مناقصه دولتی

مناقصه فرایندی است که به صورت رقابتی بوده و برای تامین کیفیت موضوع مورد نظر مناقصه گزار در پروژه های مختلف و به پایین ترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. در این فرایند امکان وقوع انواع خطا و اشتباهاتی وجود دارد که منجر به طرح دعاوی مناقصات می شود. دعاوی مناقصات نیز امکان دارد که به علل و عوامل مختلفی ایجاد شود که ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی این عوامل می پردازیم. پس با ما همراه شوید.

اشتباه در تنظیم و ارائه اسناد مناقصه

یکی از علل دعاوی مناقصات در قراردادهای پیمانکاری، وقوع اشتباهات در تدوین، تنظیم اسناد مناقصه و حتی قرارداد پیمانکاری است. این خطاها و اشتباهات به شکل های مختلفی در قراردادهای پیمانکاری رخ می دهد. اشتباهات رایجی مانند خطای نوشتاری، ویراستاری، محاسباتی، خطا در فرضیات، استنباط های مختلف از  مفهوم ها و مطالب مفادی قراردادی، تفاسیر دو یا چندگانه. پیمانکاران و مجریان باید توجه داشته باشند که به محض مشخص شدن اشتباه در پیشنهاد مناقصه یا خود مناقصه فورا اشتباه رخ داده به هر وسیله ای به کارفرما اطلاع داده شود تا کارفرما مناقصه را تجدید کند و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه ابطال شود.

اشتباه در ارائه تضمین شرکت در مناقصه

اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه ممکن است به صورت اشتباهاتی در زمینه ارائه تضمین شرکت در مناقصه رخ بدهد. این موضوع حتی ممکن است به ضرر پیمانکار پیشنهاد دهنده شود. انواع مشکلات در این زمینه به شرح زیر است:

• بر حسب تجربه و در عمل اشکالات ارائه تضمین شرکت در مناقصات می تواند موارد غیرمحصوری همچون موارد ذیل باشد.
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با درخواست کارفرما تطبیق نداشته باشد.
• مدت زمان اعتبار تضمین شرکت و مناقصه با اسناد مناقصه مطابقت نداشته باشد.
• نام کارفرما/ پیمانکار یا مناقصه گر/مناقصه گزار در برگه تضمین شرکت در مناقصه به صورت صحیح قید نشده باشد.
• تضمین شرکت در مناقصه طبق فرم های اسناد مناقصه تهیه و تدوین نشده باشد.
• عنوان،شماره مناقصه به صورت کامل و دقیق قید نشده باشد.
• تضمین شرکت در مناقصه برای مدت زمانی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده است نباشد.
• تضمین شرکت در مناقصه،مشروط،معلق و غیر منجز و غیرصحیح باشد.
• نام اشخاص دخیل در اسناد مناقصه در تضمین و ارائه مناقصه اشتباه درج شود. به طور مثال ممکن است نام مشاور یا مدیر طرح توزیع کننده اسناد مناقصه، به جای کارفرما یا خریدار اصلی درج شود.

دعاوی مطرح شده در مناقصه

دعاوی مناقصات دارای انواع مختلفی است که برای رسیدگی به آنها هیاتی به نام هیات رسیدگی به شکایات آن را بررسی می کند.  دعاوی که در جریان مناقصه مطرح می شود به شرح ذیل می باشد:

• دعاوی که در جریان مناقصه مطرح میشود به شرح ذیل می باشد:
• دعوای اعتراض به نحوه برگزاری مناقصه
• دعوای ابطال مناقصه و انتخاب پیمانکار
• دعوای اعتراض به ضبط غیرقانونی ضمانت نامه شرکت در مناقصه
• دعوای اعتراض به بررسی سطحی اسناد مناقصه توسط مناقصه گر
• دعوای ناشی از نقص در اسناد
• دعوای ناشی از عدم مطابقت قرارداد با موضوع اسناد مناقصه
• دعوای تبانی در معاملات دولتی
• دعوای افزایش مفاد و حیطه قرارداد و تغییر شرایط انجام کار نسبت به اسناد مناقصه
• دعوای افزایش پیچیدگی و مقیاس فرایند ساخت
• دعوای کیفیت پایین نقشه ها و مشخصات فنی

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های روز کشور » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

