آرشیو اردیبهشت ماه 1401

این روزها و با هدف بهینه سازی انرژی خدماتی در ارتباط با طراحی تاسیسات صنعتی انجام می‌گیرد که شرکت‌های مختلفی اقدام به این طراحی می‌کنند. با توجه به اینکه هر سازمانی دارای نیروی لازم برای اجرای این نوع از طراحی‌ها نیست؛ بنابراین با برگزاری مناقصاتی اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های طراحی در زمینه این تاسیسات می‌کند. بستن این قراردادها به سازمان‌های دولتی و خصوصی کمک می‌کند تا فعالیت‌های مختلف خود را بر عهده شرکت‌هایی قرار دهند که تخصص بیشتری در این زمینه داشته و در هزینه و انرژی آنها نیز صرفه جویی خواهد شد. درواقع استفاده از نیروی انسانی ماهر و نصب و راه اندازی انواع سیستم‌های تاسیسات صنعتی نیازمند اصولی است که باید تنها توسط متخصصین این رشته انجام شود. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به موضوع تاسیسات صنعتی بیشتر خواهیم پرداخت. پس با ما در ادامه مقاله همراه شوید.

انواع تاسیسات صنعتی و روند مناقصات آن

در حالت کلی طراحی تاسیسات صنعتی به  دو بخش تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی تقسیم می‌شود که هر کدام از این دو بخش  ویژگی‌های خاص خود را دارند:

تاسیسات مکانیکی

در این نوع از طراحی تاسیسات صنعتی، طراحی تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها و کارخانجات صنعتی صورت می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به آنکه هزینه زیادی به خصوص در بخش نفت و گاز صرف خرید تاسیسات می‌شود؛ مهندسین در این رشته‌ها سعی می‌کنند تا با استفاده از تکنولوژی روز دنیا مصرف انرژی را بهینه سازی کنند. تاسیسات مکانیکی شامل بخش‌های زیر می‌شود:

– تهیه نقشه‌های تاسیسات مکانیکی

– ارائه دفترچه محاسبات مربوط به نحوه انتخاب سیستم‌های آب ‌رسانی، فاضلاب، برودتی، گرمایشی و تهویه مطبوع

– بررسی محل داکت‌ها و رایزرها و مجاری خروج تاسیسات مکانیکی

– انتخاب و خرید وسایل و تجهیزات مکانیکی و تاسیساتی بر اساس بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت و معرفی آن به کارفرما

تاسیسات الکتریکی

تاسیسات الکتریکی نیز بخش دیگری از تاسیسات صنعتی است که در آن نحوه تامین برق، انتقال و توزیع آن در سازه‌های مختلف اهمیت پیدا می‌کند. این بخش از تاسیسات صنعتی نیز شامل موارد زیر می‌شود:

 –  ایجاد، مدیریت و نگهداری اطلاعات طراحی و مهندسی در مراحل مختلف اجرای پروژه

– نیاز سنجی و برآورد مصارف الکتریکی طرح

– امکان سنجی روش‌های تامین نیاز الکتریکی با توجه به زیر ساخت‌های موجود

– طراحی تاسیسات الکتریکی

– تدوین مشخصات تاسیسات الکتریکی مورد نیاز طرح

– تهیه و تدوین اسناد مناقصه و مدارک فنی و نقشه های مربوط به طراحی و ساخت

– حضور و نظارت در محل ساخت و نصب تاسیسات و همچنین حضور درسایت پروژه

مناقصات تاسیسات صنعتی

همانطور که اشاره کردیم در هر کدام از بخش‌های تاسیسات صنعتی و با توجه به نیاز سازمان‌ها، این نیاز بر اساس یک آگهی اعلام عمومی شده و شرکت‌های مناقصه‌گر برای آن اعلام آمادگی می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها در زمینه تاسیسات صنعتی تنها کار طراحی را انجام می‌دهند و بسیاری نیز کار ساخت و اجرا را انجام می‌دهند که بستگی به نوع مناقصه این کار بر عهده آنها قرار می‌گیرد. برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که قیمتی مناسب‌تر و پایین‌تر از دیگر رقبا ارائه دهد و کیفیت کار آن هم به تایید هیات داوران مناقصه برسد. پس از این مرحله نیز میان برنده و سازمان مناقصه گزار قرارداد همکاری منعقد می‌شود و تمامی شرایط کار از ابتدا تا انتهای مدت زمان همکاری در آن قید خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال استعلام های جدید هستید «استعلام های تاسیسات پیمانکاری» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

