ارتباط گستران هزاره

موافقت نامه پیمان سندی است که در آن مشخصات اصلی پیمان از جمله مشخصات هر دو طرف، موضوع و مبلغ و مدت پیمان در قراردادهای پیمانکاری در آن درج شده است. در همه قراردادها و به خصوص در قرارداد پیمان موضوع که شامل شروع عملیات اجرایی تا پایان انجام تعهدات می‌شود بسیار اهمیت دارد. در قراردادهای پیمانکاری هر دو طرف به تنظیم روابط میان کارفرما و پیمانکار می‌پردازند و در این میان پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی است که در یک طرف این قرار داد قرار گرفته است و اجرای موضوع قرارداد با توجه به اسناد و مدارک بر عهده او قرار دارد.

در این مقاله از مجله هزاره به بررسی شرایط عمومی مدت پیمان و شرایط تغییر یا تمدید که در آن اعمال می‌شود خواهیم پرداخت پس با ما در ادامه همراه شوید.

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان مفادی است که مربوط به قانون پیمان عمومی می‌شود و بر این اساس شرایط عمومی حاکم بر یک پیمان را مشخص می‌کند. این شرایط در واقع شرایط اساسی یک قرارداد پیمانکاری هستند و هیچ قرارداد پیمانکاری نمی‌تواند برخلاف آنها تنظیم شود. در کنار شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان قرار دارند که با هدف تکمیل شرایط عمومی و با توجه به ماهیت و وضعیت آن به پیمان اضافه می‌شوند. در شرایط عمومی پیمان گزینه‌هایی مانند برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه و به شرح زیر باید در قرارداد ذکر شوند

• برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.
• مبلغ پیمان، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه یا احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می‌شود.
• مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد شده؛ می‌شود.
• ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.
• نرخ پیمان، در مورد هر یک از اقلام کار عبارت است از بهای واحد آن قلم در فهرست بهای منضم به پیمان با اعلام ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است.
• متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.
• مدت اجرای پیمان، مدت درج شده در بند ماده ۴ موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده ۳۰ در آن ایجاد می شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده ۴ موافقت نامه است که مدت اولیه پیمان گفته می‌شود.

شرایط تغییر و تمدید مدت پیمان

تمدید مدت پیمان به معنی تمدید زمان اجرای پروژه یا مناقصه از سمت کارفرما است. تمدید مدت پروژه زمانی رخ می‌دهد که پیمانکار به دلیل برخی از موضوعات که ناشی از کوتاهی او نیست؛  نتواند در زمان مشخص شده پروژه را تکمیل کند. بنابراین در مواردی که پیمانکار خود علت دیرکرد کار باشد نمی‌تواند از کارفرما تقاضای تمدید مدت پیمان را بکند. اگر هم پیمانکار این تقاضا را داشته باشد از سوی کارفرما رد خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های پیمانکاری تاسیسات» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

امروز و در این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. در جریان انجام فرایند مزایدات که با هدف برقراری عدالت و شانس بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی به اموال دولتی و غیر دولتی صورت می‌گیرد؛ قوانینی وجود دارد که از سوی مراجع قانونی تعیین و تصویب شده است. در جریان یک مزایده مال یا اموالی برای فروش گذاشته شده و به فردی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه بدهد واگذار می‌شود.

در یک تعریف راحت‌تر در فرایند مزایده؛ اموال دولتی و یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری ارائه کند، مالک مال خواهد بود. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و با شرایط و ضوابط مشخص و عادلانه، مطابق قانون انجام می‌گیرد و مراجع قانونی و ذی صلاح هم نسبت به تمام مراحل  این امور نظارت دارند. در ادامه بیشتر به بررسی موضوع مزایده و شرایط مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

شرایط مزایده نوبت دوم

اگر در جریان مزایدات فرایند آنها به درستی انجام نشود ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگیرد، موضوع ابطال مزایده و اجرای مزایده نوبت دوم پیش می‌آید. علاوه بر این، در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، بخواهند اقدام به توقیف اموال بکنند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را بدهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده صورت می‌گیرد و اگر در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ اشخاص می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند. در این صورت فرایند مزایدات به مزایده نوبت دوم کشیده می‌شود.

