ارتباط گستران هزاره

۱۲۰ مورد از تغییر کاربری غیر مجاز در زمین های کشاورزی در مناطق ساری و بابل به میزان ۲۵۴ هزار و ۶۴ متر مربع قلع و قمع شد. با این کار بسیاری از زمین ها به کاربری اصلی خود بازگردانده شد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه باشید.

بازگشت زمین های کشاورزی به چرخه تولید

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری ضمن اشاره به قلع و قمع ۱۰۲ فقره از تغییر کاربری های غیر مجاز در زمین های کشاورزی شهرستان ساری در پنج ماه اول سال جاری گفت: با اجرای این احکام ۲۵۱ هزار و ۸۴ مترمربع از زمین ها و باغ  های کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگردانده شد.

سید اسماعیل علوی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی دهیاری ها، شورا‌های محلی و رسانه‌ های جمعی برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی و حفاظت از آن اضافه کرد: مشارکت مردمی در تماس با سامانه تلفنی ۱۳۱ و همچنین ارائه گزارش انجام تخلفات در ارتباط با تغییر کاربری های غیر مجاز به دست افراد سودجو و فرصت طلبان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری ضمن اشاره به این که ساخت گلخانه ‌ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه ‌های صنایع تکمیلی و غذایی تغییر کاربری به شمار نمی روند خاطر نشان  کرد: با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از انجام مراحل قانونی و موافقت سازمان‌جهاد کشاورزی، در این زمینه می توان اقداماتی را انجام داد.

در این ارتباط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل نیز خبر از اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغی برای از میان بردن ۱۸ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در مراتع کشاورزی بابل کنار داد و گفت: با انجام همکاری و هماهنگی دستگاه های قضایی، نیروی انتظامی، مسئول و کارشناسان امور اراضی این مدیریت و اجرای این احکام، ۲۸۰ مترمربع زمین کشاورزی آزاد سازی شده است.

محسن علی گل زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ضمن تاکید بر برخورد با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی به دنبال قانون حفظ کاربری به مالکان این زمین های زراعی و باغی توصیه کرد: پیش از ساخت و ساز در زمین های خود، برای دریافت مشاوره و مجوز، به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

استان مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که درآنها به صورت سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد ، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌ های مهم این استان شمالی کشور به شمار می رود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ساری » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

در حالی ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی دنیا در تامین نیاز داخلی خود با چالش روبرو شده است که نتوانسته از کمبود بازارهای جهانی به نفع خود استفاده کند. کارشناسان حوزه انرژی نیز به دنبال ایجاد تنش  گازی در بخش های مختلف در جهان برای تامین گاز این قرن را قرن گاز می دانند. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه باشید.

تنش گازی در سراسر جهان

جواد اوجی وزیر نفت در رسانه ملی اعلام کرد: کسری گاز زمستان امسال هم ادامه دارد. این در حالی است که بر اساس آمار اوپک ایران اولین و بر اساس گزارش بی ‌پی (BP) دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. اما به نظر می رسد که این ذخایر نتوانسته است سهم ایران در بازارهای جهانی را افزایش دهد. بنابراین ایران در تامین نیازهای داخلی خود نیز به چالش خورده است.

مسائلی مانند بی توجهی به سرمایه گذاری و توسعه میادین گازی در طول سال های گذشته در شرایط مختلف موجب عقب ماندگی این صنعت و تنش گازی شده است و حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی اعلام کرده است: قرن جدید قرن گاز بوده و دوره سلطه نفت در جهان به پایان رسیده است. زیرا  روسیه به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز به نوعی در حال حذف شدن بوده و ایران هم به دلیل کمبود  سرمایه گذاری ها و غفلت از توسعه این صنعت در سال های گذشته به نوعی سهمی از این بازار ندارد.

حسینی معتقد است در سال های آینده رقابت شدیدی برای رسیدن به گاز در سراسر دنیا به وجود خواهد آمد و احتمال دارد که شاهد شکل گیری جنگ گاز در دنیا باشیم و این مساله دور از انتظار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: روسیه به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز به نوعی در حال حذف شدن است. ایران هم به دلیل کمبود سرمایه گذاری ها و غفلت از توسعه این صنعت در سال های گذشته به نوعی حذف شده و ظرفیت مازادی برای صادرات نداشته و در عمل  نتوانسته از فرصت پیش آمده و جنگ روسیه و اوکراین برای افزایش سهم خود در بازار جهانی استفاد کند. این مساله در حالی رخ می دهد که در آینده رقابت ها در حوزه گاز خواهد بود. به عنوان مثال جنگ ترکیه و یونان و جنگ لبنان و اسراییل بر سر  مسائل گازی است.

