سازمان اموال تملیکی

تشکیل سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی با هدف تمرکز بر کلیه امور مربوط به جمع ‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در آمده اند؛ به وجود آمده است. در این زمینه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی از خریداری همه انبارها، جذب ۶۹۷ نفر نیروی جدید، ایجاد سامانه نظارت برخط و لحظه ‌ای بر فعالیت انبار تملیکی خبر داده است. در ادامه این مقاله با مجله هزاره همراه شوید.

وضعیت انبار تملیکی در کشور

بر اساس گزارشی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علی جمشیدی» اظهار داشت: ۱۳۸ انبار داریم که از این تعداد فقط ۲۴ انبار در مالکیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و بقیه آنها، اجاره‌ای هستند.

وی اضافه کرد: یک مورد از این انبارها سوله است و ۸۳ درصد کل انبارهای سازمان اجاره ای هستند. مجموع این انبارها ۱۶۰ هزار متر مربع است که سالانه هم ۲۴ میلیارد تومان اجاره بابت این انبارها پرداخت می‌ شود.

  معاون توسعه مدیریت سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: با توجه به  نقش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جای تعجب است که ۸۳ درصد از کل انبارها اجاره ای است. زمانی که انبار غیر تملیکی باشد نمی توان استانداردهای مهمی مانند اطفای حریق، تعمیرات اساسی و غیره را در آنها اعمال کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این انبارها تملیکی نیستند؛ نمی توانیم آنها را تجهیز کنیم و در همین زمینه در یک سال اخیر به اندازه ۶ سال گذشته انبار خریداری کرده ایم. این به معنای آن است که  ۶۴۰۰ متر مربع به مجموع انبارهای تملیکی اضافه کرده ایم که این انبارها در استان ‌های هدف هستند. از بابت مساحت نیز در انبار تملیکی خوزستان یک انبار تملیکی مکانیزه و تجهیز شده است.

جمشیدی در ادامه اظهارات خود اضافه کرد: ۲۴ انبار تملیکی داشتیم که ۴ انبار در یک سال اخیر اضافه شده و به ۲۸ انبار رسیده است. از نظر متراژی نیز به همین نسبت رشد داشته است. در سال جاری حدود ۱۴ هزار مترمربع نیز کالا قفسه بندی شده است.

بر اساس اظهارات  معاون توسعه مدیریت سازمان اموال تملیکی، تا پیش از این همه کالاها بر روی هم تلنبار می شدند و امکان دسترسی به آنها وجود نداشت. این شرایط موجب شده بود تا احتمال سرقت و فساد این کالاها افزایش پیدا کند. در حالیکه قفسه بندی ظرفیت انبارها را تا سه برابر افزایش می دهد. این قفسه ها ۳ یا ۴ طبقه است.

جمشیدی همچنین اعلام کرد که قرار است تا پایان دولت سیزدهم ۵۰ درصد از کل انبارها خریداری و مکانیزه شود. مساله قفسه ‌بندی کل انبارها در کل کشور نیز تا یک سال آینده انجام خواهد شد و تا پایان دولت سیزدهم ۷۰ درصد کالاها در انبارهایی خواهند بود که متعلق به سازمان است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید « مزایده های اداره کل ابنیه و اموال تملیکی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

بررسی ها نشان می دهد که حداقل ۲۷ دستگاه از ۳۱ دستگاه خودروی پورشه موجود در گمرک نوشهر که بنا بود در مزایده به متقاضیان واگذار شود، به ‌دلیل مغایرت از گردونه مزایدات خودروهای لوکس خارج شده است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه باشید.

دلیل حذف پورشه از مزایده خودروهای لوکس

اخیرا مزایده الکترونیکی حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو درگمرک‌ مانده برگزار شده است و در این میان حدودا قسمت مهمی از مزایده بدون اشکال و ابهام خاصی برگزار شده است. اما در این میان موضوع خروج حدود ۵۰ دستگاه خودرو از فراینده مزایده با اشکال مواجه شد که مسئولان امر، ‌دلیل آن را  مغایرت در رنگ، مدل و تعداد سیلندر بخشی از این خودروها، مطرح کردند.

پیگیری های صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که ۳۱ دستگاه خودرو از استان مازندان و گمرک نوشهر وارد این مزایده شده اند که در این بین تعداد قابل توجهی از دستگاه های مورد مزایده نیز به دلیل مغایرت از این فرایند خارج شده اند. بررسی ها نشان دهنده آن است که بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌ سایت سازمان اموال تملیکی هم حدود ۲۷ دستگاه خودروی پورشه در گمرک نوشهر از فرایند مزایده خارج شده است.

البته پیش از این نیز مسئولان در این زمینه اعلام کرده بودند که خروج بیش از ۵۰ دستگاه خودرو از فرایند مزایدات خودروهای لوکس به دلیل مغایرت بوده و بررسی های جدید نشان می دهند که بیش از نصف خودروهای لوکس خارج شده از مزایده به گمرک نوشهر تعلق دارند.