در جریان نشستی که طی هفته‌های گذشته با حضور اعضای نظام مهندسی تهران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران، نماینده اتاق اصناف تهران و آتش نشانی برگزار شد؛ به بررسی نیازهای این سازمان‌ها به استفاده از تجهیزات بیشتر تهویه تاکید شد. صنعت تهویه در ایران جزو صنایع پیشرو با قدمتی ۷۰ ساله است که در حال حاضر بیشترین نیازمندی‌های بخش نفت و گاز و انرژی هم از تولیدات داخلی تامین می‌شود.

 مساله اصلی در این زمینه در ارتباط با جریان مناقصات در این حوزه است که مناقصات آتش نشانی و دیگر نهادها در این زمینه با شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که کالاهای بی‌کیفیت خارجی را با قیمت بالا و کیفیت پایین ارائه می‌دهند. در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.

لزوم استفاده از استاندارد یورونت در معاملات آتش نشانی

آتش نشانی همانند دیگر سازمان‌ها اقدام به برگزاری انواع مناقصات کرده و به این وسیله علاوه بر شفاف سازی در جریان معاملات خود به همکاری بیشتر و بهتر با دیگر سازمان‌های دولتی و خصوص می‌پردازد. این سازمان با ارائه یک اطلاعیه عمومی به اعلام نیازهای خود در ارتباط با انجام بخشی از کارها اقدام می‌کند. این آگهی باید در جراید کثیرالانتشار منتشر شده یا در فضای مجازی و وب سایت‌هایی نظیر هزاره و غیره منتشر شود. سپس شرکت کنندگان در مناقصه با ارسال مدارک خود اعلام حضور می‌کنند. در صورت کامل بودن مدارک و شرایط کافی برای مناقصه شرکت‌ها وارد فرایند مناقصه شده و به رقابت با هم می‌پردازند. پس از بررسی هیات داوران شرکتی که قیمت مناسبی را در این زمینه ارائه کرده باشد و قیمت آن شرکت از دیگر شرکت‌ها پایین‌تر باشد برنده مناقصه خواهد بود و اقدام به بستن قرارداد با آتش نشانی خواهد کرد. بر اساس این قرارداد طرفین دارای وظایفی می‌شوند که تا انتهای زمان قرارداد ادامه پیدا می‌کند.

شرایط شرکت در مناقصه آتش نشانی

 یکی از شروط شرکت در مناقصات آتش نشانی این است که محصولات ارائه شده توسط شرکت‌ها باید استاندارد یورونت داشته باشد که به دلیل تحریم دریافت این استاندارد کمی سخت شده است. این شرط البته راه تولید کنندگان داخلی را نیز برای شرکت در مناقصات سد کرده است.

بنابراین شرکت‌ها نیاز به استاندارد سازی جدی برای حضور در انواع مناقصات دارند تا بتوانند از قاچاق در این زمینه جلوگیری کرده و معاملات خود را با شرکت‌های داخلی افزایش دهند. به عنوان مثال ۵۰ درصد کولر گازی‌های موجود در بازار قاچاق بوده و ۵۰ درصد دیگر آن تولید داخل است. در زمینه تهویه مطبوع نیز که یکی از لوازم مورد نیاز در حوزه آتش نشانی و دیگر صنعت‌ها است؛ اوضاع به همین منوال است. در این زمینه قاچاق هدفمند شکل گرفته است و حتی شرکت‌هایی نیز تحت عنوان ماشین آلات اقدام به واردات کالا می‌کنند. بنابراین در حوزه‌های مرتبط با ایمنی باید شرایط جامعی وجود داشته باشد تا از واردات قاچاق جلوگیری کرده و با طراحی استانداردهای داخلی شرکت‌های داخلی نیز بتوانند در انواع مناقصات شرکت کرده و همکاری خوب و بلند مدتی را با سازمان آتش نشانی داشته باشند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های سیستم های ایمنی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

