شنبه ۱۵ دی ۰۳

مناقصه بین الملل

مركز اطلاع رساني جامع مناقصه و مزايده و استعلام كشور

۶ بازديد
۰ ۰
سهم ایران از بازار آفریقای جنوبی چه میزان است؟

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا اخیرا اعلام کرده که با وجود حجم بالای تجارت سالانه آفریقای جنوبی، ایران نتوانسته سهم بزرگی از بازار آفریقای جنوبی را در اختیار خود بگیرد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

وضعیت ایران در بازار آفریقای جنوبی

سید روح الله لطیفی در گفت‌ وگو با خبرنگاران اظهار کرد: آفریقای جنوبی، اولین مقصد صادرات ایران به قاره آفریقا است و  با وجود رشد دو برابری صادرات ایران به این کشور در سال گذشته و ادامه رونق صادرات در هفت ماهه سال جاری، اما سهم ایران از سبد تجارت  آفریقای جنوبی کمتر از ۱.۲ هزارم مجموع واردات و صادرات آن کشور است. آفریقای جنوبی کشوری است با جمعیت نزدیک به ۶۰ میلیون نفر و مساحت ۱ میلیون و ۲۲۱ هزار کیلومتر مربع که در کنار اقیانوس‌های هند و اطلس قرار گرفته است.

لطیفی ضمن اشاره به ظرفیت های بالای اقتصادی این کشور خاطر نشان کرد: آفریقای جنوبی دارای منابع گسترده معدنی و انواع کانی و الماس است که این موضوع موجب شده است که تا سال ‌ها توسط اروپایی ‌ها استعمار شود، این کشور از بنیان‌ گذاران اتحادیه آفریقا است و دومین اقتصاد بزرگ را در میان کشورهای این قاره دارد. آفریقای جنوبی همچنین بزرگترین صادرکننده طلا در جهان به شمار می رود. مجموع ارزش کالاهای صادراتی از مبدا آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ میلادی، بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار بوده است که ۳۴ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات طلا، ۱۸ میلیارد دلار سهم صادرات سنگ آهن است. مهمترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی به ترتیب چین، آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس بودند.

صادرات ایران و آفریقا

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با اشاره به گسترده بودن آمار وارداتی آفریقای جنوبی تصریح کرد: مجموع ارزش کالاهای وارداتی به مقصد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹۳ میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ بیشترین سهم متعلق به سوخت، نفت و کالاهای مرتبط به آن با مبلغ ۱۵ میلیارد دلار بوده است. پس از آن ماشین آلات هوشمند ۱۱ میلیارد و کالاهای الکترونیکی ۸ میلیارد از سهم واردات این کشور را به خود اختصاص داده ‌اند. پنج کشوری که تامین کننده کالا به آفریقای جنوبی هستند عبارتند از: چین، آلمان، آمریکا، هند و عربستان سعودی. مجموع صادرات خدمات از آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷ میلیارد دلار بوده و واردات خدمات به این کشور نیز در سال ۲۰۲۱، ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

لطیفی ضمن اشاره به این که آفریقای جنوبی اولین مقصد صادراتی ایران به قاره آفریقا است، اضافه کرد: مجموع ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۵ میلیون دلار به وزن ۵۵۲ هزارتن بوده است که ۲۱۸ میلیون دلار از این میزان صادرات را اوره به خود اختصاص داده است، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ نیز ۲۴۸ میلیون دلار کالا از ایران به آفریقای جنوبی صادر شده است. ارزش کالاهای وارداتی از آفریقای جنوبی به ایران در سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده که ۲ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به واردات نباتات و اجزا آن مثل شیره ها و عصاره‌ های نباتی بوده است، این کشور سومین صادر کننده آفریقایی به ایران در سال ۱۴۰۰ بوده، واردات کشور ما نیز در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ از آفریقا معادل واردات یک ساله ۱۴۰۰ بود و به ۶ و نیم میلیون دلار رسیده است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های بین الملل » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

۹ بازديد
۰ ۰
موضوعات مهم در آئین نامه واردات خودرو

به دنبال ابلاغ آئین نامه واردات خودرو، موضوع نوع خودروها بر اساس شرایط اعلام شده و به خصوص سقف قیمتی تعیین شده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه و به اعتقاد دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، واردات با سقف قیمتی تعیین شده، امری نشدنی نخواهد بود، اما سایر شرایط آیین ‌نامه و الزام ایجاد نمایندگی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مهمتر از همه تعرفه واردات که هنوز عدد مشخصی ندارد، در اینکه کدام خودروها قطعا وارد می ‌شوند، تاثیرگذار خواهد بود.

