مناقصه بین المللی

بر اساس برآوردهای انجام شده تا پایان آبان ماه، میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که حکایت از رشد ۴.۴ درصدی در این زمینه دارد. اما خریداران کالای ایرانی عمدتا چه کشورهایی هستند؟ در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

آمار صادرات کالای ایرانی

در جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران که به بررسی آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ پرداخته است؛ این آمارها از رشد ۴.۴ درصدی حکایت دارد. برآوردهای انجام شده تا پایان آبان ماه نشان می دهد که میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که رشد ۴.۴ درصدی را نشان می‌ دهد. از نظر وزنی هم ایران بیش از ۷۰ میلیون تن کالا صادر کرده است که در این زمینه کاهش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

در زمینه واردات هم تا پایان آبان ماه واردات حدود ۳۷ میلیارد دلاری ثبت شده است که حکایت از افزایشی بیش از ۱۵ درصدی دارد.  از نظر وزنی نیز این واردات ۲۳ میلیون تن بوده که کاهشی بیش از ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

بر اساس آمارها وضعیت تجارت در آبان ماه با کاهشی نسبی روبرو بوده است. بر همین اساس ارزش واردات در مقایسه با مهر ماه، کاهشی ۵.۴ درصدی و ارزش صادرات کاهشی ۴.۶ درصدی داشته است. از نظر وزنی اما میزان واردات در قیاس با مهر ماه رشدی ۶.۷ درصدی و در حوزه صادرات کاهشی چهار درصدی به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر در میان شرکای تجاری ایران هم تغییراتی به چشم می خورد. همانند سال های گذشته همچنان چین، اصلی ترین خریدار کالاهای ایران به شمار می ‌رود. پس از چین عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند قرار گرفته اند. اما در میان مقاصد صادراتی ایران دیگر خبری از افغانستان نیست و هند نیز به تازگی وارد این فهرست شده است.

در میان اصلی ‌ترین صادرکنندگان کالا نیز امارات متحده عربی  همچنان مقام نخست را دارد. پس از امارت نیز چین، ترکیه، هند و آلمان قرار گرفته ‌اند. در این حوزه نیز پس از آنکه در ماه‌ های قبل، روسیه به عنوان یکی از اصلی ‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران شناخته شده بود، بار دیگر این جایگاه به آلمان تعلق گرفته است.

اما در میان کالاهای صادراتی ایران کالاهایی مانند پروپان مایع شده، متانول، بوتان، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده و شمش آهن و فولاد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

در ارتباط با کالاهای وارداتی نیز ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده بیشترین کالاهای وارد شده به کشور هستند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ترخیص کالا » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

بررسی ها نشان ‌دهنده آن است که در هفت ماهه امسال عمده کشورهای هدف صادرات تهران، ۱۷ کشور بوده است که شامل ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، امارات، ترکمنستان، هند، روسیه و قزاقستان می شود. در این میان  بیشترین صادرات مربوط به حوزه صنعت، بخش کشاورزی و صنایع غذایی، فرش دستبافت، معدن و پتروشیمی بوده است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

عملکرد تجاری صادرات تهران

بر اساس گزارش های عملکرد تجاری استان تهران، در هفت ماهه سال جاری، ۴۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۶۹۸ میلیون دلار از گمرک امام و غرب تهران صادر شده است. این عدد در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی دو و از نظر ارزشی ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات غیرنفتی تهران در هفت ماهه سال گذشته حدود ۴۲۶ هزار تن و به ارزش ۵۶۷ میلیون دلار بوده است.

علاوه بر این، بر اساس این آمارها تا پایان مهر ماه سال جاری ۲۸۸ هزار تن کالا به ارزش حدود شش میلیارد و ۷۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. بخش عمده واردات در بخش صنعت (مواد اولیه و ماشین آلات)، کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی بوده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۹ هزار تن واردات با ارزش شش میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار بوده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که بیشترین واردات از کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان‌ و سوئیس انجام می گیرد.

این آمارها تنها مربوط به صادارتی بود که از بخش گمرک استان تهران صادر شده است. بررسی آمار کالاهای تولیدی در تهران که از گمرکات تهران و دیگر استان ها صادر شده است؛ نشان می دهد که در مجموع در هفت ماهه امسال کالاهای تولیدی استان تهران که از نقاط مختلف صادر شده است؛ معادل دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار بوده است‌.

