چهارشنبه ۱۹ دی ۰۳

مناقصات

مركز اطلاع رساني جامع مناقصه و مزايده و استعلام كشور

۲۱ بازديد
۰ ۰
مناقصات کشور

تعریف و طبقه بندی مناقصه ها

در حالت کلی، واژه ی “مناقصه” به انجام هرگونه معامله ی خرید، اجاره و یا مقاطعه کاری با هدف دستیابی به قیمت حداقل در یک محیط رقابتی و البته شفاف، اطلاق می گردد. با توجه به الزام قانونی جهت دستگاه های اجرایی، قوانین و آیین نامه هایی جهت برگزاری مناقصه در سازمان های دولتی تهیه شده و برخی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و فعال در بخش خصوصی هم در صورت نیاز و بخصوص جهت معاملاتی که ارزش مالی بالایی دارند، اقدام به برگزاری مناقصه می نمایند. در یک حالت کلی، مناقصات کشور در سه گروه اصلی احداث (ساخت و ساز)، خرید کالا و خرید خدمات قابل طبقه بندی هستند. مناقصه های خرید کالا، از لحاظ تعدادی و با توجه به اطلاعات وب سایت مناقصات شرکت هزاره، سهم بالایی را به خود اختصاص می دهند. طبیعتاً، مخاطب این سری مناقصات شرکت های بازرگانی و یا بخش های بازرگانی شرکت های تولیدی خواهند بود. توجه شرکت ها به مناقصات کشور مخصوصا شرکت های بازرگانی اخیرا افزایش یافته است. در زمینه ی خرید خارجی، شرکت های بازرگانی تخصصی و آشنا به مبانی واردات و صادرات و معاملات بین المللی مترصد فرصت حضور هستند. لازم به ذکر خواهد بود تامین کالا و تجهیزات محدود به مناقصات خرید نیست و تقریباً تمامی مناقصات احداث (ساخت و ساز) و بخشی از مناقصه های خدمات (نظیر تعمیرات و نگهداری) نیز نیازمند تامین انواع کالا و تجهیزات و قطعات هستند که اصولاً از طریق شرکت های بازرگانی تامین می گردند. لذا می توان نقش اصلی و تاثیرگذار اجرای موضوع اکثر مناقصه ها را مربوط و مرتبط با خدمات بازرگانی و تامین دانست. این تاثیرگذاری وقتی بیشتر محسوس می گردد که در بحث تامین و خرید خارجی، تغییرات نرخ ارز و یا عوامل خارج از کنترل نظیر تحریم ها، می تواند حاشیه ی سود یک معامله را به راحتی به زیان تبدیل نماید. لذا خرید و تامین کالا و تجهیزات، به خودی خود فقط یک معامله ی ساده و دریافت کالا در قبال پرداخت وجه، نیست و پیچیدگی های خاصی را در بر دارد.

ارزیابی مناقصات از دیدگاه بازرگانی

تامین (خرید) کالا و تجهیزات، بصورت معمول شامل مراحل:

  • شناسایی منابع (تامین کنندگان)
  • انجام استعلام جهت دریافت اطلاعات فنی و تطبیق کیفی
  • تعیین بهترین قیمت و شرایط (تامین کننده)
  • تعیین شرایط تحویل (زمان و نحوه ی پرداخت)
  • انعقاد قرارداد در صورت نیاز
  • عملیات مالی مقدماتی و تضامین
  • انتقال موضوع معامله به موقعیت مورد توافق
  • تایید کیفی و کمی

و نهایتاً تسویه حساب و انتقال اسناد مالی قانونی است. جهت خریدهای خارجی، طبیعتاً مقوله های:

  • خطوط اعتباری و گشایش اعتبارات
  • تامین و انتقال ارز
  • حمل و نقل بین المللی
  • عوارض ورودی و هزینه های قانونی
  • استاندارد و بیمه