بر اساس اظهارات رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، این وضعیت در اروپا هم به خوبی به چشم می خورد و آمارهای اعلام شده نشان می دهد که کمبود گاز در انگلستان به حدی وضعیت بحرانی پیدا کرده است که پیش بینی می شود قیمت عمده فروشی برق در زمستان سال جاری ۴۲۲ درصد افزایش  پیدا کند. البته این رقم در آلمان معادل ۳۸۸ درصد و در ایتالیا ۳۳۴ درصد برآورد شده است.

این کارشناس حوزه انرژی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر ظرفیت بالایی در حوزه پارس جنوبی وجود دارد اما متاسفانه به خوبی از آن استفاده نمی شود. این موضوع در حالی است که کشور قطر با استفاده از این منابع چندین برابر ایران درآمد کسب کرده و به یکی از غول های صنعت ال ان جی تبدیل شده است.

نکته جالب توجه در این زمینه آن است که قطر تقریبا تمام گاز تولیدی خود را برای صادرات در نظر می گیرد ولی ایران افزایش تولید از این میدان را صرف مصرف داخلی گاز در بخش های مختلف گاز خانگی، صنعتی، تجاری و گسترش صنایع پتروشیمی بر پایه گاز ارزان می کند.

بررسی ها و آمارهای انجام گرفته نشان می دهد از زمان اکتشاف میدان پارس جنوبی، قطر با ۱۵۰۰ میلیارد دلار، پنج برابر ایران از پارس جنوبی درآمد داشته است.  در حالی که بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت نفت، از ۳ سال آینده، هر سال به اندازه درآمد یک فاز، از درآمدهای این میدان برای ایران کم خواهد شد. مساله ای که سست بودن درآمدهای هیدروکربوری را به خوبی به نمایش می گذارد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های نفت و گاز رتبه بالا » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

در کشورمان هر سال حدود ۱۸ میلیون تن سنگ آهن استخراج می شود که برای دستیابی به سنگ آهن نیاز است تا از معادن مختلف استخراج گردد. در حال حاضر معادنی که در آنها سنگ آهن یافت می شود عبارت است از: سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران. به غیر از این معادن هم معادن دیگری برای استخراج سنگ آهن وجود دارند که مدیریت آنها در دست بخش خصوصی است. این دسته از معادن در مقایسه با دیگر معادن کوچک تر هستند.

از این سنگ آهن استخراج شده، بخشی از آن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد و بخش دیگری از آن نیز به کشور های دیگر صادر می شود. سالانه نیز حدود ۳ میلیون تن از سنگ آهن تولید شده که به کشور های دیگر صادر می شود و اصلی ترین مصرف کننده های سنگ آهن در داخل کشور، شرکت هایی مانند کارخانه های ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد اهواز هستند. در ادامه با معرفی بیشتر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران همراه مجله هزاره باشید.

مشخصات و واحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

در دی ماه سال ۱۳۴۹ برای تولید مواد معدنی در کشور تصمیماتی گرفته شد. در این زمان دولت وقت تصمیم داشت که تولید برخی از مواد معدنی را رونق ببخشد تا صنعت فولاد بتواند پیشرفت قابل توجهی را داشته باشد. به همین دلیل هم شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ساخته شد. معدن این مجموعه یکی از بهترین معادن ایران است زیرا دارای آب و هوای گرم بوده و سالانه نیز بارندگی کمی دارد. این شرکت که در استان یزد قرار دارد دارای واحدهای زیر است:

• کنسانتره

●      گندله سازی

 ●     آگلومراسیون

در هر کدام از این واحدها ظرفیت های متفاوتی وجود دارد. برای مثال واحد کنسانتره ۳٬۲۵۰٬۰۰۰۰ ظرفیت دارد. هم چنین واحد گندله سازی دارای ۵٬۰۰۰٬۰۰۰۰ ظرفیت است. و واحد آگلومراسیون ۲۰۰٬۰۰۰ ظرفیت دارد.

معاملات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران مانند دیگر سازمان های دولتی و خصوصی با هدف همکاری بیشتر با دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و ایجاد شفافیت بیشتر در جریان معاملات خود، اقدام به برگزاری مناقصات و مزایداتی می کند. به این ترتیب با اعلام یک فراخوان عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای شرکت در این فرایندها دعوت به عمل آورده می شود. این فراخوان ها در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شده یا در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی به اطلاع عموم می رسد. یکی از این گزینه های اطلاع رسانی وب سایت هزاره است که با تجربه چندین ساله خود بیشترین آگهی های معاملاتی مناقصه و مزایده را در کشور پوشش می دهد.