بررسی ها نشان ‌دهنده آن است که در هفت ماهه امسال عمده کشورهای هدف صادرات تهران، ۱۷ کشور بوده است که شامل ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، امارات، ترکمنستان، هند، روسیه و قزاقستان می شود. در این میان  بیشترین صادرات مربوط به حوزه صنعت، بخش کشاورزی و صنایع غذایی، فرش دستبافت، معدن و پتروشیمی بوده است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

عملکرد تجاری صادرات تهران

بر اساس گزارش های عملکرد تجاری استان تهران، در هفت ماهه سال جاری، ۴۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۶۹۸ میلیون دلار از گمرک امام و غرب تهران صادر شده است. این عدد در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی دو و از نظر ارزشی ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات غیرنفتی تهران در هفت ماهه سال گذشته حدود ۴۲۶ هزار تن و به ارزش ۵۶۷ میلیون دلار بوده است.

علاوه بر این، بر اساس این آمارها تا پایان مهر ماه سال جاری ۲۸۸ هزار تن کالا به ارزش حدود شش میلیارد و ۷۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. بخش عمده واردات در بخش صنعت (مواد اولیه و ماشین آلات)، کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی بوده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۹ هزار تن واردات با ارزش شش میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار بوده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که بیشترین واردات از کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان‌ و سوئیس انجام می گیرد.

این آمارها تنها مربوط به صادارتی بود که از بخش گمرک استان تهران صادر شده است. بررسی آمار کالاهای تولیدی در تهران که از گمرکات تهران و دیگر استان ها صادر شده است؛ نشان می دهد که در مجموع در هفت ماهه امسال کالاهای تولیدی استان تهران که از نقاط مختلف صادر شده است؛ معادل دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار بوده است‌.

بر این اساس با در نظر گرفتن وضعیت گمرکات تهران، این استان حدود دو درصد از سهم صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. اما اگر بخواهیم با آمار فیلد تولید مبدا یا به عبارتی مقایسه صادرات تولیدات استان تهران از گمرکات همه استان ‌های دیگر، عدد را مطرح کنیم، باید گفت سهم صادرات استان تهران حدود ۱۰ درصد کل کشور بوده است. سهم واردات استان تهران نسبت به کل کشور نیز برابر با حدود ۱۹ درصد است.

در این زمینه هم عمده کشورهای هدف ۱۷ کشور به این شرح است: ترکیه، عراق، افعانستان، پاکستان، امارات، ترکمنستان، هند، روسیه و قزاقستان. در واقع این کشورها جزو کشورهای اصلی هدف صادرات هستند.

علاوه بر این عمده صادرات کالاهای استان تهران در بخش های صنعت، بخش کشاورزی و صنایع غذایی، فرش دست بافت، معدن و پتروشیمی است. در بخش صنعت حدود ۲۹۷ میلیون دلار صادرات از دو کمرگ استان تهران انجام شده است و در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز این عدد به ۱۶۷ میلیون دلار می‌ رسد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

مزایده و مناقصه از مصداق های بارز معاملات دولتی هستند که در انواع مختلفی انجام می شوند. در این فرایندها شیوه های مختلفی برای تبانی وجود دارد که از جمله آنها به حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت و ارایه نکردن اطلاعات جامع راجع به مشخصات موضوع معامله می توان اشاره کرد. اما روش هایی نیز برای مقابله با تبانی در مناقصه و مزایده وجود دارد که ما در ادامه به آنها اشاره می کنیم. پس در ادامه این مقاله با مجله هزاره همراه شوید.

روش های مقابله با تبانی در مناقصه و مزایده

مزایده دولتی به معنای انجام تشریفات فروش یک کالا یا خدمات دولتی است و مناقصه نیز انجام این تشریفات برای خرید یک کالا یا خدمات مردمی و یا دولتی است. تبانی در این زمینه به گرد هم آمدن و توافق کردن افرادی برای انجام یک کار پنهانی و خلاف در این فرایند گفته می شود. تبانی در قوانین ایران جرم به شمار آمده و  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تنها در دو مورد پیش‌ بینی شده که یکی از آنها عبارت است از تبانی در جرایم علیه امنیت کشور. بر این اساس اگر دو یا چند نفر تبانی کنند که جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند، در صورتی که محارب نباشند، مجازات حبس در انتظار آنها خواهد بود.