نهایتاً ترخیص از گمرکات نیز به مراحل فوق اضافه می گردند. با درنظر گرفتن این مولفه ها، اشتباهات کوچک در محاسبات هزینه ها و یا زمان تحویل و تحول، به راحتی می تواند یک فرایند خرید را با شکست مالی (عدم سودآوری) و حتی اعتباری مواجه نماید. لذا ارزیابی دقیق مناقصه هایی که در قالب خرید و تامین اعلام می شوند و یا بخشی از آنها نیازمند خرید کالا و تجهیزات است (نظیر ساخت و ساز و احداث پروژه های صنعتی و زیربنایی) توسط متخصصین حوزه ی بازرگانی کاملاً الزامی است. بخصوص که معمولاً مدت زمانی که برای تهیه ی اسناد مناقصه در نظر گرفته می شود، جهت تهیه ی اطلاعات قطعی از دید بازرگانی کفایت نمی نماید. همچنین از مدیران بازرگانی انتظار می رود ضمن مطلع بودن از کلیه ی قوانین و شرایط موجود، بتوانند نوسانات احتمالی بازار را هم پیش بینی کنند. لذا ارزیابی دقیق خرید کالا و تجهیزات در یک مناقصه، بعلت امکان وجود عوامل زیاد و بعضاً غیرقابل پیش بینی، می تواند در سودآوری موضوع معامله کاملاً تاثیرگذار باشد.

افزایش توجه مدیران شرکتهای بازرگانی به مناقصات کشور

سهم شرکت های بازرگانی از مناقصات کشور

از حدود ۱۴.۰۰۰ عنوان مناقصه که در مردادماه ۱۳۹۶ در پایگاه مناقصات هزاره به ثبت رسیده است، ۵.۵۰۰ عنوان بصورت مستقیم مربوط به مناقصات خرید و تامین کالا و تجهیزات است. این تعداد مناقصه جهت یک ماه، به تنهایی و بدون درنظر گرفتن مناقصات طرح و احداث (ساخت و ساز) عملاً جذابیت بالایی را برای شرکت های بازرگانی تخصصی (فنی یا بازرگانی) در حوزه ی مختلف در بر دارد. بررسی مناقصات سه سال گذشته نیز نشان دهنده ی نسبت ۴۰ درصدی مناقصه های مرتبط با شرکت های بازرگانی به نسبت مجموع مناقصات منتشر گردیده است. لذا با در نظر گرفتن اینکه مخاطبین ۴۰% مناقصات کشور عملاً شرکت های بازرگانی هستند، احتمالاً هنوز پتانسیل بالایی جهت توسعه ی فعالیت شرکت های فعال و همچنین ورود شرکت های تخصصی جدید به این حوزه وجود خواهد داشت. لازم است اشاره ای شود به شرایط ویژه ی شرکت در مناقصات و بخصوص مقوله ی ضمانت نامه ها که عملاً امکان ورود به حوزه ی مناقصات را محدود می سازد. مطمئناً شرکت هایی که توانایی و شرایط شرکت در مناقصه ها را دارا هستند، از پشتوانه ی مالی و تخصصی و همچنین سابقه کار و فعالیت حرفه ای در زمینه ی تامین کالا و تجهیزات به همراه توانایی انجام واردات و صادرات نیز بهره مند هستند.

طبقه بندی پایگاه مناقصات جهت تسهیل شناسایی فراخوان ها

اطلاعات و آمار این جستار از وب سایت مناقصات هزاره استخراج گردیده است. با توجه به طراحی مناسب موتور جستجوی این وب سایت، عملاً دریافت اطلاعات موردنیاز جهت احجام و مقادیر مناقصات برگزار شده به راحتی صورت می پذیرد. ضمن اینکه طبقه بندی تخصصی وب سایت که بر اساس حوزه های مختلف فعالیت بنگاه های اقتصادی ایران طراحی شده و همزمان، برداشتی هم از ساختارهای طبقه بندی در سطح بین المللی را به انجام رسانیده است. از طریق موتور جستجو، همزمان امکان محدودسازی داده ها بر اساس موقعیت جغرافیایی، طبقه بندی، تاریخ نشر و مهلت شرکت، وضعیت آگهی یا فراخوان و نهایتاً کلیدواژه های موردنظر مقدور و میسر است.