همانطور که در مقالات قبل هم اشاره کردیم بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بخشی از کار و انجام خدمات خود را طی برگزاری مناقصاتی به پیمانکار یا پیمانکاران واگذار می‌کنند. پس از گذشت مرحله برگزاری مناقصه و مشخص شدن برنده مناقصه، یک قرارداد میان کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شود که بر اساس آن نوع انجام کار، هزینه‌ها، مدت زمان انجام کار و غیره در آن مشخص شده و به امضای دو طرف خواهد رسید. ما در این مقاله از مجله هزاره به بررسی انواع پیمانکار و قراردادهای آنها در ادامه برگزاری مناقصات مختلف می‌پردازیم؛ پس با ما تا انتها همراه شوید.

انواع پیمانکار و قراردادهای آنها

در اجرای هر پروژه، انتخاب یک روش مناسب می‌تواند هزینه‌های پروژه‌ها را تا حدود ۵ درصد کاهش دهد و این پنج درصد به خصوص در پروژه‌های بزرگتر رقم زیادی را شامل می‌شود. علاوه بر موضوع هزینه‌ها، انتخاب روش مناسب برای اجرایی کردن پروژه‌ها، می‌تواند زمان اجرای پروژه را نیز تا ۳۰ درصد کاهش دهد. پیمانکاران معمولا به دلیل آنکه هر پروژه نیازهای منحصر به فرد خود را دارد و برای موفق شدن آن، باید در انتخاب روش اجرایی خود دقت لازم را داشته باشند. روش‌ها و قراردادهای پیمانکاری در کشور ما بر اساس نیاز پروژه‌ها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

۱–  خود اجرا (امانی)

در این روش کارفرما به تنهایی دارای امکاناتی مانند تکنولوژی، روش‌ها و سایر عوامل مورد نیاز تحقق طرح (جمع آوری اطلاعات، طراحی، تدارکات، ساخت) است و آنها را تامین کرده و در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.

۲ –  متعارف (سه عاملی)  Design – Bid – Build

در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را به اجرا در می آورد. در این نوع از  انواع پیمانکار، ابتدا پروژه باید طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار شود. در این دسته از پروژه‌ها مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه بر عهده کارفرما خواهد بود.

۳–  مدیریت اجرا (چهار عاملی)  Construction Management

این روش اجرا نیز نوعی از روش قبلی است با این تفاوت که در آن کارفرما سازمان خارجی دیگری را برای مدیریت پروژه استفاده می‌کند. این نهاد میانی وظیفه مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی میان طرح و ساخت را بر عهده دارد. استفاده کردن از این نهاد در انجام پروژه‌های پیمانکاری موجب کاهش مسئولیت و ریسک کارفرما می‌شود.

۴ –  طرح و ساخت (دو عاملی)  Design – Build

در جریان این روش از میان انواع پیمانکار، کارفرما یک قرارداد واحد با طراح دارد و سازنده خدمات طراحی و ساخت پروژه را از این روش پیدا می‌کند. مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش کمتر است زیرا پیمانکار که خود طراح و سازنده است؛ مسئولیت تمامی خدمات طراحی و تدارکات را بر عهده دارد.

۵ –  ساخت، بهره برداری و انتقال Build, Operate & Transfer

در این روش همه خدمات طراحی، تدارک، ساخت و تامین مالی و بهره برداری از پروژه را یک پیمانکار تامین می‌کند و این روش جدیدی است که عمدتا برای پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیر بنایی استفاده می‌شود. سازمان سازنده هم تا زمان مشخصی کار را بر عهده دارد.