پس از فراخوان عمومی، شرکت هایی که واجد شرایط هستند اقدام به ارسال اسناد و مدارک خود کرده و در صورت دارا بودن شرایط وارد فرایند رقابت با یکدیگر می شوند. در مناقصه شرکتی برنده خواهد بود که در صورت دارا بودن شرایط مناسب ترین قیمت را ارئه بدهد و در مزایده شرکت کننده ای برنده خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه بدهد. سپس قراردادی ما بین برنده و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به امضا خواهد رسید که از این پس فعالیت هر دو طرف بر اساس این قرارداد خواهد بود و مدت زمان پروژه نیز در این قرارداد ذکر خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های مواد معدنی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: برندگان مناقصه احداث نیروگاه‌ های برق تجدید پذیر ۱۵ شرکت توانمند هستند که قرار است تا حداکثر ۲ سال آینده احداث و وارد مدار شوند. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

مناقصات احداث ۱۰ هزار مگاوات برق تجدید پذیر

با توجه به این موضوع که امروزه اکثر کشور‌ها در حوزه تامین انرژی با مشکلات متعددی روبرو  هستند بنابر این تنها راه برون رفت از این معضل حرکت به سمت انرژی‌ های تجدید پذیر است. در همین راستا نیز مسئولان در این زمینه در تلاش هستند که بخشی از این کمبود را از طریق ساخت نیروگاه‌ های تجدید پذیر جبران کنند.

محمود کمانی، معاون وزیر نیرو گفت: در برنامه دولت سیزدهم احداث ۱۰ هزار مگا وات برق تجدید پذیر وجود دارد که از این میان ۴ هزار مگا وات برق خورشیدی آن با همکاری شورای اقتصاد مجوز احداث دریافت کرده اند و مناقصات آنها نیز برگزار شده است.

معاون وزیر نیرو همچنین افزود: برندگان مناقصات ۱۴۳۴ مگا وات مشخص شده است که در ۱۴ استان و ۶۰ ساختگاه با ظرفیت های ۱۰ تا ۲۰۰ مگا وات احداث خواهد شد.

محمود کمانی همچنین اضافه کرد: در حالت کلی ۱۴ استان هدف در نظر گرفته شده است که از مهم ترین آنها می توانیم به استان اصفهان، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان اشاره کنیم.

رئیس سازمان انرژی‌ های تجدید پذیر و بهره‌ وری انرژی برق (ساتبا) گفت: آن دسته از شرکت هایی که تا به امروز موفق به شرکت در مناقصه نشده اند نیز می توانند در مرحله دوم مناقصه با ظرفیت ۴ هزار مگا وات شرکت کنند. فراخوان مناقصه دوم انجام گرفته است و ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به مناسب بودن شرایط این قرارداد ها گفت: قیمت خرید نیز به صورتی در نظر گرفته شده است که بازگشت سرمایه و سود شرکت ها در مدت زمان ۴ سال اتفاق بی افتد. همچنین در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز محل خرید برق از این نیروگاه ها ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به همین دلیل هم نگرانی بابت پرداخت ها وجود ندارد. در این مصوبه نرخ خرید به شکل ارزی در نظر گرفته شده است و به همین خاطر از تغییر نرخ ارز نگرانی بابت این موضوع برای شرکت ها وجود ندارد.

کمانی خاطر نشان کرد: در این زمینه ساخت تجهیزات هم در داخل کشور انجام می شود.  اخیرا کارخانه تولید کننده پنل و سلول خورشیدی با حضور رئیس جمهور در استان مرکزی افتتاح شده است.

برگزاری مناقصات در این حوزه با اعلام یک فراخوان عمومی آغاز شده  و شرکت ها در صورت دارا بودن شرایط اقدام به ارسال اسناد و مدارک می کنند. سپس شرکتی برنده مناقصات خواهد بود که در صورت دارا بودن شرایط مناسب ترین قیمت پیشنهادی را ارائه بدهند. سپس قراردادی ما بین طرفین امضا خواهد شد و بر این اساس تعهدات هر دو طرف و مدت زمان انجام پروژه در آن قید خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های برق » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان ضمن اشاره به این که بر طبق مصوبه شورای مسکن استان، شهردار گرگان باید لایحه عوارضی را اصلاح کند گفت: در حال حاضر هیچ اراده ای برای تغییر عوارض ساختمان وجود ندارد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

شهردار گرگان و مساله لایحه عوارض شهرداری

حمید محبی، دبیر انجمن انبوه سازان گلستان گفت: برای بررسی مجدد لایحه عوارض شهرداری درخواست داده ایم که با شهردار و شورای شهر و فرمداری مذاکره و جلسه ای داشته باشیم اما معاونت عمرانی فرمانداری به صراحت اعلام کرده است که ما جلسه می‌گذاریم ولی اراده ‌ای را برای تغییر دفترچه عوارض شهرداری مشاهده نمی کند.