از سوی دیگر هم اگر مال مزایده در دفعه اول خریداری نداشته باشد فروشنده مال می‌تواند تقاضای تجدید مزایده را برای مزایده نوبت دوم داشته باشد. در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار داشته باشد به فروش می‌رسد. البته این میزان نباید عدد نامتعارفی باشد. زیرا با توجه به  مقررات مواد ١٢٧ تا۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مقصود از «به هر مبلغی که خریدار پیدا کند» در ماده ١٣١ قانون مزبور مبلغی کمتر از میزان کارشناسی نیست. در این دست مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و نهایتا و استثنائا تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می‌توان در نظر گرفت. هزینه های مزایده بعدی نیز بر عهده فردی است که درخواست مزایده داده است.

در هر زمانی که دو مرحله مزایده به روشی صحیح انجام گرفت و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، پیدا نشد، خود این موضوع به تنهایی نشان می‌دهد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مورد نظر نیست و بسیار با آن تفاوت دارد. بنابراین بهتر است که در ارتباط با جریان انجام مزایده دقت شود که فروش مال به قیمت متعارف انجام بگیرد. این موضوع با توجه به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این هم با توجه به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به دیگری در جریان مزایده و به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده و منطقی آن مال جایز نخواهد بود. اگر مال مزایده شده در مزایده نوبت دوم هم به فروش نرفت مالک آن مال مجبور است تا بر اساس قانون انجام مزایدات، آن را به قیمت کارشناسی شده به فروش برساند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های انواع ضایعات فلزی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

شهرداری‌ها سازمان‌هایی هستند که در همه شهرها حضور و فعالیت دارند. این سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های خود و ارتباط بیشتر و بهتر با دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها مناقصات و مزایداتی برگزار می‌کنند. برگزاری این فرایند‌ها در جریان معاملات شهرداری کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی این سازمان شفاف سازی شده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر کمک قابل توجهی شود. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع آئین نامه معاملات شهرداری تهران در ارتباط با مناقصات می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

اصول اولیه معاملات شهرداری تهران

در آئین نامه معاملات شهرداری تهران، این معاملات  از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

‌نوع اول: معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.

‌نوع دوم: معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

‌نوع سوم: معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

در معاملات عمده معامله نیاز به انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوت نامه دارد که به تشخیص شهردار پایتخت انجام خواهد گرفت. این آگهی‌ها باید  یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت وابسته به اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار شهر منتشر شوند.

اگر شهرداری تشخیص بدهد که انتشار آگهی در خارج از شهر نیز لازم است می‌تواند آن آگهی‌ را در شهرهای مد نظر هم منتشر کند. در صورت نیاز می‌توان از دیگر وسایل ارتباط جمعی هم برای انتشار آگهی مانند رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، وب سایت‌هایی مانند سایت هزاره و یا ارسال آگهی برای اشخاص مرتبط و زدن آگهی در معابر عمومی هم استفاده کرد.

نکات مهم در آگهی مناقصات در معاملات شهرداری

در زمینه ارائه آگهی مناقصات شهرداری، رعایت چند نکته در این آگهی‌ها حائز اهمیت است:

• نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت باید با ذکر مشخصات ذکر شود.
• مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار‌ یا خدمت کلا یا جزئی تاخیر داشته باشد.
• بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود و این موضوع باید در آگهی مناقصه ذکر شود.
• مدت زمان دریافت پیشنهادها.
• محل تسلیم پیشنهادها.
• میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شهرداری پایتخت در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه ‌پیشنهاد اضافه شود.میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
• حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده نیاز است.
• روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
• میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شهرداری پایتخت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
• محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت نیاز.
• محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در اینصورت ضمانتنامه دقیقا باید مطابق نمونه تنظیم و نمونه ‌قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های فضای سبز» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

یکی از موضوعات مهمی که در جریان مناقصات وجود دارد؛ وضع قوانین برای بهبود و تسریع فرایند مناقصات است. به همین دلیل هم دستگاه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آنها به تدوین آیین‌ نامه‌های معاملاتی مخصوص به خود اقدام می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هستند که مناقصه دانشگاه باید بر پایه این قوانین صورت بگیرد. در ادامه همراه ما با مجله هزاره همراه شوید تا در ارتباط با این موضوع اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم.