۶- روش طراحی، تدارک، ساخت (Engineering ,Procurement ,Construction (EPC

 در این نوع از انواع پیمانکار، کارفرما با یا بدون کمک مشاور ، محدوده کار ، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان‌‌‌ “خواسته های کارفرما” همراه با دیگر مدارک مناقصه تهیه کرده و سپس با برگزاری مناقصه ادامه طراحی و ساخت را بر عهده پیمانکار قرار می‌دهد. این روش که با عنوان روش کلید در دست هم شناخته می‌شود؛ مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می‌گذارد به صورتی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می‌تواند بهره‌ برداری از تأسیسات اجرا شده را انجام دهد. البته کارفرما هم خود بر نحوه انجام کار نظارت می‌کند. روش کلید در دست بالاترین میزان مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار را دارد و پیمانکار مسئول هر گونه نقص یا عیبی در پروژه است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های پیمانکاری آب و فاضلاب» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

این روزها بازار مزایدات کالاهای مختلفی را شامل می‌شود که بخشی از آن مزایدات مربوط به خودرو است. مزایده خودرو در واقع یک راه مناسب برای خرید خودرو با قیمتی ارزان‌تر در این بازار گرانی خودرو است. این خودروهای مزایده‌ای می‌توانند کارکرده یا دارای عیب و نقصی باشند که از طرف شرکت تولید کننده خودرو پیش از روند انجام مزایده اعلام می‌شوند. اما یک نوع مزایده دیگر نیز در حوزه خودرو وجود دارد که به آن مزایده ماشین سفارتی می‌گویند. این نوع مزایده مربوط به خودروهایی از سفارتخانه‌هایی می‌شود که تعطیل شده‌اند و تقریبا فعالیت آنها در کشور تعلیق شده است.

نمونه این سفارتخانه‌ها، سفارتخانه‌های امریکا و انگلیس هستند که به دلیل شرایط سیاسی پس از انقلاب اسلامی فعالیت آنها تعطیل شده است. در قوانینی که در جلسه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد داده شده است، ورود و یا مزایده ماشین سفارتی قانونی تلقی شده است که ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به آن خواهیم پرداخت.

قوانین مزایده ماشین سفارتی

در حالت کلی، مزایده خودرو توسط ارگان دولتی، خصوصی و یا برخی دیگر از شرکت‌ها و به دلیل آنکه این شرکت‌ها نمی‌توانند خودرو را به صورت مستقیم به کسی بفروشند برگزار می‌کنند. ارگان ها مختلفی مثل شهرداری‌ها، استانداری، پلیس، بیمارستان، دانشگاه، گمرک، اجرای احکام، اجرای اسناد، سفارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی در صورت لزوم و به دلایل مختلفی اقدام به برگزاری مزایده می‌کنند.

در مزایده خودرو به خریداران اجازه داده می‌شود تا از طریق فرآیند مزایده، خودروهای کارکرده، صفر و یا اوراقی را خریداری کنند که عمدتا قیمت این خودروها درصدی کمتر از قیمت موجود در بازار است. در این نوع از مزایده، همه نوع خودرویی وجود دارد و از خودرو اوراقی تا صفر و سفارتی به فروش گذاشته می‌شود. هیات وزیران نیز به دنبال موضوع فروش خودروهای سفارتی در جلسه ۱۳/۸/۹۷ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قانون زیر را تصویب کرده است:

۱- دفاتر و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی، دیپلمات‌ها، کارمندان رسمی سیاسی و کنسولی خارجی در ایران مجاز به ورود یک دستگاه خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی یا با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار هستند.

۲- در زمان فروش خودروهای مذکور در داخل کشور، رعایت سایر شرایط واردات خودرو الزامی است.

بنابراین بر اساس این قانون دولت به کارمندان و کارکنان خارجی سفارتخانه‌ها اجازه داده تا یک دستگاه خودروی بیشتر از ۴۰ هزار دلار را وارد کرده و در صورت نیاز به فروش برسانند یا از طریق مزایده آن را به فروش بگذارند.