 بنابراین گزارش زیر صرفا به معرفی خودروهای زیر ۲۰ هزار یورو می ‌پردازد و این موضوع که این خودروها قطعا وارد می شوند و چه قیمت دارند، صد در صد نخواهد بود. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه باشید.

وضعیت خودروهای وارداتی بر اساس آئین نامه واردات خودرو

اواخر اردیبهشت ماه وزیر صنعت، معدن و تجاری (صمت) از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو تا حداکثر پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد: در این زمینه محدودیتی در واردات خودرو نخواهیم داشت و هم زمان هم با واردات و افزایش عرضه خودرو سازان داخلی بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد.

بر اساس اظهارات وی در ارتباط با خودروهای وارداتی، این دولت نیست که وارد کننده خواهد بود بلکه دولت تنها شرایط را تسهیل خواهد کرد. بر این اساس بحث ها و گمانه زنی های زیادی در این ارتباط وجود داشت تا آن که در سوم شهریور ماه آئین نامه و جزئیات طرح توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی شده و به کلیه سازمان شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.

از مهم ترین بندهای این آئین نامه می توان به تعیین سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی اشاره کرد که بر طبق برنامه ریزی های انجام شده واردات خودروهای با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو مجاز اعلام شده و اولویت نیز با واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهد بود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام  کرده است که مرحله اجرایی واردات از ابتدای مهر ماه شروع می شود و مهلت ارائه درخواست واجدین شرایط واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت را تا ۱۹ شهریور اعلام کرده است. وی تصریح کرد: “آیین ‌نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می ‌شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده که ۱۹ شهریور ماه در نظر گرفته شده است، حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکت‌ های منتخب اعلام خواهد شد. پس از تایید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین ‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند، واردات خودرو می ‌تواند انجام شود. با توجه به اولویت داشتن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، شرایط واردات سایر خودروها نیز بیستم شهریورماه اعلام می ‌شود.”

در ادامه به چند خودروی خارجی زیر ۲۰ هزار یورو اشاره می کنیم که البته قطعیتی برای مبالغ آنها وجود ندارد:

جدول خودرو های خارجی

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایده جدید هستید « مزایدات خودرو » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

۸ بازديد
۰ ۰
رشد 34 درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا

در نیمه نخست سال جاری میلادی تجارت ایران و اتحادیه اروپا رشد ۳۴ درصدی را تجربه کرده است و با این میزان به حدود ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو رسیده است.  این میزان رشد شامل واردات و صادرات این کشورها با ایران شده و مربوط به مدت زمان نیمه نخست سال جاری است. با این میزان رشد، تجارت ایران با اتحادیه اروپا از  مرز ۲ و نیم میلیارد یورو گذشت. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

رشد تجارت ایران با اتحادیه اروپا در مقایسه با سال گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از سمت پایگاه خبری یورو استات، تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نیمه اول سال جاری میلادی رشد حدود ۳۴ درصدی را در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرده است و به رقم ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو رسیده است. بر این اساس مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه ‌های ژانویه تا  ژوئن سال  گذشته  بالغ بر حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو اعلام شده بود.

واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ رشدی بالغ بر ۳۷ درصدی را در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل تجربه کرده است و به ۵۵۰ میلیون یورو رسیده است. در ماه ‌های ژانویه تا ژوئن سال قبل حدود۴۰۰ میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.

از سوی دیگر در زمینه صادرات هم صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخست امسال هم  ۳۳ درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است و به ۲ میلیارد یورو رسیده است. در واقع این اتحادیه در نیمه نخست سال گذشته حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

این آمارهای یورو استات همچنین نشان می دهد که کشور آلمان بزرگ ترین شریک تجارت ایران در میان کشورهای اروپایی بوده است و در نیمه نخست سال جاری میلادی بیش از یک سوم تجارت ایران و اروپا به این کشور اختصاص داشته است.