وی ادامه داد: علی رغم آن که ما تحلیل ها و بررسی های کارشناسانه خود را به شهردار گرگان اعلام کرده ایم و وعده هایی نیز در این ارتباط داده شده است اما شهرداری تمایلی برای تغییر در این مصوبه ندارد.

دبیر انجمن انبوه سازان گلستان اضافه کرد: با اعضای شورای شهر  نیز نشست هایی برگزار شده است و آنها بیان کردند «ما موافق این تغییرات هستیم زیرا در درآمدزایی شهرداری تأثیرگذار بوده است» اما علی رغم تمامی مذاکرات و صحبت ها و تاکید استاندار هیچ اراده‌ ای برای اعمال تغییر از سمت شهرداری وجود ندارد.

محبی در طی صحبت های خود خاطر نشان کرده است که به همین دلیل هم بسیاری از تولید کنندگان حوزه صنعت ساختمان دست نگه داشته و منتظر هستند تا ببینند سرانجام این مساله چه خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: در پرداخت عوارض برای برخی از سازندگان فاکتور محاسبات درآمد هم صادر شده  است اما آنها انگیزه ای  برای اجرای پروژه ها در شهر ندارند زیرا برای آنها به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

محبی گفت: ما برای افزایش عوارض مستندسازی کرده ایم و به صورت مصداقی در تمام محلات مختلف شهر عوارض را بررسی کرده ایم. برای مثال در برخی از محلات مانند منطقه پارتیان سال گذشته کل عوارض حدود ۵۴ میلیون تومان بوده که هم اکنون به بیش از ۳۴۴ میلیون تومان رسیده یا در منطقه کمربندی حدود ۱۸۱ میلیون تومان بوده که سال جاری به ۷۷۶ میلیون تومان رسیده است و در برخی از نقاط افزایش چهار تا شش برابری داشته است. در جلسات با نمایندگان و استاندار و اعضای شورای شهر و شهرداری قول مساعد می دهند اما به مرحله اجرا نمی رسد.

وی ادامه داد: برای مثال در جلسه شورای مسکن هم خود استاندارد تاکید داشتند که شهرداری باید دفترچه عوارضی را اصلاح کند اما علی رغم اینکه شورای مسکن بالاترین نهاد در زمینه مسکن است به این مصوبه توجهی نمی شود. این عمل در واقع موجب رکود صنعت ساختمان در گرگان شده است.

بر اساس اظهارات حمید محبی، دبیر انجمن انبوه سازان گلستان، خروج سرمایه و این سرمایه گذاران از شهر، بیکاری، آسیب های اجتماعی و مسائل دیگر را در شهر به دنبال دارد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های گرگان » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

اتاق بازرگانی ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که در صورت برداشته شدن تحریم ها آماده جهش در حوزه های مختلف خواهد بود. این اتفاق به بهود نسبی شرایط در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

آخرین برآوردهای اتاق بازرگانی از اقتصاد ایران

کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران  با هدف ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده است که می ‌تواند به درک وضعیت فعلی و برخی از سناریوهای محتمل آینده کمک کند.

در این گزارش که در سه بخش صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز تدوین شده است؛ در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بخش مهم ترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغال زایی و سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانه‌ های بهره‌برداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.

علاوه بر این در این بخش به سرمایه‌گذاری‌ های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نیز بر اساس هر کدام از  استان ها پرداخته شده و به‌ صورت مشخص  از نمودارهای این بخش می توان بهینه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری ‌ها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نیز یک نمای کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغال ‌زایی صنایع در کشور به تصویر درآمده است که نتایج نشان‌ دهنده تمرکز بالای این اشتغال ‌زایی‌ها در مرکز کشور است.

بخش دوم این مجموعه یک نگاه کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارد. طی جداول و نمودارهای مختلف صادرات زیرگروه ‌های مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور به نمایش درآمده است. نتایج بررسی های این بخش نیز نشان می دهد که ارزش صادرات کشور در سال  ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بهبود نسبی داشته است که این موضوع ناشی از افزایش قیمت ‌ها و بخش دیگر نیز ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

در بخش نهایی یا همان بخش سوم هم وضعیت ارزی و نرخ تورم کشور رصد و گزارش شده است. این بررسی از وضعیت اقتصاد ایران در حوزه ارزی می تواند چشم اندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه بدهد.

بررسی های صورت گرفته در این گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان دهنده آن است که وضعیت رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به شدت به وضعیت تحریم ها گره خورده است و در صورتی که گشایش خارجی رخ بدهد و با رفع تحریم ها روبرو باشیم؛ امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز به وجود خواهد آمد.

