معاون جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی در ارتباط با پورشه های مزایده ای اختلافی بین سال ساخت ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ گفت: آن دسته از برندگانی که مبلغ خودروها را پرداخت کرده اند بیش از یک ماه فرصت دارند تا برای پلاکگذاری اقدام کنند. اما در این میان شاهد حواشی نیز بودیم. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.
چالش های پورشه های مزایده ای
معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی، سعید غلامی ، در پاسخ به سوالی در ارتباط با تغییر مدل اعلام شده برخی خودروهای پورشه فروخته شده از سال ۲۰۱۷ به ۲۰۱۸ در زمان کارشناسی راهور و پلاکگذاری گفت: با توجه به فوریت زمانی که برای مزایده تعیین شده بود بعضا برخی از اطلاعات مربوط به خودروها به صورت کامل به سازمان اموال تملیکی نرسیده بود، به همین دلیل هم مغایرت هایی میان اسناد این خودروها در گمرکات و ارزیابی کارشناسان رسمی وجود داشت.
وی اضافه کرد: در این زمینه حتی امکان توقف مزایده به دلیل این مغایرت ها نیز وجود نداشت به همین دلیل هم ما تمامی این خودروها را در مزایده قرار دادیم. با این حال این احتمال وجود داشت که ممکن است پس از برنده شدن اشخاص بین اسناد و خودرو مغایرت به وجود بیاید. در ارتباط با خودروهای پورشه هم اختلافی بین سال ساخت ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ وجود داشت.
غلامی خاطر نشان کرد: بنابراین ما با دو حالت روبرو بودیم، یا فردی که خودرو را برنده شده بود راضی بوده که مابه التفاوت قیمت کارشناسی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی که بین این دو مدل وجود دارد را پرداخت کند. یا اینکه ودیعه فرد به او بازگردانده می شود و خودرو وارد فرایند مزایده بعدی می شود.
معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعداد خودروهایی که دچار مغایرت در مدل شده اند نیز گفت: برندگانی که مبلغ خودروها را پرداخت کرده اند، بیش از یک ماه فرصت دارند تا برای پلاک گذاری اقدام کنند. در این مدت زمان، تعدادی از دریافت خودرو منصرف شده اند و اعلام کرده اند که مابه التفاوت قیمت را پرداخت نخواهند کرد و خودرو را بازگردانده اند. برخی افراد نیز خودروها را از گمرک خارج نکرده اند.
وی تاکید کرد: اما در این میان هم عده ای حاضر به پرداخت مابه التفاوت شده اند و البته هر دو حالت رخ داده است. با این حال همچنان این روند ادامه دارد. بنابراین تا زمان پایان مهلت پلاکگذاری نمی توان به صورت دقیق اعلام کرد که چه تعداد خودرو در حوزه تعیین مدل دچار اختلاف شده اند.
تا پیش از این اختلاف در تعداد سیلندر خودروها سبب شده بود تا تعداد قابل توجهی از پورشه های موجود در مزایده اول از دور مزایده خارج شوند و در مزایده دوم قرار بگیرند. موضوع اختلاف در مدل خودروها هم دومین چالشی است که در مسیر فروش این خودروها به وجود آمده است و این حواشی در ارتباط با پورشه های مزایده ای همچنان ادامه دارد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مزایده خودرو سواری » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
در روند قانونی مزایدات همانطور که در مقالات قبلی به آن اشاره کردیم؛ تشریفاتی وجود دارد که یکی از آنها تعیین قیمت کارشناسی مزایده است. این تعیین قیمت به بهبود روند مزایدات کمک قابل توجهی میکند و بازه قیمت پیشنهادی را مشخصتر خواهد کرد. قیمت کارشناسی مزایده، در واقع حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و این قیمت در ابتدای مزایده اعلام میشود. قیمت کارشناسی مزایده معمولا توسط کارشناس رسمی تعیین میشود.
بنابراین بها و قیمت پایه مزایده باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر کنند. فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) نیز باید با بررسی قیمتهای پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان خریدار کند. درواقع قیمت پیشنهادی به دنبال قیمت پایه اعلام میشود و قیمتی است که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام میکند. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی نحوه محاسبه قیمت کارشناسی مزایده و مدت اعتبار آن میپردازیم. پس با ما تا انتها همراه شوید.
نحوه محاسبه قیمت کارشناسی و مدت اعتبار آن
در ارتباط با نحوه محاسبه قیمت کارشناسی، کارشناسان و در مراحل بالاتر کارشناسی (هیئتهای بالاتر کارشناسی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی) با بررسی موضوع کارشناسی، نتیجه قیمت گذاری را اعلام میکنند. این قیمت گذاری از بازهای (دامنه ای) از ارزش (مبلغ) که نتایج کارشناس یا کارشناسان به آن نزدیک است تعیین شده و یک عدد نهایی برای آن در نظر گرفته میشود.
در ارتباط با مدت اعتبار این قیمت نیز باید بگوییم که در مواردی که نیاز به اعمال نظر کارشناس رسمی دادگستری در ارتباط با قیمت روز وجود دارد؛ این اظهار نظر، حداکثر تا ۶ ماه اعتبار خواهد داشت. برطبق ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری «اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی وظیفه دارند تا نکات و توضیحاتی که برای مشخص کردن قیمت کارشناسی، ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن ارائه کنند. کارشناس رسمی وظیفه دارد در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به صورت کتبی و در مهلت مشخص شده به مراجع ذی ربط داده و نسخهای از آن را نیز تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ نگهداری کند.»
بر طبق تبصره این ماده «در مواردی که انجام معاملات نیازمند تعیین قیمت روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.» بنابراین در مواردی که نیاز هست کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت منطقی روز اظهار نظر کند این اظهار نظر، حداکثر به مدت ۶ ماه معتبر است.
نکته دیگر در این زمینه آن است که اگر یک کارشناس دچار تخلف شود و در قیمت کارشناسی رفتار غیر قانونی داشته باشد؛ در صورتیکه این تخلف نیز در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد، کسی که از این تخلف ضرر کرده است؛ نمیتواند به تخلف کارشناس استناد کرده و قرارداد منعقد شده براساس این اظهار نظر را باطل کند؛ بلکه او تنها میتواند علیه این کارشناس اعلام دعوای مسئولیت مدنی داشته باشد.