علاوه بر این، در سراسر کشور حدود ۴۳ دستگاه خودروی پورشه در مزایده عرضه شده است که در نهایت ۶۰ درصد آنها از فرایند مزایده خارج شده است. این موضوع در حالی رخ می دهد که که قیمت ‌گذاری و حتی مدل های خودروهای مذکور بسیار به هم نزدیک بوده است.

بنابراین ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که فرایند کارشناسی اولیه این خودروها با چه ساز و کاری انجام شده که حدود ۸۵ درصد از خودروهای یک گمرک که همه آنها هم از یک برند بوده است با مغایرت جدی روبرو بوده است که چاره ای جز توقف مزایده آنها و خروج از فرایند فروش نبوده است. باید توجه داشت که این خوردوها دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست هستند و علاوه بر تیم کارشناس رسمی دادگستری، یک بار هم نظر کارشناسان دو سازمان مذکور  بررسی شده اند و مجوز دریافت کرده اند.

بر اساس جدول زیر و داده های رسمی، ۲۸ دستگاه پورشه از یک مدل و ۳ دستگاه پورشه نیز از مدل ثانویه بوده‌ است و از هر دو مدل در حذفیات پروسه مزایده قرار داشته ‌است. بنابراین یک سوال مهم مطرح می شود که چگونه ۳ تا ۴ دستگاه باقی مانده مشمول مغایرت های مورد بحث نیست؟

در ارتباط با ابهامات قیمت گذاری نیز رسانه ها و سازمان اموال تملیکی در ارتباط با قیمت پایه این خودروهای لوکس در یک گمرک در جنوب غرب ابهاماتی را مطرح کرده اند. به همین دلیل هم درخواست تغییر هیئت کارشناسی نیز به مقامات تصمیم‌ گیر در این حوزه ارسال شده است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های خودروهای سبک و ماشین سواری » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

معاون وزیر اقتصاد کشور خبر از بلا تکلیف ماندن تعداد ۱۶۰ دستگاه از ماشین آلات راه سازی قاچاق در سازمان اموال تملیکی داد. این ماشین آلات در حال  حاضر در انتظار صدور رای و اعلام نظر وزارت صمت است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

آخرین وضعیت ماشین آلات راه سازی قاچاق

رئیس سازمان اموال تملیکی، عبدالمجید اجتهادی در ارتباط با آخرین وضعیت ماشین آلات راه سازی سنگین که برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، گفت: این ماشین آلات در مکان های مختلف از بندر بوشهر تا گمرک شهید رجایی و گمرک خرمشهر دپو شده است و بر اساس مقررات عمر این ماشین‌آلات در زمان ورود نباید بیش از پنج سال باشد، اما تعدادی از آنها به این دلیل که تا واردکنندگان مسیر دریافت مجوزها را طی کنند، پنج سال را گذرانده است و یا برخی دیگر هنگام ورود، عمرشان به پنج سال رسیده بود دیگر امکان ترخیص پیدا نکردند.

وی در ادامه توضیح داد: برای تعیین تکلیف و ورود این ماشین آلات نیاز است تا کمیسیون ماده ۱ آئین ‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود. اما مساله این جا است که این اقلام عمدتا متروکه شده است و حدود ۱۶۰ دستگاه نیز قاچاق است و از زمان کشف آنها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است. اما برای تعیین تکلیف نیاز به صدور رای قطعی دارد.

اجتهادی ضمن اشاره به اینکه مانعی پیش روی سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف ماشین آلات اعم از قاچاق یا متروکه وجود دارد و آن صدور نظر مثبت کمیسیون ماده ۱ است گفت: در این سالها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به دلیل اینکه، این ماشین آلات تولید داخل دارند و یا عمرشان از پنج سال گذشته است، مجوز ورود را صادر نکرده است. در مورد آن مواردی هم که قاچاق هستند نیز وقتی رای قطعی صادر می  شود اموال تملیکی باید تعیین تکلیف و بفروشد ولی اینجا هم ما با مشکل مجوز کمیسیون مواجه هستیم که نتوانستیم اقدام کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه در تعیین تکلیف کالاهای متروکه و یا قاچاق رفتار یکسانی با وارد کننده و سازمان اموال تملیکی می شود. به صورتی که همان قوانین و مجوزهایی که باید تاجر رعایت کند برای سازمان تملیکی هم واجب و لازم است. این موضوع در حالی رخ می دهد که برای برای تعیین تکلیف کالاها باید اختیارات و تسهیلات تسریع کننده برای این سازمان به عنوان نماینده دولت در نظر گرفته شود و از بخشی از این مجوزها معاف باشد، ولی این مسایل دیده نشده و این فرایند طولانی موجب رسوب کالا شده است.

عبدالمجید اجتهادی همچنین ضمن اشاره به اینکه برای  ترخیص این کشنده ‌ها موانعی وجود دارد که عوارض و حقوق ورودی و همچنین اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده از جمله آن است، گفت:  با این حال از مدتی پیش مصوباتی در دولت برای تسهیل  ترخیص این کشنده‌ ها صادر شده  است که به زودی و با طرح در جلسه  شورای  هماهنگی اقتصادی سران قوا و نهایی شدن آن، برای تعیین تکلیف این اقلام ابلاغ خواهند شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های راهسازی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.