از طرف دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می تواند سهم این بخش را مثبت کرده و در بخش تجارت خارجی نیز با رفع تحریم ها و ورود ارز به کشور تجارت خارجی می تواند به سطح قابل قبولی رسیده و بازارهای صادراتی در کالا و خدمات نیز گسترش پیدا کرده و به سطوح قبل از تحریم ها برسد.

علاوه بر این در بازار ارز هم با توجه به اثر گذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، دولت نیز به دنبال کاهش جدی نرخ ارز نخواهد بود و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می ‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دست کم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری را تجربه نخواهد کرد.

در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت ‌های جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط موجب فاصله گرفتن از الگوی بلند مدت تورم در کشور خواهد بود و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد به نوعی تورم انباشت شده سال های قبل منجر می شود. البته مسیر و چرخه اقتصاد ایران ارتباط زیادی با نرخ نفت دارد و نشان دهنده آن است که در صورت رفع شدن تحریم ها کشور در افق میان مدت و بلند مدت الگوی تورم بلند مدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر هم نزدیک خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

رختشویخانه صنعتی یا لاندری یکی از بخش های مهم هر مرکزی مانند هتل، بیمارستان، پادگان، خشک شویی و غیره است. وجود این بخش ها در ارگان های مختلف موجب می شود تا شستشوی البسه و مراحل خشک کردن و ضد عفونی کردن لباس ها به راحتی انجام شود و از به هدر رفتن وقت هم جلوگیری می کند. تجهیزات رختشویخانه صنعتی شامل دستگاه های پیشرفته اعم از لباسشویی صنعتی، اتو پرس صنعتی، دیگ بخار، آبگیر صنعتی و خشک کن  و غیره است.

بنابراین لاندری ها فعالیت های شستشو را در مقیاس بزرگ انجام می دهند. ارائه دهندگان خدمات در این صنعت مسئول ‌نگهداری از البسه، تدارکات مربوطه، حفظ کیفیت و ایجاد رضایت مشتریان هستند. خدمات و فعالیت های لاندری ها به روشی صنعتی و با استفاده از تجهیزات خودکار در مقیاس بزرگ انجام می گیرد. انجام صحیح فعالیت ها  و مدیریت اطلاعات در لاندری های صنعتی بسیار اهمیت دارد زیرا که این صنعت با حجم بسیار زیادی از البسه سر و کار دارد. در ادامه این مقاله با مجله هزاره همراه شوید.

مهم ترین تجهیزات رختشویخانه صنعتی

– لباسشویی صنعتی : ماشین لباشویی یکی از لوازم ضروری در هر خانه ای است و در خانه امکان شستن برخی از لباس ها مانند ملحفه ها و پتو ها و غیره وجود ندارد. بنابراین لباسشویی صنعتی در سه مدل برقی، تمام استیل و نیمه استیل و سیستم  PLC این امر را امکان پذیر می کند.

– خشک کن صنعتی: بعد از آن که لباس شسته شد نوبت به خشک کردن آن می رسد. استفاده از خشک کن صنعتی کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن لباس ها خشک شوند. این دستگاه  نیز در سه مدل برقی، بخاری و گازی طراحی شده است.

– آبگیر صنعتی: از دستگاه آبگیر صنعتی برای خشک کردن بسیار سریع استفاده می شود. استفاده از آبگیر صنعتی در هر رختشویخانه صنعتی ضروری است زیرا سرعت بسیار بالایی دارد.

– اتو پرس صنعتی: لباس ها بعد از هر بار شستشو نیاز به اتو کشیدن دارند. بنابراین برای جلوگیری از اتلاف وقت، اتو پرس صنعتی یک گزینه مناسب است. اتو پرس صنعتی در هر بیمارستان ، پادگان و هتلی کاربرد دارد.

– دیگ بخار: دیگ بخار دستگاهی است که با فشار آب و گرما بخار تولید می کند. در رختشویخانه صنعتی از دیگ بخار برای شستشوی لباس و اتو کشی آنها استفاده می شود.

– اتو غلتک:از اتو غلتک برای اتو کردن ملحفه ها استفاده می شود و کار آنها با برق و بخار است. اتو غلتک دستگاهی بسیار کاربردی بوده و در مدت زمانی کم ملحفه ها را اتو می زند.

معاملات رختشویخانه صنعتی

رختشویخانه صنعتی می تواند از نوع درون سازمانی (OPL) باشد و یا آن که یک شرکت لاندری مستقل باشد که خدماتی مشابه ارائه می کند. موسسات بزرگ (مثل رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها و صنایع) که نیاز به انبوهی از البسه تمیز، پوشاک کار و یا لباس فرم دارند؛ می توانند از خدمات لاندری صنعتی استفاده کنند. برای مثال، هتل ها نیازمند شست و شوی ملحفه تخت ها، حوله های حمام هستند که این کار را با انجام یک قرارداد یک یا چند ساله با پیمانکارها انجام می دهند.