مورد دوم جرم ‌انگاری عمل تبانی در جایی است که دو یا چند نفر علیه اموال یا نوامیس یا جان مردم اقدام به تبانی کرده و مقدمات اجرایی آن را نیز فراهم کنند. در این وضعیت نیز تا سه سال حبس برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.

در ارتباط با تبانی در معاملات نیز در  قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۸ خلافکارانی که در معاملات، مناقصه ‌ها و مزایده ‌های دولتی با یکدیگر تبانی می ‌کنند و در نتیجه این تبانی، ضرری به دولت یا شرکت ‌های دولتی می ‌رساند،  به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنین در صورتی که مستخدم دولتی یا اشخاص مامور اجرای معاملات دولتی، با اطلاع و آگاهی این معامله را انجام دهند یا به  صورتی در تبانی شرکت کنند، حداکثر مجازات حبس و انفصال ابدی از خدمات دولتی در انتظار آنها خواهد بود.

برای جلوگیری از تبانی در مناقصات کوچک مامور خرید باید با توجه به نوع مورد معامله در ارتباط با بهای آن تحقیق کند و با رعایت مصلحت به مسئولیت خود معامله را با کمترین بهای ممکن انجام دهد. در ارتباط با تبانی در معاملات کوچک نیز که تبانی از طرف خود کارکنان دولتی رخ می دهد؛ ممکن است فروشنده کالا یا مسئول خرید به ضرر دولت تبانی کنند.

در معاملات متوسط، مامور خرید باید با رعایت مورد قبل، حداقل سه مورد استعلام کتبی بگیرد و اگر بهای به دست آمده مورد تایید مقام مسئول بود، معامله صورت بگیرد. در این‌ دست از معاملات؛ این احتمال نیز وجود دارد که افرادی که طرف استعلام هستند، با هم تبانی کرده و قیمتی را با هماهنگی خود پیشنهاد کنند که از قیمت متعارف بیشتر باشد. در این صورت که زیاد هم شایع است، احتمال تبانی با مسئول مناقصه وجود دارد اما مهم‌ترین نوع تبانی، تبانی کردن در معاملات بزرگ است که یا در روال مناقصه حاضر نمی شوند یا از آن انصراف می دهند. ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت، مبهم، مشروط یا با قیمت بسیار بالا برای برنده کردن ارایه‌ کننده قیمت پایین‌تر، عدم اعلام مبلغ برآوردی از سوی مسئول مناقصه برای اعلام آن به اشخاص مورد تبانی و انتشار فراخوان مناقصه در زمان‌های خاص که مناقصه‌گران محدودی وجود داشته باشند؛ از دیگر روش های تبانی در این معاملات است.

در مزایدات نیز امکان دارد که ما بین مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت بگیرد. اما در حالت کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد. در ارتباط با  معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید مراجعه کرده و پس از تحقیق کامل از قیمت ارایه ‌شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به ‌فروش برساند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های مهلت دار کشور» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

رئیس سازمان خصوصی سازی اسامی ۲۰ شرکت دولتی که در لیست واگذاری قرار گرفته اند؛ اعلام کرد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه باشید.

وضعیت واگذاری شرکت های دولتی

حسین قربانزاده طی یک نشست خبری ضمن تاکید بر این که سازمان خصوصی سازی در سال های گذشته دچار چالش های زیادی بوده است گفت: چالش هایی که در سنوات گذشته پیش آمد به دلیل واگذاری هایی بوده است که گاهی موفق یا ناموفق بوده و به همین دلیل هم در طول یک سال گذشته که در سازمان خصوصی سازی مشغول به کار شدم ترجیحم بر آن بود که در یک رویداد بین المللی تمام شرکت هایی که در سال های گذشته به صورت خرد، مدیریتی و کنترلی واگذار شده اند تحت بررسی قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: در این زمینه مرحله نخست شفاف سازی است که در این راستا جزئیات همه واگذاری ها در دو دهه گذشته انجام گرفته است و در سامانه ای تحت عنوان پاسخ به اطلاع عموم رسیده است. این واگذاری ها در ۹ دسته موضوعی شامل بانک و بیمه، معدن، پتروشیمی، راه و شهرسازی، صنعت، خدمات، کشاورزی، پالایش نفت و نیرو می شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر این موضوع که عواملی همچون پیش‌ بینی ناپذیری اقتصاد، بازده نامتعارف بازارهای موازی تولید، مداخلات مستقیم دولت و قیمت‌گذاری دستوری در موفقیت ‌و شکست واگذاری‌ها تاثیر مستقیم دارند، اظهار کرد: تنها گزینه اهلیت داشتن خریدار ضامن موفقیت واگذاری نیست و حمایت هوشمند دولت، قبل، حین و بعد از واگذاری باید ادامه داشته باشد دلیل این موضوع هم آن است که سرنوشت واگذاری‌ ها مهم‌تر از اعداد و ارقامی است که در قراردادها قید می شود.

