شرکت در مناقصات

انجام مناقصه برای سازمان‌های دولتی و خصوصی با هدف تامین منافع عمومی صورت می‌گیرد. با توجه به تعریف مناقصه که تامین کالا یا کیفیت مورد نظر با کمترین قیمت است؛ این فرایند باید بر اساس تشریفاتی انجام شده و مناقصه گران آموزش شرکت در مناقصه را فراگرفته باشند. برای آموزش کامل و برنده شدن نیاز به آگاهی کامل نسبت به فعالیت اقتصادی مورد نظر و داشتن شرایط مناقصه است. در ادامه این مقاله با مجله هزاره همراه شوید تا به موضوع آموزش شرکت در مناقصه و شرایط شرکت در مناقصات دولتی بیشتر بپردازیم.

آموزش شرکت در مناقصه

در زمینه آموزش شرکت در مناقصه شما ابتدا باید بدانید که تمام پیش نیازها و مدارک مورد نیاز شرکت در این فرایند را آماده کرده‌اید. درواقع پیروز شدن شما بر رقیبان در این صحنه، نیازمند آگاهی کامل نسبت به جزئیات مربوط به فعالیت اقتصادی است. به عنوان مثال در پروژه‌های بزرگ اقتصادی، باید نسبت به اخبار اقتصادی به خصوص در حوزه مناقصات و مزایدات اشراف بیشتری پیدا کنید. اعلام‌ها و اطلاعیه‌های عمومی را پیگیری کنید و در این زمینه به روز باشید. علاوه بر این نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید، آن است که در ارتباط با معامله احتمالی که پیش رو دارید، باید اطلاعات کاملی را به دست بیاورید.

اطلاعاتی مانند محل برگزاری مناقصه، مدت زمانی که برای آماده شدن اعلام شده است، میزان مبلغی که شرکت‌ها برای پروژه تضمین کرده‌اند و غیره می‌تواند به برنده شدن شما در مناقصات هم کمک بسیاری بکند. درواقع داشتن این اطلاعات به مناقصه گران کمک می‌کند تا شرایط موجود خود را به درستی ارزیابی کنند و سپس در ارتباط با شرکت در پروژه و انجام مناقصه تصمیم بگیرند. در مرحله بعد شما باید شرایط شرکت در مناقصه را که توسط مناقصه گزار اعلام شده است؛ شناسایی کنید. سپس مدارک مورد نیاز را در صورت تصمیم بر شرکت، آماده کرده و ارسال کنید. این موضوع بسیار اهمیت دارد که مدارک شما در زمان درخواستی ارسال شود؛ زیرا اغلب مناقصات و مزایدات تمدید نشده و اجازه تصحیح و تکمیل مدارک در آنها وجود ندارد. سپس نتایج اعلام شده و در صورتی که شما برنده مناقصه باشید؛ باید برای انجام پروژه و عقد قرارداد اقدامات لازم را انجام دهید.

شرایط شرکت در مناقصات دولتی

همانطور که در بالا اشاره کردیم، در یکی از مراحل آموزش شرکت در مناقصه، شناسایی شرایط ارگان مناقصه گزار وجود دارد. این مرحله برای هر سازمان دولتی و یا خصوصی می‌تواند متفاوت باشد. برای سازمان‌های دولتی شرایط شرکت در مناقصه به شرح زیر است:

• افرادی که می‌خواهند در مناقصات شرکت کنند باید برگه پیشنهاد قیمت خود را  همراه با مدارک اعلام شده و مورد نیاز در یک پاکت مهر شده به اداره امور حقوقی و قراردادها تحویل دهند.
• مناقصه‌گران ملزم هستند تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال از مبلغی را که پیشنهاد کرده‌اند؛ در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر و یا به صورت وجه نقد پرداخت کنند.
• اگر فردی پس از برنده شدن در فرایند مناقصه، از ادامه مسیر انصراف بدهد؛ تمام مبلغ سپرده به نفع شرکت مناقصه گزار دولتی ضبط شده و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد.
• برای درج آگهی در روزنامه، همه هزینه را باید برنده مناقصه پرداخت کند.
• شرکت در یک مناقصه دولتی به منزله قبول تمام شرایط موجود در اسناد است.