توزیع مناقصه های مرتبط با حوزه ی بازرگانی در وب سایت مناقصات

بر اساس بررسی اطلاعات موجود در مرکز داده های وب سایت مناقصات، بیشترین حجم مناقصه های خرید و تامین مربوط به پروژه ها و طرح های صنعتی و زیربنایی بوده است. در مرحله ی بعد، مناقصات مربوط به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، سیستم های ایمنی و امنیتی و صنایع شیمیایی بیشترین حجم خرید را از طریق برگزاری مناقصات داشته اند. طبیعتاً برخی از شرکت های بازرگانی و تامین کنندگان کالا و تجهیزات بصورت مستقیم در مناقصه ها شرکت نمی کنند و در واقع از طریق ارتباطات تجاری با برندگان مناقصات، فعالیت می نمایند. بعنوان مثال یک شرکت پیمانکاری الزامی جهت ایجاد ساختار بازرگانی و یا خرید خارج ندارد و در صورت نیاز، از خدمات شرکت های بازرگانی در قالب B2B، سرمایه گذاری مشترک و یا سرویس های دیگر استفاده می نماید. لذا با اطمینان می توان گفت حجم عمده ی معاملات (و نه مناقصات) کشور از طریق شرکت های بازرگانی (فنی یا بازرگانی) مدیریت گردیده و به انجام می رسد.

استقبال شرکت های بازرگانی از برگزاری مزایده ها

از سوی دیگر، برخی از شرکت های بازرگانی تحت شرایط امکان شرکت در مزایدات را نیز بعنوان یک درگاه درآمدزایی مدنظر قرار می دهند. خرید تجهیزات و ماشین آلات دست دوم، خرید اموال و مستغلات و یا حتی قراردادهای استیجار و بهره برداری از فعالیت هایی هستند که توسط برخی از شرکت های بازرگانی به انجام می رسند. البته واقعیت، نشان دهنده ی استقبال بیشتر اشخاص حقیقی به نسبت شرکت ها جهت حضور در مزایدات است ولی بهرحال، نقش شرکت های بازرگانی (معمولاً کوچک و متوسط) را در معاملات حوزه ی مزایده نمی توان نادیده انگاشت.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال آگهی های جدید مناقصه هستید «آرشیو مناقصات» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

۱۶ بازديد
۰ ۰
پیمانکار

شرکت در مناقصات بر اساس انتخاب یا جبر…

شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی کشور طی سالهای اخیر چالش های جدیدی را برای شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه های خدمات، بازرگانی و تولیدی به وجود آورده است. از آنجایی که نگرش و دیدگاه مالی بصورت جدی در ایران رسوخ نکرده است، تصمیم گیری های مدیران و صاحبان این سری شرکت ها در اکثر مواقع چاره ساز نبوده است. لذا حذف (انحلال) شرکت های کوچک و متوسط و یا تغییر زمینه ی فعالیت بعنوان راهکارهای نهایی مدنظر قرار گرفته است. کاهش فعالیت های صنعتی و همچنین محدودیت های ناشی از تحریم های اخیر در سطح بین المللی، توجه و تمرکز شرکت های بخش خصوصی را به معاملات داخلی جلب نموده است. شرکت در مناقصات دولتی و برنده شدن در آنها می تواند توان شرکتهای کوچک و متوسط را افزایش داده و آنها را در گردونه رقابت نگه دارد و در عین حال برخی از این شرکتها از راهکارهای دیگری برای شرکت در مناقصات استفاده می نمایند. شرکتهای کوچک و متوسط علاوه بر حضور مستقیم، عمدتا از دو روش دیگر برای شرکت در مناقصات دولتی استفاده می نمایند: راهکار اول، تشکیل مشارکت انتفاعی (Joint Venture / JV) است که قوانین و راهکارها و البته تبعات خود را دارد. راهکار دیگر نیز شرکت در پروژه ها در قالب پیمانکار رده دوم (دست دوم) و یا تامین کنندگان غیرمستقیم است که البته این روش در اکثر معاملات بعنوان خط قرمز مناقصه گزار تعریف شده و ممنوع است. در نهایت یکی از مهمترین مسیرهای توسعه شرکتهای کوچک و متوسط شرکت در مناقصات دولتی میباشد.