قربانزاده ضمن اشاره به این که از هشت هدف صدر سیاست های اصل ۴۴ اولویت با افزایش کارایی و بهره‌ وری بنگاه‌ ها و همچنین گسترش مالکیت عموم مردم است تصریح کرد: قرار بود سهام عدالت این بخش را به نتیجه برساند اما به این اهداف نرسید. بنابراین تا زمانی که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند تمامی سازمان هایی که کمک می کنند این رشد انجام شود؛ در جا خواهند زد.

رئیس سازمان خصوصی ‌سازی در  ارتباط با لیست ۲۰ شرکت دولتی که برای واگذاری قرار دارند توضیح داد: ۱۰۰ درصد هواپیمایی کیش، ۱۰۰ درصد لوله گستر اسفراین، ۷۶ درصد مجتمع صنعتی اسفراین، ۸۰ درصد آلومینای ایران، ۱۰۰ درصد معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، ۱۵ درصد مجتمع صنایع آلومینای جنوب، ۲۰ درصد توسعه نیشکر جانبی، ۱۰۰ درصد کشاورزی و دامپروری سفیدرود، ۴۹ درصد طراحی ساختمان نفت، ۱۶ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره)‌ شازند، ۴۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷.۹ درصد پالایش نفت ستاره خلیج فارس، ۳۰ درصد عمران مسکن شرق، ۴۰ درصد عمران مسکن ثامن، ۱۰ درصد اپال پارسیان سنگان، ۳۵ درصد فولاد سفید دشت و غیره در  این لیست قرار گرفته اند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های روز کشور» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

اتاق بازرگانی ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که در صورت برداشته شدن تحریم ها آماده جهش در حوزه های مختلف خواهد بود. این اتفاق به بهود نسبی شرایط در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

آخرین برآوردهای اتاق بازرگانی از اقتصاد ایران

کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران  با هدف ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده است که می ‌تواند به درک وضعیت فعلی و برخی از سناریوهای محتمل آینده کمک کند.

در این گزارش که در سه بخش صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز تدوین شده است؛ در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بخش مهم ترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغال زایی و سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانه‌ های بهره‌برداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.

علاوه بر این در این بخش به سرمایه‌گذاری‌ های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نیز بر اساس هر کدام از  استان ها پرداخته شده و به‌ صورت مشخص  از نمودارهای این بخش می توان بهینه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری ‌ها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نیز یک نمای کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغال ‌زایی صنایع در کشور به تصویر درآمده است که نتایج نشان‌ دهنده تمرکز بالای این اشتغال ‌زایی‌ها در مرکز کشور است.

بخش دوم این مجموعه یک نگاه کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارد. طی جداول و نمودارهای مختلف صادرات زیرگروه ‌های مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور به نمایش درآمده است. نتایج بررسی های این بخش نیز نشان می دهد که ارزش صادرات کشور در سال  ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بهبود نسبی داشته است که این موضوع ناشی از افزایش قیمت ‌ها و بخش دیگر نیز ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

در بخش نهایی یا همان بخش سوم هم وضعیت ارزی و نرخ تورم کشور رصد و گزارش شده است. این بررسی از وضعیت اقتصاد ایران در حوزه ارزی می تواند چشم اندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه بدهد.

بررسی های صورت گرفته در این گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان دهنده آن است که وضعیت رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به شدت به وضعیت تحریم ها گره خورده است و در صورتی که گشایش خارجی رخ بدهد و با رفع تحریم ها روبرو باشیم؛ امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز به وجود خواهد آمد.