قوانین مناقصات دانشگاه‌ها

 بسیاری از این آیین‌نامه‌ها و قوانین مناقصات سازمان‌ها شباهت زیادی به یکدیگر دارد و از قوانین کلی دولتی نیز تبعیت می‌کند. یکی از گزینه‌هایی که دانشگاه‌ها در ارتباط با آن وارد مناقصه دانشگاه می‌شوند؛ خریدهایی است که دانشگاه‌ها و مرکز آموزش‌عالی انجام می‌دهند. خریدهای دانشگاهی همیشه مورد توجه شرکت‌های مختلف بوده است و انجام این خریدها می‌توانند مانند دیگر دستگاه‌های دولتی برای رفع نیاز دانشگاه صورت بگیرد.

 به عنوان مثال یکی از نمونه‌های مناقصات دانشگاه، واگذاری امور فعالیت‌های خدماتی و تنظیفی یا تهیه و توزیع غذا است  یا آنکه برای خرید تجهیزات فنی و آموزشی یا آزمایشگاهی نیاز به برگزاری مناقصه و انتخاب شرکتی برای انجام دادن این وظایف است.

در ارتباط با مناقصات دانشگاه، در نخستین ماده از قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور تاکید شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش ‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی هستند، می‌توانند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و به خصوص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنای  خود عمل کنند.

بنابراین برای انجام انواع مختلف مناقصه دانشگاه، دانشگاه‌ها ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی به خصوص قانون برگزاری مناقصات نیستند و باید فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا خود اقدام کنند.

نکات مهم در قانون مناقصه دانشگاه

به موجب قانون با هدف بهتر برگزار شدن مناقصات دانشگاه‌ها باید موارد زیر در این فرایندها نیز در نظر گرفته شود:

– در قانون، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی به صورت صریح تابع قانون برگزاری مناقصات تلقی شده‌اند. زیرا که مطابق با ماده۲ این قانون، وجود قانون خاص یا استفاده از منابع داخلی مانع از شمول قانون بر این دستگاه‌ها نمی‌شود.

– نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن  است که در قانون تاکید شده است که «اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند»  بنابراین به نظر می‌رسد باید با توجه به متن قانون این موضوع را در ارتباط با دانشگاه‌هایی که از درآمدهای خود استفاده می‌کنند، مانند دانشگاه‌های غیر دولتی هم مشمول قانون برگزاری مناقصات در نظر بگیریم.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های حسابداری، خدمات مالی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

در جریان فعالیت‌های روز گذشته سامانه کدال، بعضی از شرکت‌های بورسی در ارتباط با رویدادهای مالی و تولیدی خود در این سامانه شفاف ‌‌‌‌سازی کردند. یکی از شرکت‌هایی که در این سامانه اقدام به ارائه برنامه‌های مالی خود کرد شرکت داروسازی تولید دارو بود. در این زمینه شرکت داروسازی تولید دارو اعلام کرد که نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزهای سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی این سامانه و میزان سپرده شرکت در مزایده خواهیم پرداخت.

بر طبق این اطلاعیه در صورت وجود تغییرات با اهمیت در اطلاعاتی که توسط این گروه اعلام‌ شده است؛ موضوع از طریق سامانه کدال به سهامداران اطلاع ‌رسانی خواهد شد. علاوه بر این شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت) در یک اطلاعیه گروه «الف» از نتایج برگزاری مزایده خود خبر داده است. موضوع آن مزایده فروش ملک واقع در شهر کرمان در تاریخ بیستم فروردین بوده است. بنابراین اعلام در تاریخ ۱۳فروردین ۱۴۰۱ و با بازگشایی پاکات، شرکت پویش صنعت آریا در مزایده فروش شش دانگ یک‌ واحد آپارتمان مسکونی که برای این شرکت (موضوع مورد مزایده) بوده است؛ به مبلغ ۵۹ میلیارد و  ۷۰۰ میلیون ریال به ‌عنوان برنده اعلام شد . بر طبق این اطلاعیه ثمن معامله مبلغ ۷/ ۵۹  میلیارد ریال بوده که به صورت زیر توسط خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد:

الف) ۲۵‌درصد کل مبلغ معادل ۱۴هزار و ۹۲۵ میلیون ریال به صورت نقد هم زمان با انعقاد و امضای مبایعه ‌نامه حاضر

ب) ۲۵‌درصد کل مبلغ معادل ۱۴میلیارد  و  ۹۲۵ میلیون ریال به صورت نقد حداکثر تا تاریخ ۱۰/ ۰۳/ ۱۴۰۱  (پس از پرداخت این مبلغ ضمانت‌ نامه بانکی خریدار به‌عنوان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۳ میلیارد ریال به ایشان بازگردانده خواهد شد.