ساز و کارهای شرکت در مناقصه جهت شرکت های کوچک و متوسط

اولین محدودیتی که شرکت های کوچک و متوسط را جهت حضور در مناقصات دولتی با مانع روبرو می کند، مقولاتی نظیر ارزیابی های رسمی (عموماً رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه) و محدودیت های مالی جهت تامین ضمانت نامه های موردنیاز است. بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط با تمرکز بر توانمند سازی خود و دریافت این مجوز ها توانسته اند حضور خود را در مناقصه های دولتی افزایش دهند. سختی های دریافت اینگونه مجوز ها باعث شده است که برخی از شرکتها از ورود به این روند امتناع نموده و یا به روشهای نظیر خرید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلانی که دارای سابقه ی کار رسمی هستند و یا به صورت غیر قانونی و در قبال پرداخت هزینه های نامتعارف از خدمات دلالان این حوزه استفاده نمایند. بررسی مناقصه های دولتی طی سالهای گذشته نشان میدهد که بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط توانسته اند با انتخاب مسیرهای درست توانمند سازی و دریافت مجوزهای فنی و مالی، خود را به عنوان بازیگران جدید معرفی نموده و برنده بسیاری از مناقصات باشند.

بخش ها و حوزه های مورد نظر شرکت های کوچک و متوسط در مناقصات کشور

با توجه به ظرفیت های مالی و تخصصی، عملاً انتظار می رود شرکت های کوچک و متوسط بیشتر تمایل به حضور در مناقصات تعمیرات و نگهداری، تامین تجهیزات، تامین نیروی انسانی، ترابری و حمل و نقل، پیمان های جزء، عملیات تکمیلی، تاسیسات و خدمات تخصصی (دانش محور) را داشته باشند. حتی در معاملات کلان و پروژه های زیربنایی و صنعتی، مجری اصلی پروژه این سری خدمات را بصورت برونسپاری شده به انجام می رساند که کسب تجربه و تخصص در این سری فعالیت ها، کمکی موثر به حضور شرکت های کوچک و متوسط را در مناقصات و بصورت مستقیم را در بر خواهد داشت.

سهم شرکت های کوچک و متوسط از مناقصه های کشور

بهره وری بخش خصوصی از برگزاری مزایده های دولتی

برگزاری مزایده های دولتی که بصورت معمول اعلان عمومی را نیز به همراه دارد، منجر به تداوم چرخه های اقتصادی در بخش های مختلف کشور میگردد. تامین (خرید) املاک، تجهیزات و یا امتیازات موردنیاز توسط بخش خصوصی در فضایی عادلانه، شفاف، رقابتی و به قیمت مناسب شرایط خوبی را جهت توسعه و تداوم فعالیت های اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط بوجود خواهد آورد. با این حال، حضور این بخش (شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی) در مزایدات دولتی با محدودیت های نظیر قیمت گذاری غیرکارشناسی (و صرفاً سود محور)، عدم استفاده از خدمات تخصصی و مشاوران خبره جهت برگزاری مزایده مواجه میباشد. اطلاع جامع از کلیه مزایده های درحال برگزاری، سرعت عمل در ارائه پیشنهادات و استفاده از مشاوران خبره در ارائه قیمت میتواند کمک بسیار شایانی به شرکت های کوچک و متوسط برای برنده شدن در مزایده های دولتی نماید.

استقبال از سایت مناقصات توسط بخش خصوصی

بنظر می رسد در حدود ۳۵هزار شرکت فعال بخش خصوصی در سطح کشور، به نحوی از انحاء متقاضی حضور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی (و خصوصی) هستند که این عدد، در عین حال اشاره دارد به پتانسیل و ظرفیت بالای بخش خصوصی ایران جهت حضور در معاملات دولتی. در اولین وهله، مقوله ی دست یابی به فراخوان ها و سپس، اسناد مناقصات موردنیاز متقاضیان مطرح خواهد بود. با توجه به گسترش خدمات شرکت هایی که در زمینه ی توزیع تخصصی و طبقه بندی اخبار و اسناد مناقصات فعالیت می کنند، عملاً سرویس های اطلاع رسانی موردنیاز متقاضیان شرکت در مناقصات نیز توسط همین شرکت ها تامین می گردد. انتخاب سایت مناقصات جامع به همراه سرویس های جانبی و ارزش افزوده مطابق با نیاز متقاضیان شرکت در مناقصات، پاسخگوی بخشی از دغدغه های مربوط به حضور در این عرصه خواهد بود. ضمن اینکه انتظار می رود شرکت های کوچک و متوسط بیشترین استقبال را از این مدل خدمات داشته باشند. در حال حاضر اپلیکیشن و وب سایت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات هزاره (تحت مدیریت شرکت ارتباط گستران هزاره) در حال ارائه ی خدمات مورد اشاره به تعداد زیادی از شرکتهای عضو خود میباشد. با گذر از بیست سال تاسیس، سطح بالای رضایت مشتریان این سرویس نمایانگر بهبود مستمر و تکیه بر ساختار تحقیق و توسعه است که مدنظر موسسین این مجموعه بوده و خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال آگهی های جدید مناقصه هستید «آگهی‌های استعلام امروز» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