از طرف دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می تواند سهم این بخش را مثبت کرده و در بخش تجارت خارجی نیز با رفع تحریم ها و ورود ارز به کشور تجارت خارجی می تواند به سطح قابل قبولی رسیده و بازارهای صادراتی در کالا و خدمات نیز گسترش پیدا کرده و به سطوح قبل از تحریم ها برسد.

علاوه بر این در بازار ارز هم با توجه به اثر گذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، دولت نیز به دنبال کاهش جدی نرخ ارز نخواهد بود و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می ‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دست کم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری را تجربه نخواهد کرد.

در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت ‌های جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط موجب فاصله گرفتن از الگوی بلند مدت تورم در کشور خواهد بود و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد به نوعی تورم انباشت شده سال های قبل منجر می شود. البته مسیر و چرخه اقتصاد ایران ارتباط زیادی با نرخ نفت دارد و نشان دهنده آن است که در صورت رفع شدن تحریم ها کشور در افق میان مدت و بلند مدت الگوی تورم بلند مدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر هم نزدیک خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

شهرداری‌ها سازمان‌هایی هستند که در همه شهرها حضور و فعالیت دارند. این سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های خود و ارتباط بیشتر و بهتر با دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها مناقصات و مزایداتی برگزار می‌کنند. برگزاری این فرایند‌ها در جریان معاملات شهرداری کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی این سازمان شفاف سازی شده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر کمک قابل توجهی شود. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع آئین نامه معاملات شهرداری تهران در ارتباط با مناقصات می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

اصول اولیه معاملات شهرداری تهران

در آئین نامه معاملات شهرداری تهران، این معاملات  از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

‌نوع اول: معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.

‌نوع دوم: معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

‌نوع سوم: معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

در معاملات عمده معامله نیاز به انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوت نامه دارد که به تشخیص شهردار پایتخت انجام خواهد گرفت. این آگهی‌ها باید  یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت وابسته به اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار شهر منتشر شوند.

اگر شهرداری تشخیص بدهد که انتشار آگهی در خارج از شهر نیز لازم است می‌تواند آن آگهی‌ را در شهرهای مد نظر هم منتشر کند. در صورت نیاز می‌توان از دیگر وسایل ارتباط جمعی هم برای انتشار آگهی مانند رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، وب سایت‌هایی مانند سایت هزاره و یا ارسال آگهی برای اشخاص مرتبط و زدن آگهی در معابر عمومی هم استفاده کرد.

نکات مهم در آگهی مناقصات در معاملات شهرداری

در زمینه ارائه آگهی مناقصات شهرداری، رعایت چند نکته در این آگهی‌ها حائز اهمیت است:

• نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت باید با ذکر مشخصات ذکر شود.
• مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار‌ یا خدمت کلا یا جزئی تاخیر داشته باشد.
• بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود و این موضوع باید در آگهی مناقصه ذکر شود.
• مدت زمان دریافت پیشنهادها.
• محل تسلیم پیشنهادها.
• میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شهرداری پایتخت در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه ‌پیشنهاد اضافه شود.میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
• حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده نیاز است.
• روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
• میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شهرداری پایتخت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
• محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت نیاز.
• محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در اینصورت ضمانتنامه دقیقا باید مطابق نمونه تنظیم و نمونه ‌قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های فضای سبز» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

همانطور که در مقالات قبل اشاره کردیم؛ برگزاری مناقصات نه تنها به رشد شرکت‌هایی که آن را به اجرا می‌گذارند کمک می‌کند؛ بلکه به پیمانکاران نیز کمک می‌کند تا بیشتر در میان کارفرمایان شناخته شوند و این روند در حالت کلی موجب توسعه فعالیت‌های اقتصادی پربازده می‌شود.

 مناقصات پتروشیمی نوعی از مناقصات هستند که با ارسال فراخوان، رویه آنها شروع می‌شود. فراخوان و مناقصات پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی درواقع مجموعه‌ای از مناقصات هستند که توسط شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و دیگر شرکت‌های دولتی و خصوصی برگزار شده و بهترین پیمانکار برای انجام آنها انتخاب خواهد شد. در این زمینه ساخت تجهیزات پتروشیمی و بهبود ظرفیت این تجهیزات نیازمند همراهی هولدینگ‌ها و انجام مناقصات بیشتر است که در ادامه این مقاله از مجله هزاره به آن می‌پردازیم. با ما همراه شوید.