ج) ۴۰‌ درصد مبلغ کل معادل ۲۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال حداکثر تا تاریخ ۱۰/ ۰۴/ ۱۴۰۱ و همزمان با تحویل مورد معامله به خریدار.

د) ۱۰‌درصد مبلغ کل معادل  ۵۹۷۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱ هم زمان با انتقال سند در دفتر اسناد رسمی تهران.

شرکت‌های فعال در سامانه کدال

شرکت فروسیلیسیم خمین

در جریان این شفاف سازی، شرکت فروسیلیسیم خمین هم در یک اطلاعیه گروه «الف» از «دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰‌ درصد در نرخ فروش محصولات» خود خبر داده است. طبق این اطلاعیه  انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فرو آلیاژ و هیات ‌مدیره شرکت مجوز افزایش نرخ فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ (محصول اصلی) را از ۴۵‌ هزار و  ۲۲۰ تومان به ۵۲ هزار و  ۱۶۰ تومان برای هر کیلو صادر کرد. شرکت  فروسیلیسیم خمین  در سال گذشته از محل فروش همین محصول به میزان ۳۶۴ میلیارد تومان درآمد رسیده است. فروسیلیسیم ۶۰-۱۰  درواقع محصولی است که  ۸۶‌ درصد از کل درآمد عملیاتی این شرکت را شامل می‌شود.

سپرده شرکت در مزایده شرکت سایپا

شرکت سایپا هم در این سامانه کدال از برگزاری مزایده برای فروش ملک عظیمیه کرج خود خبر داده است. در ارتباط با این مزایده اعلام شده است: «آگهی مزایده مورخ  ۰۴/ ۰۲/ ۱۴۰۱ در روزنامه اطلاعات منتشر شده است. متقاضیان برای شرکت در مزایده باید معادل ۵‌ درصد از ثمن معامله (به مبلغ۴۰۰ میلیارد ریال) را به‌ عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب بانک ‌سپه شعبه قائم ‌مقام فراهانی واریز کرده و رسید آن را در داخل پاکت مربوط به واریز وجه به شرکت سایپا ارائه دهند.

شرکت تامین سرمایه امین

 شرکت تامین سرمایه امین هم  شرکت دیگری بود که در ارتباط با پذیرش تعهدات جدید اطلاع ‌‌‌رسانی کرده است. موضوع این تعهد جدید «پذیرش تعهد پذیره‌ نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری» است. مبلغ آن ۸‌ هزار میلیارد ریال است. طبق این اطلاعیه سررسید این اوراق چهار ساله بوده و از تاریخ انتشار (۱۰/ ۰۲/ ۱۴۰۱) خواهد بود.

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت دیگری بود که در ارتباط با «دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰‌ درصد در نرخ فروش محصولات» خود آگهی منتشر کرده بود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های شرکت سایپا» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

این روزها به دلیل شرایط اقتصادی تعداد متقاضیان وام افزایش بسیاری پیدا کرده است. بنابراین متقاضیان وام بهتر است پیش از انجام هر کاری توانایی خود را برای بازپرداخت آن به خوبی بررسی کنند. در صورت عدم پرداخت اقساط، یا دیر پرداخت کردن آنها مشکلات زیادی پیش خواهد آمد و یکی از آنها توقیف اموال است.

برای مثال بانک می‌تواند در صورت عدم پرداخت اقساط ملکی را که سند آن را در اختیار دارد، مصادره کند. البته این موضوع برای آن دسته از وام‌هایی است که مبلغ بالاتری داشته و به نوع بانک نیز وابسته است. در ادامه این مقاله مجله هزاره به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت؛ پس ما را همراهی کنید.

مصادره اموال توسط بانک

به لحاظ لغوی مصادره به معنای ضبط کردن اموال فرد یا افراد به زور یا به دلیل قانونی است. مصادره اموال زمانی اتفاق می‌افتد که یک فرد وامی گرفته و برای ضمانت پرداخت اقساط مالی را در رهن بانک می‌گذارد.