• در پروژ‌ه‌های خدمات نظافتی و فضای سبز معمولا مهلت اجرای کار یک سال از تاریخ بستن قرارداد است.
• تمامی فرم‌های شرایط شرکت در مناقصه و دیگر مدارک مربوط به آن باید توسط پیمانکار مهر و امضا شود.
• مناقصه گران ملزم هستند تا  پیشنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به امور اداری سازمان، تحویل دهند: در پاکت الف، اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت، فیش واریز یا ضمانت‌نامه معتبر بالغ بر واریز ۲۰ میلیون ریال، سوابق شرکت و برگه تأیید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد. در پاکت ب، فرم شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت قرار خواهد گرفت.
• این پیشنهادات در مناقصات دولتی شرکت داده نخواهند شد: پیشنهاداتی که ابهام دارند؛ پیشنهاداتی که مشروط هستند؛ پیشنهاداتی که تضمین ندارند و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده، ارائه می‌شوند.
• شرکت کارکنان دولت در مناقصات دولتی ممنوع است و مناقصه گر باید به صورت کتبی قید کند که از کارکنان دولت نیست.
• پیمانکار باید توان پرداخت حداقل ۲ ماه از حقوق و مزایای کامل افرادی که برای قرارداد استخدام شده‌اند را داشته باشد و این موضوع را بتواند ثابت کند.
• پیمانکار متعهد می‌شود که بدون اطلاع کارفرما اقدام به تغییر یا اخراج نیروهای مشغول به کار نخواهد کرد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های شرکت ذوب آهن اصفهان» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است. در واقع، مقایسه ی شرایط برگزاری مناقصه در ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورها نیز ندارد (البته بغیر از برخی جزئیات نظیر نحوه ی اطلاع رسانی از طریق سایت مناقصات و یا نشریات). با این حال، شکایاتی دال بر عدم صحت روش برگزاری و یا دقت در انتخاب برنده نیز شنیده می شود. شکایاتی که مجموعه ای از حکایات عدم توانایی مناقصه گزار تا عدم آزادسازی ضمانتنامه را در بر دارد و گاهی هم اشاراتی به سفارشی بودن مناقصه و یا فرمایشی بودن آن می شود!

منکر وجود مشکلاتی در اجرای فرایند مناقصه (و مزایده) نیستیم و نخواهیم بود. ولی آیا مناقصه گران نیازمند بازنگری در توانایی و احراز شرایط شرکت در مناقصات کشور نیستند؟ آیا امکانات، تجربیات، ضمانات و توان مدیریت موضوع مناقصه (پروژه) واقعاً در مجموعه وجود دارد؟ ملاک و معیار احراز شرایط شرکت در مناقصه و مزایده چیست؟ ….

شرح پیش نیازها و نحوه ی حضور در مناقصه ها، در مراجع زیادی من جمله سایت مناقصات منتشر شده و دستیابی به این مدارک و مستندات به سادگی و سهولت صورت می پذیرد. مرحله ی بعدی، عمدتاً نیازمند انطباق توانمندی و امکانات و سرمایه ی متقاضیان با موضوع مناقصه است که شاید بخش عمده ای از شکایات از همین بخش نشأت می گیرد.

قانون گذار دیدگاه نسبتاً شفافی به پیش نیازهای شرکت در مناقصه داشته و دارد. مواردی از قبیل ارزیابی توان اجرایی، ارزیابی دانش فنی ، ارزیابی کیفی مناقصه گران، توان مدیریتی و ظرفیت مالی و اعتباری به همراهی رتبه ی اخذ شده (یا ظرفیت آزاد) توسط قانون گذار به عنوان پیش نیازهای شرکت در مناقصات، طرح ها و پروژه های عمرانی، صنعتی و زیربنایی کشور تعریف شده است. شرکت ها نیز به فراخور و با توجه به قابلیت های موجود، سعی در احراز شرایط موردنظر مناقصه گزار دارند. حال آنچه که موجب بروز عدم توازن می گردد، قابل تفکیک (و نه محدود) به موارد زیر خواهد بود:

1. اختلاف زیاد بین کمینه و بیشینه ی قیمت های اعلام شده توسط مناقصه گران: شاید اولین نتیجه ای که به ذهن خواننده متبادر می گردد، کاهش قیمت ها توسط برخی مناقصه گران و کوچک سازی حاشیه ی سود برای اخذ پروژه است. ولی در واقع، اینطور نیست. عملاً بارها و بارها مشاهده شده مناقصه گران در تکمیل اسناد از منابع نامناسبی استفاده کرده اند، شاخص های واقعی بازار را لحاظ ننموده اند و حتی در مقولاتی ساده نظیر محاسبات هزینه های انرژی یا نیروی کار اشتباهات فاحشی نموده اند. همچنین در بخش تامین خارجی مناقصات نیز به یک یا دو استعلام معمولی بسنده شده و به هزینه های عملیاتی توجهی نشده است. مناقصه گزار در این حالت، نیازمند ایجاد دانش جهت تعیین بازه ی حداقل و حداکثر قیمت پیشنهادی است و قیمت های خارج از این بازه را بدون بررسی، حذف می نماید.
2. عدم تامین سوابق کار و یا ارائه ی سوابق کار غیرواقعی: طبیعتاً از جمله حقوق مناقصه گزار خواهد بود که در زمینه ی اطمینان از سوابق کاری مناقصه گران تحقیقات مبسوطی انجام دهد. متاسفانه طی سال های اخیر، ارجاع کار به صورت “پیمان دست دوم” توسط مجری، حتی در پروژه هایی که مناقصه گزار این اقدام را اکیداً منع نموده است، شیوع زیادی داشته است. در این حالت، پیمانکار دست دوم مدعی اجرای پروژه ای است که سوابق آن به نام شرکت دیگری ثبت شده است. این موضوع بخصوص در مورد پیمان هایی که سوابق آنها در پایگاه مناقصات منتشر می شود، کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از طرفی دیگر، یک مجری که پس از برنده شدن در مناقصه، کار را واگذار نموده است نیز مدعی اجرای پروژه ای ست که عملاً توسط دیگری (یا دیگران) اجرا شده است.
3. عدم امکان تامین ضمانت نامه های موردنیاز مناقصه: شرایط نسبتاً سخت دریافت ضمانت نامه ها و سخت گیری بانک های عامل، غیر قابل انکار است. با این حال، مناقصه گزار (که حداقل بنا به تجربه، از روال اداری و مالی خود آگاهی دارد) انتظار خواهد داشت تضامین مالی لازم نیز تهیه و ارائه شود. البته تاخیر در آزاد سازی این تضامین برای بازندگان مناقصات نیز مقوله ای است قابل بررسی زیرا بانک ها امکان تمدید و یا صدور ضمانت نامه ها را محدود به شرایطی خاص می نمایند.
4. تجهیزات و ماشین آلات: در شرایطی که رکود در تمامی عرصه ها تاثیرگذار بوده، انتظار حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات جهت پیمانکارانی که با کاهش شدید فعالیت ها مواجه بودند چندان معقول نیست. با این حال، در برخی موارد، مناقصه گزار خواهان لیست ماشین آلات تحت تملک مناقصه گر است. شاید باید قبول نماییم مناقصه گر در صورت برنده شدن، موظف به تامین ماشین آلات جهت احراز کیفیت موردنظر کارفرما خواهد بود. ولی در واقع امر، مقوله ی اجاره ی ماشین آلات و تجهیزات، پیمانکار را با ضرر و زیان مالی مواجه می کند بالاخص در بازه های زمانی تاخیرات پیش بینی نشده. همچنین بحث اطمینان کارفرما از اجرای با کیفیت عملیات نیز در گروه حقوق حقه محسوب می شود که بخشی از این اطمینان، با شناسایی تجهیزات و ماشین آلات در اختیار پیمانکار تامین خواهد شد.
5. در واقع، می توان در نظر گرفت بار اصلی مسئولیت مدیران شرکت های خصوصی، به نوعی در تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصه و مزایده که در پایگاه مناقصات اعلام شده است و نهایتاً حضور در پروژه به عنوان برنده ی مناقصه برگزار شده قابل تعریف است. در صورت تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصات، احتمال بروز مشکل در حین اجرای پروژه کاهش خواهد یافت. این امر، بصورت مستقیم نیازمند ارتقاء کمی و کیفی سرمایه های شرکت های خصوصی و متمایل به شرکت در مناقصات کشور خواهد بود. سرمایه هایی که در پیشرفت و رشد و تعالی بخش خصوصی، تاثیرگذار و حتی تعیین کننده هستند…

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال آگهی های جدید مناقصه هستید «آگهی‌های سامانه ستاد» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.