نیاز به همراهی بیشتر هولدینگ‌ها

مهیار نادری، مسئول امور توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و دبیر همایش دانش بنیان صنعت پتروشیمی ضمن اشاره به طرح‌های دانش بنیان شرکت ملی پتروشیمی اشاره کرد: صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بدون همکاری هولدینگ‌ها نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند. شرکت‌های دانش بنیان باید بتوانند همکاری خوبی را با پیمانکاران در این زمینه انجام دهند تا ظرفیت و خوراک لازم برای شرکت‌های پتروشیمی فراهم شود.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه اولین شرکتی است که وارد حوزه دانش بنیان شده و بیمه توسعه کسب و کارهای دانش بنیان را نیز راه اندازی کرده است. بر این اساس برای ساخت تجهیزات بیشتر نیاز است تا با توجه به میزان تقاضا و بدون تشریفات مناقصات پتروشیمی در این زمینه آغاز شود و با تعیین برنده این مناقصات، ساخت تجهیزات پتروشیمی توسط توانمندترین و باتجربه‌ترین سازندگان انجام شود.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری هولدینگ‌ها در مناقصات پتروشیمی کشور، در ادامه به بررسی برخی از مزایای سرمایه گذاری در این دسته از مناقصات می‌پردازیم.

مزایای سرمایه گذاری در مناقصات پتروشیمی ایران

•  دارا بودن بزرگترین ذخایر گازی جهان
•  تامین خوراک مستمر و قابل دسترس
•  حمایت و پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از توسعه صنعت پتروشیمی
•  تثبیت قیمت خوراک در طول بهره برداری بر اساس فرمول‌های مصوب
•  اعمال تخفیف مشخص برای خوراک تا  30 درصد به منظور تاسیس طرح‌های پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته و تکمیل زنجیره‌های پایین دستی
• اعمال معافیت مالیاتی بلند مدت در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کمتر توسعه یافته از زمان شروع بهره برداری
• حضور نیروهای جوان متخصص و حرفه‌ای در پروژه‌های پتروشیمی
•  دسترسی به آب‌های بین المللی
•  دسترسی به امکانات واردات و صادرات
•  استفاده از بازار داخلی در حال رشد
•  وجود زیرساخت‌های توسعه یافته مانند فرودگاه، راه آهن، بندر، اسکله و غیره در قطب‌های پتروشیمی کشور

با این تفاصیل، صنعت پتروشیمی یکی از پربازده‌ترین صنایع حال حاضر کشور است که با دارا بودن مزایای نسبی که در بالا به آنها اشاره کردیم، منابع عظیم نفت و گاز و همچنین موقعیت استراتژیک منطقه‌ای کشور، چشم اندازی روشن و ایده آل و  پتانسیلی خوب برای حضور شرکت‌ها در مناقصات پتروشیمی کشور دارد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های احداث پالایشگاه» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

مناقصه ساختمان با توجه به هزینه‌های بالایی که برای یک پروژه نیاز دارد، عمدتا توسط نهادهای دولتی و گاهی اوقات نهادهای خصوصی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری مناقصات ساختمان، جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت بیشتر در تحویل کار به شرکت‌های عمرانی و ساختمانی است. در این دسته از مناقصه‌ها معمولا کارفرما از  پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آورد و بر اساس آن بودجه و برنامه زمانی خاصی تعیین می‌گردد.

به عبارتی دیگر  برای انجام یک مناقصه ساختمانی در مرحله اول اعلامیه مناقصه در جراید و روزنامه‌ها منتشر شده و متقاضیان اسناد مناقصه را مطالعه کرده و پاکت‌های خود را ارائه می‌دهند. سپس برگزار کننده مناقصه، اقدام به بررسی شرکت کنندگان در این رقابت کرده و چند متقاضی را تایید می‌کند. با برگزاری یک مناقصه ساختمان، کارفرما درمی‌یابد که بازه قیمتی پیمانکاران مختلف در چه رنجی قرار دارد. در این صورت می‌تواند یک یا چند پیمانکار مناسب را با قیمت و شرایط همکاری مناسب انتخاب کند. اما این نوع از مناقصات به چند دسته تقسیم می‌شوند و چه الزاماتی دارند؟ در ادامه با مجله هزاره همراه شوید تا به این سوال پاسخ دهیم.