اگر فرد نتواند بدهی خود را بپردازد بانک می‌تواند بر اساس قانون ملک یا اموالی را که در رهن خود قرار دارد؛ به نفع خود مصادره کند. برای برداشتن طلب خود آن ملک یا اموال را در فرایند مزایده وارد کرده و به فروش می‌رساند.

پس وام گیرنده وظیفه دارد تا در سر رسیدهای معین شده اقساط خود را به موقع پرداخت کند. اگر این اقساط پرداخت نشود، پس از تذکر کتبی، بانک با استفاده از وکلای خود پیگیری‌های لازم را انجام داده و برای توقیف ملک و به اجرا گذاشتن سند از طریق اداره اجرای ثبت، پروسه مزایده را انجام می‌دهند.

موارد مصادره ملک یا اموال توسط بانک

مصادره ملک یا اموال به موارد زیر مربوط می‌شود و پس از آن اموال وارد جریان مزایده خواهند شد.

– ملک به فروش رسیده باشد و فک رهن اتفاق نیفتاده باشد

زمانی که ملکی که در رهن بانک است توسط مالک به فروش رسیده و بر طبق توافقات بین مالک و خریدار، اقساط وام پرداخت نشده و یا خانه فک رهن نشده باشد.

– تعویق پرداخت اقساط بانکی توسط وام گیرنده:

زمانی که فردی وامی دریافت کند و سند ملکی را به عنوان وثیقه قرار دهد؛ اگر به شکل متوالی قسط های او عقب بیفتد، بانک می تواند برای دریافت بدهی خود ملک مذکور را مصادره کرده و در مزایده پس از فروش، به اندازه میزان بدهی از روی مبلغ ملک فروخته شده بردارد.

– بی اطلاعی خریدار از در رهن بودن ملک خریداری شده:

اگر شخصی ملکی را خریداری کند که مالک اول، ملک را در رهن بانک قرار داده باشد و خریدار از این موضوع خبر نداشته باشد؛ خریدار در این صورت می تواند از فروشنده شکایت کیفری نماید.

مزایده اموال مصادره شده توسط بانک

در جریان مزایده اموال در رهن، روش به این صورت است که پس ارزیابی ارزش ملک، بانک، دو ماه فرصت دارد تقاضای مزایده کند. اگر ارزش خانه از مبلغ وام کمتر باشد، مالک وام باید ما به التفاوت آن را نیز پرداخت کند. اما اگر ارزش خانه بیشتر از وام باشد، بانک بعد از دریافت خسارات و اقساط پرداخت نشده، باقی مبلغ خانه به مزایده گذاشته شده را به مالک برمی‌گرداند.

در صورتی که پس از مزایده و طی کردن مراحل قانونی و تشریفات آن، خانه به تملک بانک درآید، این سازمان می‌تواند با ارسال صورت جلسه و دستور رییس اجرای ثبت، سند خانه را به اسم بانک منتقل کند. بعد از آنکه ارزش یک ملک مشخص شد، ظرف ۲ ماه تقاضای مزایده توسط بانک انجام می‌شود. در مرحله ی بعدی تشریفات مزایده خانه انجام شده و برای برگزای مزایده، روز و ساعت خاصی تعیین می‌گردد. در فاصله ی کمتر از ۲۰ روز تا برگزاری مزایده خانه، باید نسخه ای از مزایده جهت اطلاع عمومی در روزنامه چاپ شود.  همچنین نماینده دادستان به مراسم مزایده دعوت شده و باید در مراسم حضور داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های بانک ملی ایران» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

در روند قانونی مزایدات همانطور که در مقالات قبلی به آن اشاره کردیم؛ تشریفاتی وجود دارد که یکی از آنها تعیین قیمت کارشناسی مزایده است. این تعیین قیمت به بهبود روند مزایدات کمک قابل توجهی می‌کند و بازه قیمت پیشنهادی را مشخص‌تر خواهد کرد. قیمت کارشناسی مزایده، در واقع حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و این قیمت در ابتدای مزایده اعلام می‌شود. قیمت کارشناسی مزایده معمولا توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود.

بنابراین بها و قیمت پایه مزایده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر کنند. فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) نیز باید با بررسی قیمت‌های پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان خریدار کند. درواقع قیمت پیشنهادی به دنبال قیمت پایه اعلام می‌شود و  قیمتی است که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام می‌کند. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی نحوه محاسبه قیمت کارشناسی مزایده و مدت اعتبار آن می‌پردازیم. پس با ما تا انتها همراه شوید.