برای این کار سازمان ها اقدام به برگزاری مناقصاتی برای همکاری با شرکت هایی که خدمات رختشویخانه صنعتی را ارائه می دهند؛ می کنند. در این صورت آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار یا وب سایت هایی مانند وب سایت هزاره و دیگر شبکه های اجتماعی منتشر می شود. شرکت هایی که دارای شرایط مورد نظر سازمان برگزار کننده مناقصه هستند؛ می توانند در این مرحله اقدام به ارسال اسناد و مدارک خود کرده و در صورت تایید سازمان مناقصه گزار وارد فرایند رقابتی شوند. برنده مناقصه نیز شرکتی خواهد بود که دارای شرایط مورد نظر بوده و قیمت پیشنهادی او کمتر از دیگر رقبا باشد. سپس قراردادی ما بین دو طرف منعقد خواهد شد که تعهدات طرفین و مدت زمان انجام پروژه در آن ذکر خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های تامین نیروی انسانی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن بیان آن که تا مدت یک آینده احتمالا بتوان به یک آیین نامه اجرایی برای واردات خودر دست یافت؛ اعلام کرد که بهره برداری از اولین محموله خودروهای خارجی مربوط به آذر ماه سال جاری خواهد بود. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه باشید.

تدوین ساز و کارهای واردات خودروهای خارجی

حجت الله فیروزی، ضمن اشاره به تدوین ساز و کارهای واردات خودرو اعلام کرد: آیین ‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت در مرحله نهایی قرار دارد  و در طی آخرین جلسه مشترک کمیسیون و وزارت صمت، نقطه‌ نظرات مجلس نیز در آیین ‌نامه لحاظ شده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد: امکان واردات خودروهای خارجی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. در این زمینه هم خودروهای تمام برقی و هیبریدی ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. خودروهای دیگر نیز مربوط به حمل ‌و نقل عمومی است که باید جایگزین خودروهای فرسوده و تاکسی‌ های داخلی شود. بخشی دیگر نیز خودروهایی با میانگین قیمتی متوسط و پایین است.

فیروزی همچنین در ارتباط با ورود خودروی اقتصادی به کشور افزود: این خودروها حجم موتور کمی داشته و با رعایت مسائل زیست محیطی هستند و قیمت آنها باید به میزانی  باشد که قشر متوسط درآمدی جامعه توانی خریداری آنها را داشته باشند.

از سوی دیگر فیروزی تصریح کرد که خدمات پس از فروش هم باید توانایی پشتیبانی از این خودروها را داشته باشند. وی گفت: قبل از مصوبه سران قوا عمدتا خودروهای لوکس وارد کشور می ‌شد ولی امروز بر اساس تصمیم‌گیری‌ ها، بخش عمده خودروهای وارداتی توسط قشر متوسط جامعه خریداری می ‌شود. علاوه بر این بر واردات خودروهای برقی نیز تاکید شده است. آئین نامه هنوز نهایی نشده است و نظرات فعالان در این حوزه نیز باید لحاظ شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط با تقویت خودروسازی های داخلی نیز گفت: این روزها سرعت علم و تکنولوژی در دنیا بسیار زیاد است و در سال های اخیر به دلیل برخی از تحریم ها امکان نوسازی تجهیزات وجود ندارد. به همین دلیل هم ورود خودروهای جدید به کشور با تکنولوژی روز امکان استفاده خودروسازان داخلی از علم جدید را فراهم خواهد کرد.

فیروزی ابراز امیدواری کرد که پلتفرم‌ های جدیدی در این زمینه ایجاد شود و بر خلاف دیدگاه افرادی که احتمال می ‌دهند واردات خوردوهای خارجی موجب تضعیف تولید داخلی می ‌شود، گفت: ما اعتقاد داریم که با این روش رقابتی سالم ایجاد شده و پاسخی به افرادی است که مایل به خرید خودروی خارجی هستند.

وی اضافه کرد: احتمالا ظرف مدت زمان یک ماه آینده شاید به یک آئین نامه اجرایی بتوان دست یافت و بلافاصله پس از تصویب آن می توانیم این رویه را عملیاتی و اجرا کنیم. تلاش دولت و مجلس بر آن است که از ظرفیت پول های خارج از کشور و سرمایه داران ایرانی که دارای کسب و کار و درآمد هستند برای واردات خودروهای خارجی بهره گرفته شود. در این صورت امکان خروج ارز از کشور نیز به حداقل می رسد.