بر این اساس با در نظر گرفتن وضعیت گمرکات تهران، این استان حدود دو درصد از سهم صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. اما اگر بخواهیم با آمار فیلد تولید مبدا یا به عبارتی مقایسه صادرات تولیدات استان تهران از گمرکات همه استان ‌های دیگر، عدد را مطرح کنیم، باید گفت سهم صادرات استان تهران حدود ۱۰ درصد کل کشور بوده است. سهم واردات استان تهران نسبت به کل کشور نیز برابر با حدود ۱۹ درصد است.

در این زمینه هم عمده کشورهای هدف ۱۷ کشور به این شرح است: ترکیه، عراق، افعانستان، پاکستان، امارات، ترکمنستان، هند، روسیه و قزاقستان. در واقع این کشورها جزو کشورهای اصلی هدف صادرات هستند.

علاوه بر این عمده صادرات کالاهای استان تهران در بخش های صنعت، بخش کشاورزی و صنایع غذایی، فرش دست بافت، معدن و پتروشیمی است. در بخش صنعت حدود ۲۹۷ میلیون دلار صادرات از دو کمرگ استان تهران انجام شده است و در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز این عدد به ۱۶۷ میلیون دلار می‌ رسد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

یک فعال صنفی اعلام کرد: صادرات مصالح ساختمانی به اروپا با توجه به تحریم هایی که وجود دارد امکان پذیر نخواهد بود. این موضوع موجب شده است تا فضای مناسبی برای صادرات غیر رسمی مصالح ساختمانی ایرانی با نام و برندهای مختلف به اروپا ایجاد شود. در ادامه خبر برند مصالح ساختمانی با مجله هزاره همراه شوید.

برند مصالح ساختمانی ایرانی با نام ترک

علیرضا جنتی، عضو انجمن انبوه‌ سازان کشور، مدتی پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که در حال حاضر به کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، گرجستان، ارمنستان صادرات قابل توجهی داریم. وی همچنین به این نکته اشاره کرد بود که به دلیل وجود تحریم ها برخی از مصالح ساختمانی تولید ایران با نام برندهای ترک وارد بازارهایی مانند هلند و یونان می شود.  این مساله موجب شده است که با وجود تقاضای قابل توجه در کشورهای اروپایی، هیچ نشانه ای از ایرانی بودن در آنها وجود نداشته باشد.

بررسی‌ها نشان می ‌دهد که عامل اصلی از دست رفت بازارهای صادراتی که تقاضای زیادی هم برای آن وجود دارد، بحث مبادلات پولی و بانکی است که باعث شده تجار نتوانند به بازارهای اروپایی نفوذ کنند.

این روزها کاهش ساخت و ساز در داخل کشور موجب شده است تا بسیاری از تولید کنندگان مصالح ساختمانی این خلا را با افزایش صادرات مصالح ساختمانی جبران کنند. همچنین وجود رقبای ترکیه ای نیز موجب شده است که دست تولید کننده ایرانی با توجه به شرایط تحریمی از بسیاری از بازارهای هدف کوتاه بماند. هم اکنون به نظر می رسد که در این میان واسطه هایی سر بر آورده اند که با خروج غیر رسمی مصالح ساختمانی از ایران می توانند کار صادرات مصالح ساختمانی را با روش هایی مختلف به اروپا انجام دهند.

اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران، ضمن اشاره به  اینکه صادرات غیررسمی مصالح ساختمانی بر خلاف قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌ های نظارتی نباید اجازه صادرات غیررسمی و قاچاق مصالح ساختمانی را بدهند. در حال حاضر بسیاری از کارخانه ‌ها اقدام به صادرات سیمان، گچ، سیمان سفید و … با نام برند خود می ‌کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اما شاهدیم در برخی از موارد مصالح ساختمانی از کانال غیر رسمی از کشور خارج می ‌شود. برای اینکه امکان ردیابی آن وجود نداشته باشد، با نام برندهای مختلف محصولات مصالح ساختمانی از کشور خارج می ‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران ضمن تاکید بر آن که امکان صادرات مازاد مصالح ساختمانی وجود دارد گفت: در حال حاضر امکان صادرات رسمی مصالح ساختمانی به اروپا به دلیل مسائل بین‌المللی وجود ندارد.