نحوه محاسبه قیمت کارشناسی و مدت اعتبار آن

در ارتباط با نحوه محاسبه قیمت کارشناسی، کارشناسان و در مراحل بالاتر کارشناسی (هیئت‌های بالاتر کارشناسی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی) با بررسی موضوع کارشناسی، نتیجه قیمت گذاری را اعلام می‌کنند. این قیمت گذاری از بازه‌ای (دامنه ای) از ارزش (مبلغ) که نتایج کارشناس یا کارشناسان به آن نزدیک است تعیین شده و یک عدد نهایی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

در ارتباط با مدت اعتبار این قیمت نیز باید بگوییم که  در مواردی که نیاز به اعمال نظر کارشناس رسمی دادگستری در ارتباط با قیمت روز وجود دارد؛ این اظهار نظر، حداکثر تا ۶ ماه اعتبار خواهد داشت. برطبق ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  «اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی وظیفه دارند تا نکات و توضیحاتی که برای مشخص کردن قیمت کارشناسی، ضروری است و یا‌ توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن ارائه کنند. کارشناس رسمی وظیفه دارد در حدود صلاحیت خود نظر ‌کارشناسی را به صورت کتبی و در مهلت مشخص شده به مراجع ذی ‌ربط داده و نسخه‌ای از آن را نیز تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ نگهداری کند.»

بر طبق تبصره این ماده «در مواردی که انجام معاملات نیازمند تعیین قیمت روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌تاریخ صدور معتبر خواهد بود.» بنابراین در مواردی که نیاز هست کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت منطقی روز اظهار نظر کند این اظهار نظر، حداکثر  به مدت ۶ ماه معتبر است.

نکته دیگر در این زمینه آن است که اگر یک کارشناس دچار تخلف شود و در قیمت کارشناسی رفتار غیر قانونی داشته باشد؛ در صورتیکه  این تخلف نیز در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد، کسی که از این تخلف ضرر کرده است؛  نمی‌تواند به تخلف کارشناس استناد کرده و قرارداد منعقد شده براساس این اظهار نظر را باطل کند؛ بلکه او تنها می‌تواند علیه این کارشناس اعلام دعوای مسئولیت مدنی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید « مزایده های تعمیر و نگهداری تاسیسات» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

دیوان محاسبات کشور یک سازمان دولتی است که در امور مالی و اداری خود مستقل است. این سازمان دولتی یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد. دیوان محاسبات کشور درواقع  به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.

 این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند؛ رسیدگی یا نظارت می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات در نظر گرفته شده، تجاوز نکرده باشد و هر هزینه‌ای به درستی مصرف شده باشد. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره با این سازمان بیشتر آشنا شده و به قوانین اجرای معاملات در آن می‌پردازیم.

بخش‌های دیوان محاسبات کشور و وظایف آن

دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در همه مراکز استانها هم دارای تشکیلات استانی است. یکی از معاونت های مهم دیوان محاسبات کشور معاونت حقوقی و پارلمانی است که بعد ها به شکل دو معاونت جدا از هم تفکیک شده است. وظایف این سازمان عبارت است از:

–  حسابرسی یا رسیدگی به همه حساب‌های درآمد و هزینه و دیگر دریافت‌ها و پرداخت‌ها. علاوه بر این دیوان محاسبات، صورت‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین را نیز بررسی می‌کند.

– بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌ها با هدف اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها.

– رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی‌های دستگاه‌ها.

– بررسی اعمال روش‌های مالی جدید در دستگاه‌ها.

– اعلام نظر در خصوص نیاز به وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه‌های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها.

– انجام اقدامات لازم برای حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی.

– تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولینی که قوانین را زیر پا گذاشته‌اند.

معاملات دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون و با هدف شفافیت بیشتر در معاملات خود و ارتباط بهتر و بیشتر با بخش‌های دولتی و خصوصی، اقدام به برگزاری انواع مناقصه و مزایده می‌کند. بر این اساس و پس از انجام هر کدام از این فرایندها که به میزبانی دیوان محاسبات انجام می‌شود؛ برنده مزایده یا مناقصه با دیوان محاسبات کشور قراردادی منعقد کرده و بر اساس این قرارداد همکاری را شروع خواهند کرد.