همچنین خودروهای نو یا کارکرده نیروهای سفارتی نیز بر اساس قانونی می‌تواند وارد فرایند مزایده شده و با یک قیمت کارشناسی شده برای فروش گذاشته شود. بر این اساس یک آگهی عمومی مزایده انتشار پیدا  می‌کند و افرادی که می‌خواهند در این مزایده شرکت کنند مدارک خود را به  مرکز برگزار کننده مزایده ارسال می‌کنند. سپس شخص حقیقی یا حقوقی که بتواند قیمت بالاتری از دیگران و همچنین بیشتر از قیمت کارشناسی شده ماشین سفارتی را پیشنهاد بدهد؛ برنده مزایده خواهد بود و خودرو را خریداری می‌کند. این خودروها به صورت یک جا و یا به صورت تکی وارد فرایند مزایده می‌شوند و عمده کارکرد آنها در سفارت حالت تشریفاتی داشته و به همین دلیل هم اغلب خودروهایی بدون نقص و با کارکرد پایین هستند.

روش محاسبه قیمت خودرو سفارتی

 مبنای محاسبه ارزش خرید اتومبیل‌های سفارتی هم ارزش C.I.F سیف کالا و با در نظر گرفتن میزان استهلاک اتومبیل خواهد بود. خرید و فروش ماشین سفارتی بر اساس قانون و پس از گذشتن ده سال از تاریخ ترخیص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض‌ متعلقه معاف است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های انواع ضایعات فلزی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

این روزها با نزدیک شدن هر چه بیشتر به جام جهانی ۲۰۲۲،  کشور قطر که برای نخستین بار در آسیا میزبان این رویداد بزرگ فوتبالی است؛ تلاش کرده تا به دنبال این موضوع اقتصاد خود را به سمت پیشرفت بیشتری حرکت دهد. از این رو تاسیسات زیادی احداث کرده و به دنبال آن هم مناقصات قطر رشد و پیشرفت زیادی را در این مدت تجربه کرده است. قطر که یک کشور کوچک عربی است در جنوب خلیج فارس قرار گرفته است و با ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین و امارات عربی  مرز دریایی و با عربستان مرز زمینی دارد.

کشور قطر در ابتدا کشوری ثروتمند نبود اما با کشف و استخراج منابع مختلف انرژی مانند گاز و نفت و به دنبال آن فروش این محصولات توانست به یکی از کشورهای ثروتمند در دنیا تبدیل شود. در حال حاضر قطر در میان کشورهای عربی بالاترین شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه را دارا است. پس از روسیه و ایران، این قطر است که دارای بیشترین ذخایر گازی بوده و این ذخایر برای ۲۰۰ سال آینده کافی است. این کشور کمترین میزان مالیات در دنیا را داشته و به سبب جاذبه‌های مجلل و لوکسی که دارد توانسته سرمایه زیادی را از کشورهای مختلف دنیا جذب کند. به همین دلیل هم قانونی برای مناقصات خود در سال ۲۰۱۵ تصویب کرده است و در آن از سازمان‌های دولتی و خصوصی خواسته تا این قانون را برای مناقصات خود اجرا کنند. در ادامه به بررسی بیشتر موضوعات مطرح شده در این قانون می‌پردازیم. پس با ما در مجله هزاره همراه شوید.

نکات مهم در قانون مناقصات قطر

با توجه به نزدیک شدن بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ اهمیت اجرای صحیح فرایند مناقصات در این کشور بیشتر مشخص می‌شود. در کشور قطر فرایند مناقصات به صورت مناقصه دو مرحله‌ای، مناقصه محدود، مسابقه و توافق مستقیم انجام می‌شود. همانند دیگر کشورها، در مناقصات قطر نیز معیار بهترین قیمت است و با توجه به قانون این کشور باید  اصل انصاف، اعلان عمومی، برابری، فرصت برابر، رقابت و شفافیت حتما در جریان مناقصات مد نظر قرار بگیرد.

در روش توافق مستقیم، مناقصات خاص یا فوری انجام می‌شود که با روش عادی مناقصه انجام پذیر نیست. این دسته از مناقصات در کمیته دولتی مخصوص بررسی می‌شود. در جریان این مناقصات فرم مناقصه، قرارداد، دستورالعمل و شرایط عمومی و اختصاصی، بیمه، مقادیر و غیره از جمله اسناد مناقصه به شمار می‌روند. این اسناد همگی باید به زبان عربی یا انگلیسی باشد و میزان تضمین هم در آنها پنج درصد تعیین شده است.