فیروزی بهره برداری از اولین محموله وارداتی خودرو خارجی را مربوط به آذر ماه دانست. پیش از این نیز منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به تدوین آئین نامه واردات خوردو، خبر از ورود اولین خودروهای وارداتی به کشور تا شهریور ماه سال جاری داده بود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ترخیص کالا » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

شهردار سنندج با اشاره به فعالیت های مختلف شهری شهرداری سنندج، خبر از انعقاد تفاهم نامه با نظام پزشکی با هدف تامین رفاه شهروندان و ایجاد دهکده سلامت خبر داد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

همکاری شهرداری سنندج و نظام پزشکی برای ایجاد دهکده سلامت

شهردار سنندج، سید انور رشیدی گفت: جامعه پزشکی در طول تاریخ خدمات بسیار مهمی به جامعه بشریت کرده است  و نام نیک آنها برای همیشه می‌ درخشد. بنابراین جایگاه پزشکان به عنوان قشری که در سلامت جامعه بشری نقش دارند بسیار پر رنگ است.

وی ضمن تاکید بر گستره فعالیت های شهرداری سنندج در زمینه های مختلف ادامه داد: پزشکان همیشه نقطه امیدی برای جامعه بشری به شمار می روند و ما به عنوان نمایندگان و خادمان این مردم قدردان تمام تلاش‌ ها و خدمات صادقانه و ایثارگرانه این قشر زحمت کش هستیم.

رشیدی با اشاره به تلاش های گسترده و خستگی ناپذیر همراه با ایثار کادر پزشکی در دوران همه گیری کرونا اضافه کرد: مردم نیز همواره قدر دان تمام خدمات کادر پزشکی هستند و تاثیر گذاری مهم آنان در قطع زنجیره بیماری کرونا را به خوبی درک کرده اند.

شهردار سنندج تصریح کرد: ما رسالت خود را در شهرداری خدمت رسانی صرف نمی دانیم و اعتقاد داریم که اقدامات ما باید در طیف های وسیع تری و به صورت اجتماع محور انجام شود.

رشیدی همچنین خاطر نشان کرد: هدف ما از خدمات رسانی بر اساس نیازهای امروز جامعه است و با همین نگاه نیز توسعه شهر را همه جانبه تصور می کنیم.

فعالیت شهرداری سنندج در حوزه عمران شهری

وی با اشاره به برخی از طرح های مطالعاتی شهرداری سنندج در حوزه عمران شهری به خصوص در زمینه کاهش ترافیک گفت: در ارتباط با رفع مسائل زیست محیطی، ساماندهی معتادین متجاهر، ساماندهی پسماند و ساماندهی سگ‌های بدون صاحب برنامه‌ریزی ‌های خوبی انجام گرفته است.

شهردار سنندج همچنین با اشاره به اینکه بازیافت زباله یکی از بهترین اقداماتی است که می توان برای حفظ محیط زیست انجام داد اضافه کرد: با بازیافت زباله، نیاز به استفاده از مواد خام کمتر شده  و منابع طبیعی برای نسل آینده نیز حفظ خواهد شد. این هدف با تفکیک زباله در مبدا به دست می آید و فرایند بازیافت زباله سریع تر خواهد شد. در این صورت زباله های قابل بازیافت به مسیر درستی هدایت خواهند شد. در همین زمینه نیز از نمونه های موفق بازیافت زباله از مبدا کلان شهرها بازدید داشته ایم و با شرکت‌ های موفق در این حوزه نیز وارد مذاکره شده ایم. به زودی نتایج مثبت آن را در بحث تفکیک زباله و همچنین اشتغال زایی در شهر مشاهده خواهیم کرد.

شهردار سنندج همچنین به برنامه های دیگر شهرداری برای ساماندهی معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: در کنار جمع‌آوری، اسکان و درمان معتادان متجاهر موضوع آموزش و مهارت آموزی آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم با پای کار آمدن دستگاه ‌ها و نهادهای متولی در این حوزه شاهد تحقق اهداف مد نظر باشیم.

رشیدی همچنین به ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در سطح شهر و رضایت شهروندان در این زمینه هم پرداخت و گفت: در مراحل بعدی این برنامه درصدد هستیم که بازارچه ‌های درون محله برای رفاه بیشتر شهروندان ایجاد کنیم.