بر این اساس مبادلات تجاری ایران و آلمان در نیمه نخست سال جاری میلادی ۶ درصد افزایش یافته و به ۹۵۰ میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که این مبادلات در مدت زمان مشابه سال قبل با آلمان در محدوده ۸۹۲ میلیون یورو اعلام شده بود.

واردات کشور آلمان از ایران در طی نیمه نخست سال جاری ۸ درصد افزایش پیدا کرده است و به ۱۵۱ میلیون یورو رسیده و این در حالی است که آلمان در نیمه نخست سال قبل  140 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

از سوی دیگر صادرات آلمان به ایران هم در نیمه نخست سال جاری با افزایش ۶ درصدی روبرو بوده است و از ۷۵۲ میلیون یورو در این زمان در سال گذشته به ۷۹۹ میلیون یورو در همین زمان در سال جاری رسیده است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های بین الملل » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

۱۱ بازديد
۰ ۰
آیا صنعت ساختمان ایران به چین و ترکیه نیاز دارد؟

بر اساس آنچه کارشناسان حوزه بازار و مسکن اعتقاد دارند؛ در صورتی که از نیروهای متخصص و با تجربه ایرانی در صنعت ساختمان استفاده شود و ریسک های غیر اقتصادی که موجب تورم در این زمینه می شود از بین برود شاهد رویدادهای خوبی در حوزه بازار مسکن خواهیم بود. با این وضعیت هم می توان با ارتقای تکنولوژی  و کاهش هزینه های ساخت اقشار بیشتری از جامعه را خانه دار کرد.

این در حالی است که هم اکنون بهای زیادی به مهندسان ایرانی داده نمی شود و هنوز هم برخی از افراد در طرح نهضت ملی مسکن به چین و ترکیه امید دارند که هنوز آنها هم نیامده اند. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

نیاز صنعت ساختمان به نیروهای داخلی

ابوالحسن میرعمادی، فعال صنعت ساختمان گفت: تعداد بسیاری از مهندسان ماهر ایرانی در کشورهای دیگری مشغول به کار هستند و حتی فناوری صنعت ساختمان آن کشورها را ارتقا داده‌اند. این در حالی است که صنعت ساختمان در ایران به شکلی سنتی اداره می ‌شود. چرا ما از این نیروهای جوان و متخصص در داخل کشور خودمان استفاده نکنیم؟ صنعت ساختمان در ایران با جامعه نیم میلیونی مهندسان، محتاج کشورهای دیگر نیست.

این فعال صنعت ساختمان ضمن اشاره به اینکه برخی از مسئولان به خارج از کشور چشم دارند گفت: برای اجاره پروژه ای مانند نهضت ملی مسکن به سراغ چینی ها و ترک ها رفتند که آنها هم قبول نکردند. در حالی که اگر از جوانان تحصیل کرده خودمان حمایت کنیم صنعت ساختمان رشد بسیاری خواهد کرد. در این صورت در گام اول می توانیم نیمه صنعتی و در گام بعد نیز کاملا صنعتی شویم.

میر عمادی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم به کمک اقتصاددانان، تورم را کنترل و با استفاده از مهندسان مجرب، بخش ساختمان را ارتقا دهیم قطعا اتفاقات خوبی در بازار مسکن خواهد افتاد و تورم این بخش کنترل خواهد شد.  بخشی از مشکلات حوزه مسکن، درونی و بخش دیگری از آن بیرونی است که شامل ریسک های غیراقتصادی می ‌شود. اگر در این دو حوزه به موفقیت دست پیدا کنیم، تامین مسکن برای اقشار جامعه دور از دسترس نخواهد بود.