اگر در جریان مناقصات قطر یک شرکت خارجی (غیر قطری) برنده شود باید کلیه مقررات داخلی کشور قطر را رعایت کند.در ادامه به نکات مهم مناقصات قطر می‌پردازیم.

• حذف کمیته مرکزی مناقصات و تمرکز زدایی فرآیند مناقصه
• تسریع در حل ‌اختلافات از طریق ایجاد کمیته حل اختلافات
• تجویز استفاده از مناقصه دو مرحله‌ای
• معافیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از ارائه ضمانت ‌نامه اوراق قرضه و ضمانت ‌نامه پرداخت.

قانون مناقصات قطر و مزایدات در این کشور مانند دیگر کشورهای اروپایی مفصل نیست اما همه جزئیات اجرای مناقصات در آیین نامه اجرایی قانون بیان شده است و تا مقدار بسیار زیادی نیز تابع استانداردهای پذیرفته شده مربوط به خریدهای دولتی است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های بین الملل» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

موافقت نامه پیمان سندی است که در آن مشخصات اصلی پیمان از جمله مشخصات هر دو طرف، موضوع و مبلغ و مدت پیمان در قراردادهای پیمانکاری در آن درج شده است. در همه قراردادها و به خصوص در قرارداد پیمان موضوع که شامل شروع عملیات اجرایی تا پایان انجام تعهدات می‌شود بسیار اهمیت دارد. در قراردادهای پیمانکاری هر دو طرف به تنظیم روابط میان کارفرما و پیمانکار می‌پردازند و در این میان پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی است که در یک طرف این قرار داد قرار گرفته است و اجرای موضوع قرارداد با توجه به اسناد و مدارک بر عهده او قرار دارد.

در این مقاله از مجله هزاره به بررسی شرایط عمومی مدت پیمان و شرایط تغییر یا تمدید که در آن اعمال می‌شود خواهیم پرداخت پس با ما در ادامه همراه شوید.

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان مفادی است که مربوط به قانون پیمان عمومی می‌شود و بر این اساس شرایط عمومی حاکم بر یک پیمان را مشخص می‌کند. این شرایط در واقع شرایط اساسی یک قرارداد پیمانکاری هستند و هیچ قرارداد پیمانکاری نمی‌تواند برخلاف آنها تنظیم شود. در کنار شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان قرار دارند که با هدف تکمیل شرایط عمومی و با توجه به ماهیت و وضعیت آن به پیمان اضافه می‌شوند. در شرایط عمومی پیمان گزینه‌هایی مانند برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه و به شرح زیر باید در قرارداد ذکر شوند

• برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.
• مبلغ پیمان، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه یا احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می‌شود.
• مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد شده؛ می‌شود.
• ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.
• نرخ پیمان، در مورد هر یک از اقلام کار عبارت است از بهای واحد آن قلم در فهرست بهای منضم به پیمان با اعلام ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است.
• متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.
• مدت اجرای پیمان، مدت درج شده در بند ماده ۴ موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده ۳۰ در آن ایجاد می شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده ۴ موافقت نامه است که مدت اولیه پیمان گفته می‌شود.

شرایط تغییر و تمدید مدت پیمان

تمدید مدت پیمان به معنی تمدید زمان اجرای پروژه یا مناقصه از سمت کارفرما است. تمدید مدت پروژه زمانی رخ می‌دهد که پیمانکار به دلیل برخی از موضوعات که ناشی از کوتاهی او نیست؛  نتواند در زمان مشخص شده پروژه را تکمیل کند. بنابراین در مواردی که پیمانکار خود علت دیرکرد کار باشد نمی‌تواند از کارفرما تقاضای تمدید مدت پیمان را بکند. اگر هم پیمانکار این تقاضا را داشته باشد از سوی کارفرما رد خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های پیمانکاری تاسیسات» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

امروز و در این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. در جریان انجام فرایند مزایدات که با هدف برقراری عدالت و شانس بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی به اموال دولتی و غیر دولتی صورت می‌گیرد؛ قوانینی وجود دارد که از سوی مراجع قانونی تعیین و تصویب شده است. در جریان یک مزایده مال یا اموالی برای فروش گذاشته شده و به فردی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه بدهد واگذار می‌شود.