وی ادامه داد: البته ما صادراتی به کشورهای همسایه ایران داریم و امکان افزایش این صادرات نیز وجود دارد. ما حتی می توانیم بازار سوریه را به دست بگیریم.

کاظمی در ارتباط با این که برای ساخت مسکن در سوریه و برای تامین مصالح ساختمانی مذاکره ای با اتحادیه انجام شده است گفت: تا به امروز  مذاکره رسمی با اتحادیه انجام نگرفته است اما توانمندی تامین بازار مصالح ساختمانی سوریه وجود دارد.

وی در پایان اضافه کرد: با توجه به کاهش ساخت‌ و ساز در کشور امکان افزایش صادرات مصالح ساختمانی وجود دارد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های مربوط به ساختمان » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

شرکت بازاریابی نفت دولتی سومو (SOMO) کشور عراق به دنبال تصرف سهم بازارش در آسیا به وسیله روسیه، برای امکان عرضه نفت خود به اروپا با همتایان فرانسوی وارد مذاکره شده است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

عرضه نفت عراق به کشورهای اروپایی

مدیر کل شرکت سومو، علا الیاسری به کمیته نفت و گاز و منابع طبیعی این کشور اعلام کرده است که در کنار این موضوع شرکت سومو قراردادهای تامین نفت با مشتریان دولتی هندی و چینی را همچنان حفظ می‌کند.  عراق که دومین تولید کننده بزرگ نفت در میان اعضای اوپک است؛ به دنبال تحریم واردات نفت از روسیه به اتحادیه اروپا و جستجوی اروپا برای دیگر منابع نفتی به غیر از منابع روسیه؛ عرضه نفت خود را در پالایشگاه‌های جهانی هدف قرار داده است.

بررسی‌های شرکت تحقیقاتی کالای کپلر نشان می‌دهد که اروپا در سال ۲۰۲۱ در حدود ۱۵ درصد از عراق نفت وارد کرده است اما حجم اخیر صادرات نفت عراق کمتر بوده و در ماه مه ۳۹۰ هزار بشکه به صورت روزانه و معادل ۱۲ درصد از صادرات این کشور را شامل شده است. کشورهای آسیایی در سال میلادی گذشته حدود ۷۶ درصد از کل صادرات نفت عراق را دریافت می‌کردند که این عدد بزرگترین سهم را در واردان نفت از این کشور شامل می‌شود.

حمله نظامی روسیه به اوکراین و تغییر در جریان عرضه نفت

به دنبال حملات نظامی روسیه به اوکراین و تحریم واردات انرژی به کشورهای اروپایی، جریان انتقال انرژی از این کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و صادر کنندگان روسیه مجبور شدند تا نفت خود را با قیمتی کمتر و تخفیفی زیاد به دیگر کشورها عرضه کنند. زیرا بسیاری از کشورهای غربی به دلیل تحریم‌های مالی غربی حاضر نیستند با روسیه وارد معامله شوند.

از سوی دیگر هم کشورهای مصرف کننده‌ای مانند چین و هند علاقه زیادی به خرید عرضه نفت روسیه پیدا کرده‌اند و عرضه نفت اورال روسیه از زمان شروع جنگ با اوکراین با قیمت بسیار پایینی معامله می‌شود.

پیش از این نیز، مقامات شرکت سومو عراق به اس اند پی گلوبال اعلام کرده بودند که این کشور درصدد است تا جریان نفت خود را با یک چرخش از آسیا به سمت کشورهای اروپایی تغییر دهد. عرضه نفت عراق از سوی کشورهای اروپایی نیز با تقاضای مناسبی روبرو بوده است و بر اساس اعلام مقامات سومو با توجه به اینکه چین و هند نفت بیشتری از روسیه خریداری می‌کنند؛ علاقه اروپا هم به واردات نفت از عراق بیشتر شده است.  این علاقه عمدتا از سوی پالایشگاه‌های شمال غربی اروپا است.