انواع مناقصه ساختمان

مناقصه ساختمان با توجه به ماهیت قرارداد، پیچیدگی ساخت و ساز و تخصص مورد نیاز و غیره طبقه بندی می‌شوند:

مناقصات باز

در مناقصه باز که به آن مناقصه آزاد هم گفته می‌شود، فرآیند مناقصه هم توسط دولت و هم بخش خصوصی انجام می‌گیرد. در این روش دولت یا کارفرما، آگهی مناقصه را در رسانه‌های مختلف اعلام کرده و جزئیات و اطلاعات مهم را در ارتباط با آن تشریح می‌‌کنند و به این ترتیب از پیمانکاران علاقمند به مناقصه دعوت به عمل می‌آورند. در این دسته از مناقصات، هزینه نقش بسیار مهمی در انتخاب پیمانکار دارد اما کارفرما هم متعهد به پذیرش کمترین پیشنهاد نخواهد بود.

مزایای مناقصات باز:

• به هر پیمانکاری اجازه شرکت در مناقصه داده می‌شود.
• تعصب و جانبداری در این مناقصه وجود ندارد و هر مشتری می‌تواند در معامله برنده شود.
• هیچ پیمانکار از قبل تعیین شده‌ای در مناقصه وجود ندارد.
• رقابت، سالم بوده و به همین دلیل هم مناقصه‌گزاران وظیفه دارند تا کلیه پیشنهادات را بررسی کنند .
• این نوع از مناقصه ساختمان سنتی بوده و کلیه فعالان حوزه ساختمانی با آن آشنایی دارند.

معایب مناقصات باز

• به دلیل تعداد زیاد پیمانکاران ممکن است کیفیت پیشنهادات پایین بیاید.
• در این دسته از پروژه‌ها امکان استفاده غیر اقتصادی از منابع پروژه توسط پیمانکار وجود دارد.

مناقصه انتخابی

برای از بین رفتن محدودیت‌هایی که در نوع باز از مناقصه ساختمان وجود دارد، مناقصه انتخابی مطرح شده است که در این روش لیستی از پیمانکاران تهیه شده و از همان لیست برای مناقصه دعوت می‌شود. با این روش پیشنهادات، کیفیت بیشتری پیدا می‌کند و به این ترتیب تنها پیمانکارانی باتجربه و دارای صلاحیت به ارائه پیشنهاد می‌پردازند.

مزایای مناقصات انتخابی

• این نوع مناقصه فوری انجام شده و هزینه کمتری به همراه خواهد داشت.
• استفاده غیر اقتصادی از منابع پروژه کاهش پیدا می‌کند.
• اسناد مناقصه کمتر خواهد شد.
• بازه زمانی کوتاه‌تری نیاز دارد.
• مدیریت بهتری بر برگزاری مناقصه ساختمان انجام می‌شود.
• پیمانکاران باتجربه و صلاحیت‌دار وارد رقابت اقتصادی می‌شوند.

معایب مناقصات انتخابی

• سایر پیمانکاران و پیمانکاران جدید امکان حضور در این مناقصات را ندارند.
• قیمت پیشنهادی مناقصه بالاتر از مناقصه آزاد است.
• احتمال تبانی بیشتر است.

مناقصه مذاکره‌ای

این نوع مناقصه در زمان مذاکره قبل از قرارداد و پس از قرارداد استفاده می‌شود. معمولا در این دسته از مناقصات، یک یا حداکثر سه پیمانکار وجود دارند. در روند مذاکره‌ای، کارفرما، یک پیمانکار مناسب را شناسایی کرده و با آن پیمانکار خاص مذاکره می‌کند.

مزایای مناقصات مذاکره‌ای

• خطر شکست کاهش پیدا می‌کند.
• پروژه سریع‌تر شروع می‌شود.
• مناقصه مذاکره‌ای به رابطه طولانی با پیمانکار منجر می‌شود.

معایب مناقصات مذاکره‌ای

• هزینه نوع مذاکره‌ای بالاتر از نوع رقابتی است.
• کمتر از سایر مناقصات، در دسترس پیمانکاران است.