در یک تعریف راحت‌تر در فرایند مزایده؛ اموال دولتی و یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری ارائه کند، مالک مال خواهد بود. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و با شرایط و ضوابط مشخص و عادلانه، مطابق قانون انجام می‌گیرد و مراجع قانونی و ذی صلاح هم نسبت به تمام مراحل  این امور نظارت دارند. در ادامه بیشتر به بررسی موضوع مزایده و شرایط مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

شرایط مزایده نوبت دوم

اگر در جریان مزایدات فرایند آنها به درستی انجام نشود ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگیرد، موضوع ابطال مزایده و اجرای مزایده نوبت دوم پیش می‌آید. علاوه بر این، در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، بخواهند اقدام به توقیف اموال بکنند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را بدهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده صورت می‌گیرد و اگر در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ اشخاص می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند. در این صورت فرایند مزایدات به مزایده نوبت دوم کشیده می‌شود.

از سوی دیگر هم اگر مال مزایده در دفعه اول خریداری نداشته باشد فروشنده مال می‌تواند تقاضای تجدید مزایده را برای مزایده نوبت دوم داشته باشد. در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار داشته باشد به فروش می‌رسد. البته این میزان نباید عدد نامتعارفی باشد. زیرا با توجه به  مقررات مواد ١٢٧ تا۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مقصود از «به هر مبلغی که خریدار پیدا کند» در ماده ١٣١ قانون مزبور مبلغی کمتر از میزان کارشناسی نیست. در این دست مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و نهایتا و استثنائا تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می‌توان در نظر گرفت. هزینه های مزایده بعدی نیز بر عهده فردی است که درخواست مزایده داده است.

در هر زمانی که دو مرحله مزایده به روشی صحیح انجام گرفت و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، پیدا نشد، خود این موضوع به تنهایی نشان می‌دهد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مورد نظر نیست و بسیار با آن تفاوت دارد. بنابراین بهتر است که در ارتباط با جریان انجام مزایده دقت شود که فروش مال به قیمت متعارف انجام بگیرد. این موضوع با توجه به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این هم با توجه به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به دیگری در جریان مزایده و به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده و منطقی آن مال جایز نخواهد بود. اگر مال مزایده شده در مزایده نوبت دوم هم به فروش نرفت مالک آن مال مجبور است تا بر اساس قانون انجام مزایدات، آن را به قیمت کارشناسی شده به فروش برساند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های انواع ضایعات فلزی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

شهرداری‌ها سازمان‌هایی هستند که در همه شهرها حضور و فعالیت دارند. این سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های خود و ارتباط بیشتر و بهتر با دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها مناقصات و مزایداتی برگزار می‌کنند. برگزاری این فرایند‌ها در جریان معاملات شهرداری کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی این سازمان شفاف سازی شده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر کمک قابل توجهی شود. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع آئین نامه معاملات شهرداری تهران در ارتباط با مناقصات می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

اصول اولیه معاملات شهرداری تهران

در آئین نامه معاملات شهرداری تهران، این معاملات  از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

‌نوع اول: معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.

‌نوع دوم: معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

‌نوع سوم: معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

در معاملات عمده معامله نیاز به انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوت نامه دارد که به تشخیص شهردار پایتخت انجام خواهد گرفت. این آگهی‌ها باید  یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت وابسته به اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار شهر منتشر شوند.

اگر شهرداری تشخیص بدهد که انتشار آگهی در خارج از شهر نیز لازم است می‌تواند آن آگهی‌ را در شهرهای مد نظر هم منتشر کند. در صورت نیاز می‌توان از دیگر وسایل ارتباط جمعی هم برای انتشار آگهی مانند رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، وب سایت‌هایی مانند سایت هزاره و یا ارسال آگهی برای اشخاص مرتبط و زدن آگهی در معابر عمومی هم استفاده کرد.