اما با این حال در پایانه‌های جنوبی عراق محدودیت‌های زیر ساختی زیادی وجود دارد و به دلیل فرسوده شدن آنها نیاز به بازسازی در آنها احساس می‌شود. این موضوع بر پتانسیل صادرات و عرضه نفت عراق تاثیر خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد که صادران فعلی نفت از بصره به دلیل فرسوده بودن زیر ساخت‌های بارگیری، ۳.۲۷ میلیون بشکه در روز است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات بین المللی هستید « مناقصه های کشور عراق » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

مناقصات بین المللی عمان راهی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور است و دروازه ورود به این کشور جهت تعاملات تجاری مبتنی بر دانش و تخصص است. مناقصات بین المللی بازاری رو به رشد است که نه تنها فرصتی ویژه برای شرکت‌های بزرگ فراهم می نماید، بلکه مجالی برای شرکت‌های کوچک و متوسطی خواهد بود که به گسترش بازارهای جدید متمایل‌اند. همچنین فرصتی برای کشور برگزار کننده مناقصه جهت ورود و انتقال فناوری، تامین کالا و خدمات با هزینه کمتر و به طور کل پیشرفت است. با توجه به نبود دانش فنی و تخصص کافی و همچنین وجود منابع مالی بسیار این کشور، عمان پتانسیل بالایی جهت واردات کالا و خدمات فنی و مهندسی دارد و می‌تواند بازار هدف جدیدی برای شرکت‌های ایرانی باشد. در این متن در دو بخش به صورت مختصر اطلاعاتی درباره این کشور، شرایط اقتصادی آن و مناقصه‌های بین المللی عمان ارائه خواهد شد.
عمان کشوری مهاجر پذیر و با اکثریت مسلمان است. این کشور با پایتختی مسقط و با مساحتی بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز واقع شده است. واحد پول عمان، ریال (OMR یا OR) است که جزء ۱۰ ارز قدرتمند جهان به شمار می‌رود. عمان از سال ۲۰۰۰ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و یکی از اعضای اتحادیه گمرکی شش جانبه شورای همکاری خلیج فارس است. بر اساس طبقه بندی اخیر بانک جهانی، عمان در گروه کشورهای با درآمد بالا (سرانه ۴۸ هزار دلار) طبقه بندی شده و طی سال‌های اخیر رشد بالایی در تولید اقتصادی و صادرات داشته است. این کشور دارای تولید ناخالص ملی بیش از ۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ است که حدود ۰.۱۲ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. با این حال اقتصاد عمان شدیداً به درآمدهای نفتی متکی است؛ اما همین درآمدهای سرشار منابع مالی بسیاری برای این کشور پدید آورده است.
مطابق گزارش‌های بانک جهانی عمان بر اساس شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبه ۷۱ (ایران در رتبه ۱۲۴) را در جهان دارد. عمان بر اساس شاخص آزادی اقتصادی نیز رتبه ۹۳ (ایران؛ رتبه ۱۵۶) را در میان کشورهای جهان دارد. بر اساس این شاخص‌ها عمان یکی از بهترین کشورهای منطقه خاورمیانه از نظر آزادی تجارت و سیاست‌های مالیاتی است. وجود ثبات سیاسی و اقتصادی و سیاست بازار آزاد، سهولت ثبت شرکت خارجی در این کشور، استقبال از سرمایه گذاری خارجی، واردات و صادرات بدون گمرک از طریق مناطق آزاد، زیرساخت‌های مدرن با جاده‌های مناسب، فرودگاه‌ها، بنادر دریایی و مخابرات و نرخ پایین مالیات بر درآمد برای شرکت‌ها از مزایایی است که عمان را به کشور ویژه‌ای جهت سرمایه گذاری و فعالیت تجاری تبدیل می‌کند.

این کشور در راستای حفظ ثبات اقتصادی و مالی در چند سال گذشته، با تسهیل قانون کسب و کار و دادن آزادی اقتصادی بیشتر پیشرفت زیادی در جذب دانش و تخصص داشته است. همانند بسیاری از کشورها بخشی از واردات فناوری و دانش فنی به عمان از طریق برگزاری مناقصات بین المللی صورت می‌پذیرد. در بخش دوم (مناقصات بین المللی عمان فرصتی برای شرکت‌های ایرانی) این متن به دیگر موارد مربوط به اقتصاد این کشور و مناقصات بین المللی عمان پرداخته خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال آگهی های جدید مناقصه هستید «آگهی‌های مناقصات بین الملل» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.