وی اضافه کرد: هزینه ساخت در یک پروژه ساختمانی حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص داده است. در این میان ۴۰ درصد نیز هزینه زمین است. به دنبال رشد قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران در مناطق متوسط شهر تهران هزینه ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۱۵۰۰ دلار است. در مناطق جنوبی این عدد ۱۰۰۰ دلار و در شمال شهر حدود ۲۰۰۰ دلار می‌شود. به این رقم ۴۰ درصد قیمت زمین هم اضافه می شود. بنابراین هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

بر اساس اظهارات این کارشناسان حوزه مسکن، با وجود رشد قیمت ساخت، بازار مسکن کششی برای افزایش قیمت ندارد. این مساله تاثیر خود را بر تولید مسکن گذاشته و ساخت و ساز در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کمتر شده است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های مصالح ساختمانی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

۱۲ بازديد
۰ ۰
مناقصه پتروشیمی

صادرات LPG  کشور برای بارگیری در ماه ژوئن در مقایسه با میزان ماه مه کاهش پیدا کرد. این در حالی است که میانگین ماهانه در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۵۲۰ هزار و ۵۳۳ تن رسیده است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

کاهش صادرات  LPG  ماهانه کشور

صادرات LPG ایران برای بارگیری در ماه ژوئن در مقایسه با میزان صادرات در ماه مه ۵۵ کاهش پیدا کرده است. منابع بازرگانی اما اعتقاد دارند جدیدترین تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا علیه شرکت های چینی، هنگ کنگی و اماراتی مرتبط با صادرات پتروشیمی، تاثیر زیادی بر روی تجارت میان ایران و چین در ماه ‌های آینده نخواهد گذاشت.

صادرات LPG ایران به منظور بارگیری در ماه ژوئن به ۳۸۶ هزار تن در مقایسه با ۸۵۹ هزار تن در ماه مه کاهش پیدا کرده است. صادرات ماه مه بیشترین رکود ماهانه از زمان شروع اعمال تحریم ها در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا در تاریخ ۱۶ ژوئن شرکت های چینی، هنگ کنگی و اماراتی مرتبط با صادرات پتروشیمی ایران به آسیا را تحریم کرده است.

این شرکت ها برای تسهیل فروش نفتا، بوتان، پروپان، متانول و دیگر محصولات پتروشیمی هم زمان با مذاکرات میان ایران و قدرت های غربی برای احیای برجام تحریم شده اند. بر اساس آمار وزارت نفت فروش پتروشیمی در دو ماه نخست سال جاری به ۲.۴۵ میلیارد دلار در مقایسه با ۱.۵ میلیارد دلار در مدت زمان مشابه در سال گذشته رسیده است.

محموله هایی که در ژوئن بارگیری می شوند کمتر از میانگین ماهانه چهار ماه اول سال ۲۰۲۲ یعنی کمتر از ۴۴۲ هزار و ۵۵۰ تن هستند. اما با در نظر گرفتن افزایش بارگیری در ماه مه میزان صادرات LPG کشور در پنج ماه نخست سال میلادی جاری به ۵۲۵ هزار و ۸۴۰ تن می رسد.

بر اساس اظهارات منابع کشتیرانی میانگین ماهانه صادرات LPG ایران در نیمه اول سال میلادی جاری، ۵۲۰ هزار و ۵۳۳ تن است که این میزان، بیشتر از میانگین ماهانه ۵۰۰ هزار تن است تا صادرات کل سال به شش میلیون تن پیش بینی شده برسد.

آمار اداره گمرک چین نیز نشان می دهد که واردات LPG چین از تولیدکنندگان خاورمیانه شامل امارات متحده عربی، عمان، قطر و عربستان سعودی در ماه مه بر مبنای ماهانه ۲۰.۴ درصد و بر مبنای سالانه ۱۷.۴ درصد رشد کرده و به ۱.۲۳ میلیون تن رسیده است.

در این زمینه شرکت های کشتیرانی چینی از زمان شروع اعمال تحریم ها در سال ۲۰۱۴ و سپس در سال ۲۰۱۸ ناوگانی از کشتی های بزرگ حمل گاز را توسعه داده و یا آنکه کشتی های قدیمی و ارزان را خریداری کرده اند. به همین دلیل هم به تسهیل صادرات ایران به چین کمک کرده اند. تقریبا ۹۹ درصد از صادرات LPG کشور به چین صورت می گیرد.