وی در زمینه حمل و نقل عمومی تصریح کرد: در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی هم برنامه های مختلفی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است در این زمینه به رانندگان تاکسی تسهیلات ارزان قیمت ۱۰۰ میلیونی برای نوسازی خودروهایشان پرداخت خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های سنندج » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

راه آهن رشت- آستارا با وجود آنکه نیاز به تامین مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد اما معاون وزیر راه و شهرسازی هم اعتقاد دارد که برای آماده سازی و بهره برداری از این خط آهن استراتژیک نیاز به روش های نوین و فناوری های روز دنیا است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

اهمیت و نیازهای راه آهن رشت – آستارا

پروژه هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا که ایران را به روسیه، آذربایجان و اروپا متصل می کند دارای اهمیت و اولویت بسیاری است زیرا موجب می شود تا ۱۴ هزار کیلومتر مسیر ریلی ایران به اروپا وصل شود. این موضوع اهمیت بسیار زیادی نیز از نظر مالی و درآمدی برای کشور  خواهد داشت. بر اساس اظهارات استاندار گیلان هم این استان می تواند با وجود تکمیل راه آهن رشت – آستارا دروازه ای برای پیشرفت کشور باشد و اقتصاد این استان و کل کشور را در مسیر توسعه به خصوص در حوزه آسیای میانه و قفقاز قرار دهد.

چندی پیش رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تکمیل کریدور شمال – جنوب و راه آهن رشت- آستارا گفته بود که راه آهن  ۱۶۰ کیلومتری رشت-آستارا باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو، احداث راه ‌آهن رشت – آستارا جزو مصوبات سفر و توافقات بین دو رئیس جمهور ایران و روسیه قرار گرفت. در این زمینه رهبر انقلاب هم در دیدار با پوتین رئیس جمهوری روسیه بر ضرورت احداث این راه ‌آهن مهم و تکمیل کریدور شمال- جنوب تاکید کرده است.

این طور به نظر می رسد که دلیل اصلی تکمیل نشدن راه آهن رشت – آستارا نیاز به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی باشد. این موضوع در حالی رخ می دهد که در سال های گذشته تلاش های زیادی برای تامین مالی این پروژه با نگاه به منابع خارجی از جمله فایننس از چین یا منابع دیگر کشورهای همسایه و روسیه انجام شده است ولی خط ریلی همچنان ساخته نشده است. بنابراین تصمیم وزارت راه و شهرسازی بر آن است که این پروژه از طریق تهاتر نفتی انجام شود.

در این زمینه خیراله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با راهکارهای تسریع عملیات اجرایی راه آهن رشت – آستارا اعلام کرده است که دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر سرعت بخشیدن به این پروژه، به عنوان قطعه پایانی کریدور ریلی شمال- جنوب کشور و حلقه واسط کل شبکه راه ‌آهن ایران به کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و در نهایت اروپا است که نه تنها بخش مهمی از شبکه ریلی داخلی کشور که یک نیاز بین‌ المللی است.

وی ضمن اشاره به لزوم بررسی راهکارهای موجود در تسریع عملیات اجرایی و جمع بندی فنی این پروژه خاطر نشان کرد: با هدف تکمیل هرچه سریع تر راه آهن رشت – آستارا نیاز است تا راهکارهای استملاک اراضی طرح که به اعتبار هنگفتی نیز نیاز دارد بررسی شود تا تملک اراضی مسیر پروژه به خصوص در زمین های زراعی و مسکونی در تعامل با مردم انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین ضمن اشاره به برگزاری جلسه ای در ارتباط با راه آهن رشت – آستارا و تاکید وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل هرچه سریعتر آن گفت: با هدف اتمام این ابرپروژه راه ‌آهن کشور که از نظر عملیات ریلی و اعتبار مورد نیاز در نوع خود مثال زدنی است، نیازمند بهره‌ مندی از روش ‌های نوین و فناوری ‌های روز دنیا هستیم و در حوزه طراحی، مهندسی و تملک اراضی با روش ‌های نوین امکان تکمیل عملیات اجرایی این طرح در کوتاه ‌ترین زمان ممکن امکان پذیر است.

خیراله خادمی اضافه کرد: علاوه بر این نیاز است تا در ارتباط با مجهز کردن کارگاه های مورد نیاز و ساخت بخشی از ابنیه فنی مانند تعداد و طول پل‌ ها و نحوه اجرای آنها با روش ‌های مهندسی نوین و به‌روز دنیا تصمیماتی گرفته شود و لازم است در اولین فرصت نسبت به بررسی و نحوه اجرای راهکارها نیز اقداماتی صورت بگیرد.

هم اکنون عملیات زیر سازی ۱۰ کیلومتر ابتدایی پروژه راه آهن رشت – آستار از مبدا رشت تکمیل شده است و آماده عملیات ریل گذاری می شود. زیرسازی ۱۱.۵ کیلومتر انتهایی از شهرستان آستارا نیز آغاز شده است. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه به ارزش روز معادل ۱۸۰ هزار میلیارد ریال و با احتساب هزینه‌ های تملک اراضی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های تجهیزات راه آهن » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.