۱۹ بازديد
۰ ۰
 

تغییرات کمی و کیفی در مناقصات کشور

یکی از واضح ترین نمودها پس از حذف تقریبی تحریم ها و رویکرد جدید بخش دولتی در جهت فعال سازی ساختار اقتصادی، در قالب افزایش نسبی تعداد معاملات رسمی کشور قابل مشاهده است. بر اساس اطلاعات و آمار موجود در وب سایت شرکت اطلاع رسانی هزاره، متوسط تعداد مناقصه کشور منتشر شده در دوران تحریم حداکثر در حدود یکصد هزار عنوان در سال بوده که در دوران پس از برجام و با متوسط سالیانه ۱۱۵ هزار عنوان، با رشدی در حدود ۱۵% مواجه شده است. از منظر کیفی نیز، تسهیلات ایجاد شده در واردات و تامین ارز موردنیاز و همچنین آغاز مجدد فعالیت شرکت های بیمه و بانک های بین المللی در کشور، ارقام ریالی (و ارزی) معاملات را افزایش داده است. انتظار می رود افزایش حجم معاملات دولتی که عموماً در قالب مناقصه ها اعلام می گردند، فرصتی را جهت فعالان بخش خصوصی رقم زده باشد تا به نوعی رکود دوران تحریم و خساراتی را که جهت حفظ شرایط متحمل شده بودند، جبران نمایند. ضمن اینکه دورنمای اقتصادی ایران نیز تا حدودی روشن است و نماد آن نیز انعقاد قراردادهای جدید در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی و فناوری با شرکت ها و موسسات چندملیتی است.

فاصله گیری خودخواسته ی مدیران و فعالان اقتصادی از مقوله ی مناقصات

مقوله ی شرکت در مناقصات، با ابهامات و در برخی موارد شکایاتی روبرو بوده است. با توجه به تصویب قانون مناقصات در سال ۸۳ و همچنین انطباق تدریجی دستگاه های اجرایی (مناقصه گزاران) در زمینه ی شفاف سازی فرآیند برگزاری، قاعدتاً عمده ترین مشکلی که جهت بخش خصوصی مطرحیت دارد مقولات مرتبط با توانمندی مالی کارفرمایان است. تاثیرپذیری دستگاه های اجرایی از تحریم ها و پیامدهای آن، نیازمند توجیه و تفسیر نیست ولی در این مقطع و با توجه به افزایش جریان نقدینگی کشور و حمایت های سیستم بانکی، بنظر می رسد دغدغه ی چندانی در زمینه ی تامین مالی پروژه ها و سفارشات خرید و تامین وجود ندارد. با این حال، برخی از شرکت های بخش خصوصی اقبال چندانی به مناقصه های کشور نشان نمی دهند. البته، بنظر می رسد تعدادی از بنگاه های فعال اقتصادی و در دوران رکود، تغییرات راهبردی ویژه ای را تجربه کرده اند که مسیر فعالیت آنها را تغییر داده است. با این حال، نگاه حرفه ای به مناقصات کشور و شرکت در آنها صرفاً محدود به ایران و این برهه نبوده و در سایر کشورها بعنوان یکی از اصلی ترین شاخه های فعالیت و درآمدزایی جهت بخش خصوصی، مطرحیت دارد.

