همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم؛ مزایده معامله‌ای است که برای فروش کالا به بالاترین قیمت صورت می‌گیرد و بر این اساس یک کارشناس قیمت پایه آن کالا را اعلام کرده و سپس با اعلام یک فراخوان به معرض فروش گذاشته می‌شود. از این پس شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند مبلغ پیشنهادی خود را اعلام کرده و در نهایت مال به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت کند فروخته خواهد شد. در این مقاله می‌خواهیم به موضوع ابطال مزایده و موارد آن بپردازیم؛ پس با مجله هزاره همراه شوید.
ابطال مزایده چیست؟
در فرایند مزایده باید الزامات و ضوابطی تعیین شود. در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی باشد و یا شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده پیش می‌آید.
علاوه بر این، در مواقعی که افرادی به دلیل شکایات مالی، اقدام به توقیف اموال فردی کنند و دادگاه رای به وصول مطالبات آنها از محل این اموال را بدهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده انجام خواهد شد. اما اگر در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ هر کدام از افراد می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، برای ابطال آن اقدام کنند.
موارد ابطال مزایده
بر اساس قانون نیز قانون گذار در موارد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول مواردی را به شرح زیر مشخص کرده است و آن دسته از مزایداتی که جزو این اموال باشند؛ باطل اعلام شده و خرید و فروش اموال مربوط به آنها غیرقانونی خواهد بود:
- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده است، انجام شود: برای فروش اموال در فرایند مزایده روز و ساعت معین و مکان مشخصی در نظر گرفته می شود که همه آنها در روزنامه‌های کثیرالانتشار و برخی از وب سایت‌ها مانند هزاره به اطلاع عمومی می‌رسد. اما اگر روز و ساعت و مکان مزایده با آنچه در آگهی بوده است مغایرت داشته باشد در این صورت مزایده از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود.
- هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند: گاهی اوقات از ورود برخی افراد و شرکت‌های خاص در مزایده ممانعت می‌شود که در این صورت نیز امکان درخواست ابطال مزایده وجود دارد.
- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد: مزایده باید حتما در حضور نماینده دادسرا انجام شود و در غیر این صورت اعتبار قانونی لازم را نخواهد داشت.
- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید شده باشد: بر اساس ماده ۱۲۷ قانون اجری احکام مدنی برخی از افراد از شرکت در مزایده منع شده‌اند؛ از جمله: ارزیابان و دادورزان ویا افرادی که مباشر امر فروش هستند و…. بنابراین اگر با وجود منع قانون چنین افرادی، آنها در مزایده شرکت کنند؛ مزایده باطل خواهد شد.
شکایت در ارتباط با تخلف از مقررات مزایده در مواردی که اشاره شد؛ به مدت یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) اموال به خریدار داده نخواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مزایده های خدمات درمانی، پزشکی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