نکات مهم در آگهی مناقصات در معاملات شهرداری

در زمینه ارائه آگهی مناقصات شهرداری، رعایت چند نکته در این آگهی‌ها حائز اهمیت است:

• نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت باید با ذکر مشخصات ذکر شود.
• مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار‌ یا خدمت کلا یا جزئی تاخیر داشته باشد.
• بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود و این موضوع باید در آگهی مناقصه ذکر شود.
• مدت زمان دریافت پیشنهادها.
• محل تسلیم پیشنهادها.
• میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شهرداری پایتخت در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه ‌پیشنهاد اضافه شود.میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
• حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده نیاز است.
• روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
• میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شهرداری پایتخت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
• محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت نیاز.
• محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در اینصورت ضمانتنامه دقیقا باید مطابق نمونه تنظیم و نمونه ‌قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های فضای سبز» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

یکی از موضوعات مهمی که در جریان مناقصات وجود دارد؛ وضع قوانین برای بهبود و تسریع فرایند مناقصات است. به همین دلیل هم دستگاه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آنها به تدوین آیین‌ نامه‌های معاملاتی مخصوص به خود اقدام می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هستند که مناقصه دانشگاه باید بر پایه این قوانین صورت بگیرد. در ادامه همراه ما با مجله هزاره همراه شوید تا در ارتباط با این موضوع اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم.

قوانین مناقصات دانشگاه‌ها

 بسیاری از این آیین‌نامه‌ها و قوانین مناقصات سازمان‌ها شباهت زیادی به یکدیگر دارد و از قوانین کلی دولتی نیز تبعیت می‌کند. یکی از گزینه‌هایی که دانشگاه‌ها در ارتباط با آن وارد مناقصه دانشگاه می‌شوند؛ خریدهایی است که دانشگاه‌ها و مرکز آموزش‌عالی انجام می‌دهند. خریدهای دانشگاهی همیشه مورد توجه شرکت‌های مختلف بوده است و انجام این خریدها می‌توانند مانند دیگر دستگاه‌های دولتی برای رفع نیاز دانشگاه صورت بگیرد.

 به عنوان مثال یکی از نمونه‌های مناقصات دانشگاه، واگذاری امور فعالیت‌های خدماتی و تنظیفی یا تهیه و توزیع غذا است  یا آنکه برای خرید تجهیزات فنی و آموزشی یا آزمایشگاهی نیاز به برگزاری مناقصه و انتخاب شرکتی برای انجام دادن این وظایف است.

در ارتباط با مناقصات دانشگاه، در نخستین ماده از قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور تاکید شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش ‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی هستند، می‌توانند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و به خصوص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنای  خود عمل کنند.

بنابراین برای انجام انواع مختلف مناقصه دانشگاه، دانشگاه‌ها ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی به خصوص قانون برگزاری مناقصات نیستند و باید فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا خود اقدام کنند.

نکات مهم در قانون مناقصه دانشگاه

به موجب قانون با هدف بهتر برگزار شدن مناقصات دانشگاه‌ها باید موارد زیر در این فرایندها نیز در نظر گرفته شود:

– در قانون، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی به صورت صریح تابع قانون برگزاری مناقصات تلقی شده‌اند. زیرا که مطابق با ماده۲ این قانون، وجود قانون خاص یا استفاده از منابع داخلی مانع از شمول قانون بر این دستگاه‌ها نمی‌شود.

– نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن  است که در قانون تاکید شده است که «اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند»  بنابراین به نظر می‌رسد باید با توجه به متن قانون این موضوع را در ارتباط با دانشگاه‌هایی که از درآمدهای خود استفاده می‌کنند، مانند دانشگاه‌های غیر دولتی هم مشمول قانون برگزاری مناقصات در نظر بگیریم.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های حسابداری، خدمات مالی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.