– مناقصه در معاملات این سازمان به روش‌های زیر صورت می‌گیرد:

• ‌در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
• در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و تأیید مقامات مجاز از طرف رییس دیوان محاسبات‌کشور.
• در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه. یا (‌مناقصه محدود) به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا‌مقامات مجاز از طرف ایشان.

مزایده در معاملات این سازمان نیز به روش‌های زیر انجام می‌گیرد:

• در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
• در مورد معاملات متوسط با حراج.
• در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال استعلام‌های جدید هستید «آرشیو استعلام های کشور» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

مزایده همانطور که پیش از این اشاره کردیم به معنای در معرض فروش گذاشتن کالا و محصولی است که هر کسی بتواند آن را به قیمت بالاتر بخرد؛ برنده مزایده خواهد بود. مزایده دارای انواع مختلفی است که انجام همه آنها نیازمند تشریفات مزایده است. اما این تشریفات چیست و چرا باید رعایت شود؟ در ادامه ما را در مجله هزاره همراهی کنید تا به این سوال پاسخ بدهیم.

تشریفات مزایده

این روزها شرکت‌های خصوصی و دولتی یا افراد بسیاری بنا بر دلایل مختلف ممکن است که تمایل و نیاز به برگزاری مزایده داشته باشند. معمولا از جمله دلایل برگزاری مزایده به این موارد می‌توان اشاره کرد: تمایل به کسب بیشترین سود و فروش مال به بالاترین قیمت،  وصول طلب از طلبکارانی که اقدام به پرداخت بدهی نمی‌کنند و دارای اموالی هستند، مطالبه مهریه، توقیف اموال شرکت‌های ورشکسته که نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند و غیره.

برای هر چه بهتر برگزار شدن مزایدات شرایط و تشریفاتی باید برگزار شود که در صورت رعایت نکردن آنها مزایده قانونی و صحیح نبوده و هر کدام از دو طرف می‌توانند برای ابطال آن اقدام کنند. این تشریفات به شرح زیر است:

دعوت عمومی

در انواع مزایداتی که توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار می‌شود؛ بر اساس قانون ۱۱۳ تا ۱۴۵ اجرای احکام مدنی، باید بر اساس رعایت ضوابط و شرایط سازمانی که اقدام به برگزاری  مزایده می‌کند؛ اقدام به درج یک نوبت از آگهی مزایده در روزنامه‌ها کند و در صورت نبود روزنامه آن را در معابر و محل وقوع مال بچسباند. این روزها از وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم برای انتشار آگهی مزایده استفاده می‌شود.

باید دقت داشت که مهلت و موعد فروش باید طوری مشخص شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. چنانچه هریک از طرفین تمایل داشته باشند می توانند جداگانه هم اقدام به نشر آگهی کنند.

تعیین قیمت پایه

یکی دیگر از تشریفات مزایده، تعیین کردن قیمت پایه است. این قیمت پایه باید توسط کارشناس تعیین گردد تا از آن پس افراد بتوانند بر آن مبنا شروع به پیشنهاد قیمت کنند. سپس بالاترین قیمت پیشنهادی در مزایده برنده خواهد شد. بنابراین قیمت پایه قیمتی است که پیشنهادهای قیمتی باید بر مبنای آن شروع شود. در مزایدات دادگستری پس از تعیین قیمت پایه توسط ارزیاب، این موضوع به اطلاع شرکت کنندگان رسیده و هر کدام از آنها به مدت ۳ روز فرصت دارند تا اعتراض کنند.

پرداخت ده درصد بهای مال

پس از برنده شدن بالاترین قیمت پیشنهادی در مزایده، نفر اول باید ده درصد از بهای پیشنهادی را به مامور اجرا بپردازد و مابقی آن را نیز حداکثر در مدت یک ماه پرداخت کند. در صورتی که پرداخت مابقی مبلغ، صورت نگیرد وجه پرداختی در قبال هزینه آگهی ضبط و مزایده به فرد دیگری واگذار نخواهد شد.

تسلیم مال

آخرین مرحله تشریفات مزایده، تسلیم مال است. تسلیم مال تنها در زمان پرداخت تمام هزینه آن صورت خواهد گرفت و پس از آن هم اعطای سند رسمی به نام فرد خریدار صورت می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های املاک با کاربری پارکینگ» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.