تاکیدات نانوشته ی دولت جهت رونق بازار معاملات و مناقصه ها

در این عرصه، اخباری از گوشه و کنار شنیده می شود که ساختار دولت نیز تمایل به رونق بخشیدن مجدد به بازار مناقصات را از طریق افزایش سامانه های نظارتی، مدنظر دارد. آنچه در بین سطور اخبار دیده می شود، عمدتاً تکیه بر شفاف سازی و تسهیل فرآیند طراحی تا برگزاری مناقصه هاست و از سویی دیگر، افزایش تمایل و حضور شرکت های بیمه ی بین المللی و یا بانک های خارجی که بعنوان پشتیبان و یا سرمایه گذار به بازار ایران ورود می کنند، چشم اندازی را در دست ترسیم دارد تا بخش خصوصی با تکیه بر توانمندی ها و تجربیات خود، بتواند سهم مناسبی را از بازار معاملات کشور از آن خود نماید. تجمیع عوامل ذکر شده، می تواند تضمینی باشد بر سودآوری بخش خصوصی و از طریق شرکت در مناقصات در سال های پیش رو. لذا بازنگری و مطالعات دقیقتر توسط فعالان و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی در زمینه ی افزایش تمایل و ایجاد (یا بروزآوری) زیرساختهای شرکت در مناقصات، خالی از فایده نخواهد بود. بخصوص که امکان انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی از طریق مراجع و مبادی مربوطه نیز با گذار از تحریم ها فراهم شده است که ضمن برخورداری از حمایت دستگاه های دولتی، کاستی های تکنیکی و یا سرمایه ای بخش خصوصی کشور را تقلیل خواهد داد.

مناقصه کشور

بروزرسانی پایگاه مناقصات دولت

با توجه به افزایش نسبی اطلاعات ثبت شده در سامانه های مناقصات تحت پوشش (یا نظارت) دولت، رویکرد دستگاه های مناقصه گذار کشور نیز با دولت همسویی دارد. در واقع، بنظر می رسد دستگاه های اجرایی تاکید بیشتری بر هزینه کرد اصولی بودجه های عمرانی و زیربنایی تامین شده دارند و سیستم نظارتی فعلی نیز تمایلی به چشم پوشی در قبال تاخیرات ناشی از سوء مدیریت و یا بوروکراسی های معمول ندارد.

تاثیرپذیری وب سایت مناقصات از تغییرات بازار

در دوران تحریم، تعدادی از شرکت های خصوصی که در زمینه ی اطلاع رسانی از طریق وب سایت مناقصات و یا روش های سنتی معمول اقدام می نمودند، با بحران مواجه و مجبور به کناره گیری از این حوزه گردیدند. نهایتاً، تعدادی از شرکت های این حوزه که دارای قدمت، تخصص و توانمندی بیشتری بودند موفق به حفظ موجودیت و شرایط خود گردیدند و بنظر می رسد در این مقطع، در حال تقویت بنیه ی تخصصی و ارتقاء چشم انداز هستند. همسویی با نیازهای مشتریان به همراه لزوم استفاده از بسترهای جدید تکنولوژی اطلاعات، هزینه های نسبتاً سنگینی را طلب می کرد که متاسفانه برخی از فعالان این حوزه از عهده ی آنها برنیامدند. ولی شرکت هایی که در حال حاضر مدیریت وب سایت مناقصات و پایگاه های اطلاع رسانی این حوزه را بر عهده دارند، با توان بیشتری در حال فعالیت هستند. طبیعتاً، مشتریان سرویس های مورد اشاره نیز کماکان به دنبال دریافت بهترین خدمات هستند که با حذف شرکت های کوچک و نسبتاً جدید، مجدداً به شرکت های اصلی و راهبر این حوزه رجوع نموده اند. در این حالت، دریافت خدمات حرفه ای و متناسب با نیاز بخش خصوصی از طریق این شرکت ها، با سهولت و دقت لازم صورت خواهد پذیرفت بخصوص که این خدمات صرفاً محدود به دریافت فراخوان ها و آگهی ها نیستند…

مزایده ها کماکان خواهان خود را دارند…

در این بازار، همانطوری که انتظار می رود، مقوله ی مزایده ها تاثیرپذیری زیادی از جریانات و رخدادهای دهه ی اخیر نداشته است. در واقع، مشتریان مزایدات دولتی و یا غیردولتی تقریباً ثابت هستند و حتی می توان استنباط نمود در دوران رکود، تقاضا برای شرکت در مزایدات افزایش قابل توجهی هم داشته است. با این حال، گذار از رکود به معنی نوسازی برخی ساختارها و سامانه های مستهلک نیز هست و انتظار می رود افزایش نسبی حوزه ی مناقصات، به زمینه ی مزایده ها نیز تسری یابد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال آگهی های جدید مناقصه هستید «آگهی‌های مناقصه امروز» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.