‌

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه‌های ساختمان» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و محدودیت‌هایی که تحریم‌های بین المللی در کشور به وجود آورده است؛ صاحبان کسب و کار و معامله گران توجه عمده خود را به معاملات داخلی معطوف کرده‌اند. از سوی دیگر شرکت کردن در مناقصات و مزایدات دولتی و یا خصوصی و برنده شدن در آنها موجب افزایش توانمندی و بهبود چرخه اقتصادی شرکت‌ها و سازمان‌ها و در نهایت کشور خواهد شد.

مناقصات با طرح یک فراخوان عمومی شروع شده و با اعلام برنده مناقصه به پایان می‌رسد. با اجرای مناقصه شرکت‌ها می‌توانند نیازهای خود و اجرای طرح‌هایشان را به فرد یا شرکت‌های دیگر واگذار کنند. اجرای مناقصات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور و در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و خصوصی قوانین و شرایط خاص خود را دارد که همگی آنها در حالت کلی از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت می‌کنند. در ادامه این مطلب از مجله هزاره به بررسی اعتبارات اختصاص داده شده به مناقصات اخیر شهر اصفهان می‌پردازیم

نمونه مناقصات اصفهان ۱۴۰۰

بر اساس اظهارات معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، در سال جاری بیش از ۲۰۰ طرح در شهرک‌های صنعتی این استان در حال اجرا هستند که مناقصات برخی از آنها برگزار شده و برخی دیگر در دست اجرا هستند. این طرح‌های اقتصادی موجب شده است تا شهرک‌های استان اصفهان به کارگاه‌های صنعتی تبدیل شوند و گامی در جهت پیشرفت و صنعتی شدن بردارند.

عباس بهمنی، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان خاطرنشان کرده است که حدود یک هزار میلیارد تومان طرح در برنامه سال جاری وجود دارد که حدود ۴۶۰ میلیارد تومان از آن برگزار شده است و دیگر طرح‌ها نیز روند اجرایی خود را طی می‌کنند.

حدود ۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی در استان اصفهان وجود دارد که ظرفیت بالایی برای طرح‌های اقتصادی در آنها وجود دارد و این ظرفیت موجب شده است تا بیش از ۲۰۰ طرح شروع به کار کرده و برآوردهای مختلفی برای هزینه آنها در مناقصات اصفهان وجود داشته باشد. بهمنی با اشاره به حجم بالای اعتبارات این پروژه‌ها اعلام کرده است که در میان این طرح‌ها، یکی از طرح‌های بزرگ با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، مربوط به شبکه دفع فاضلاب در شهرک بزرگ اصفهان است که در حال اجرا است. برخی دیگر از طرح‌ها نیز عبارت است از: طرح‌های آسفالت و محوطه سازی شهرک صنعتی کاشان با ۴۲ میلیارد تومان، شبکه آبرسانی این شهرک با ۱۶ میلیارد تومان و مطالعات دفع آب‌های سطحی آن با ۱۸ میلیارد تومان و شبکه دفع فاضلاب این شهرک با ۱۰۰ میلیارد تومان. حجم اعتبارات مربوط به تصفیه خانه شهرک بزرگ اصفهان ۵۰ میلیارد تومان و حجم توسعه شهرک صنعتی مورچه خورت و شبکه آبرسانی نیز بیش از ۷۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.  

یکی دیگر از طرح‌هایی که در حال حاضر در استان اصفهان به مناقصات گذاشته شده است، طرح ایمن سازی راه‌های ورودی روستاهای اصفهان است. با توجه به اینکه میزان تردد در راه‌های روستایی استان اصفهان زیاد است و نقاط پر تصادف و خطرناک در محورهای دو طرفه وجود دارد، اعتبارات بیشتری در این زمینه نیاز است که همانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ در سال جاری نیز برای اجرای آسفالت حفاظتی راه‌های روستایی، مناقصاتی در نظر گرفته شود.

بر این اساس طرح‌های اولویت دار در کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها تعریف شده است که به مرحله برآورد و تهیه اسناد مناقصه رسیده است. با اجرای این دسته از طرح‌ها در مناقصات اصفهان، رضایتمندی مردم بیشتر خواهد شد و این استان در مسیر پیشرفت گام برخواهد داشت.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصات اصفهان» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.