منابع چینی در ارتباط با تحریم ها اعلام کرده اند که امریکا در ارتباط با تحریم های ایران مدام رفتارهای خود را تغییر می دهد و این برای نخستین بار نیست که آنها شرکت های چینی را از ارتباط با ایران تحریم می کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ترخیص کالا » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

۱۷ بازديد
۰ ۰
مناقصات جام جهانی قطر

این روزها با نزدیک شدن هر چه بیشتر به جام جهانی ۲۰۲۲،  کشور قطر که برای نخستین بار در آسیا میزبان این رویداد بزرگ فوتبالی است؛ تلاش کرده تا به دنبال این موضوع اقتصاد خود را به سمت پیشرفت بیشتری حرکت دهد. از این رو تاسیسات زیادی احداث کرده و به دنبال آن هم مناقصات قطر رشد و پیشرفت زیادی را در این مدت تجربه کرده است. قطر که یک کشور کوچک عربی است در جنوب خلیج فارس قرار گرفته است و با ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین و امارات عربی  مرز دریایی و با عربستان مرز زمینی دارد.

کشور قطر در ابتدا کشوری ثروتمند نبود اما با کشف و استخراج منابع مختلف انرژی مانند گاز و نفت و به دنبال آن فروش این محصولات توانست به یکی از کشورهای ثروتمند در دنیا تبدیل شود. در حال حاضر قطر در میان کشورهای عربی بالاترین شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه را دارا است. پس از روسیه و ایران، این قطر است که دارای بیشترین ذخایر گازی بوده و این ذخایر برای ۲۰۰ سال آینده کافی است. این کشور کمترین میزان مالیات در دنیا را داشته و به سبب جاذبه‌های مجلل و لوکسی که دارد توانسته سرمایه زیادی را از کشورهای مختلف دنیا جذب کند. به همین دلیل هم قانونی برای مناقصات خود در سال ۲۰۱۵ تصویب کرده است و در آن از سازمان‌های دولتی و خصوصی خواسته تا این قانون را برای مناقصات خود اجرا کنند. در ادامه به بررسی بیشتر موضوعات مطرح شده در این قانون می‌پردازیم. پس با ما در مجله هزاره همراه شوید.

جام جهانی قطر 2022

نکات مهم در قانون مناقصات قطر

با توجه به نزدیک شدن بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ اهمیت اجرای صحیح فرایند مناقصات در این کشور بیشتر مشخص می‌شود. در کشور قطر فرایند مناقصات به صورت مناقصه دو مرحله‌ای، مناقصه محدود، مسابقه و توافق مستقیم انجام می‌شود. همانند دیگر کشورها، در مناقصات قطر نیز معیار بهترین قیمت است و با توجه به قانون این کشور باید  اصل انصاف، اعلان عمومی، برابری، فرصت برابر، رقابت و شفافیت حتما در جریان مناقصات مد نظر قرار بگیرد.

در روش توافق مستقیم، مناقصات خاص یا فوری انجام می‌شود که با روش عادی مناقصه انجام پذیر نیست. این دسته از مناقصات در کمیته دولتی مخصوص بررسی می‌شود. در جریان این مناقصات فرم مناقصه، قرارداد، دستورالعمل و شرایط عمومی و اختصاصی، بیمه، مقادیر و غیره از جمله اسناد مناقصه به شمار می‌روند. این اسناد همگی باید به زبان عربی یا انگلیسی باشد و میزان تضمین هم در آنها پنج درصد تعیین شده است.

اگر در جریان مناقصات قطر یک شرکت خارجی (غیر قطری) برنده شود باید کلیه مقررات داخلی کشور قطر را رعایت کند.در ادامه به نکات مهم مناقصات قطر می‌پردازیم.

  • حذف کمیته مرکزی مناقصات و تمرکز زدایی فرآیند مناقصه
  • تسریع در حل ‌اختلافات از طریق ایجاد کمیته حل اختلافات
  • تجویز استفاده از مناقصه دو مرحله‌ای
  • معافیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از ارائه ضمانت ‌نامه اوراق قرضه و ضمانت ‌نامه پرداخت.
ساختمان جام جهانی قطر

قانون مناقصات قطر و مزایدات در این کشور مانند دیگر کشورهای اروپایی مفصل نیست اما همه جزئیات اجرای مناقصات در آیین نامه اجرایی قانون بیان شده است و تا مقدار بسیار زیادی نیز تابع استانداردهای پذیرفته شده مربوط به خریدهای دولتی است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های بین الملل» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.