اتاق بازرگانی

بر اساس برآوردهای انجام شده تا پایان آبان ماه، میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که حکایت از رشد ۴.۴ درصدی در این زمینه دارد. اما خریداران کالای ایرانی عمدتا چه کشورهایی هستند؟ در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

آمار صادرات کالای ایرانی

در جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران که به بررسی آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ پرداخته است؛ این آمارها از رشد ۴.۴ درصدی حکایت دارد. برآوردهای انجام شده تا پایان آبان ماه نشان می دهد که میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که رشد ۴.۴ درصدی را نشان می‌ دهد. از نظر وزنی هم ایران بیش از ۷۰ میلیون تن کالا صادر کرده است که در این زمینه کاهش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

در زمینه واردات هم تا پایان آبان ماه واردات حدود ۳۷ میلیارد دلاری ثبت شده است که حکایت از افزایشی بیش از ۱۵ درصدی دارد.  از نظر وزنی نیز این واردات ۲۳ میلیون تن بوده که کاهشی بیش از ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

بر اساس آمارها وضعیت تجارت در آبان ماه با کاهشی نسبی روبرو بوده است. بر همین اساس ارزش واردات در مقایسه با مهر ماه، کاهشی ۵.۴ درصدی و ارزش صادرات کاهشی ۴.۶ درصدی داشته است. از نظر وزنی اما میزان واردات در قیاس با مهر ماه رشدی ۶.۷ درصدی و در حوزه صادرات کاهشی چهار درصدی به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر در میان شرکای تجاری ایران هم تغییراتی به چشم می خورد. همانند سال های گذشته همچنان چین، اصلی ترین خریدار کالاهای ایران به شمار می ‌رود. پس از چین عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند قرار گرفته اند. اما در میان مقاصد صادراتی ایران دیگر خبری از افغانستان نیست و هند نیز به تازگی وارد این فهرست شده است.

در میان اصلی ‌ترین صادرکنندگان کالا نیز امارات متحده عربی  همچنان مقام نخست را دارد. پس از امارت نیز چین، ترکیه، هند و آلمان قرار گرفته ‌اند. در این حوزه نیز پس از آنکه در ماه‌ های قبل، روسیه به عنوان یکی از اصلی ‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران شناخته شده بود، بار دیگر این جایگاه به آلمان تعلق گرفته است.

اما در میان کالاهای صادراتی ایران کالاهایی مانند پروپان مایع شده، متانول، بوتان، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده و شمش آهن و فولاد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

در ارتباط با کالاهای وارداتی نیز ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده بیشترین کالاهای وارد شده به کشور هستند.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ترخیص کالا » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

اتاق بازرگانی ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که در صورت برداشته شدن تحریم ها آماده جهش در حوزه های مختلف خواهد بود. این اتفاق به بهود نسبی شرایط در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.

آخرین برآوردهای اتاق بازرگانی از اقتصاد ایران

کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران  با هدف ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده است که می ‌تواند به درک وضعیت فعلی و برخی از سناریوهای محتمل آینده کمک کند.

در این گزارش که در سه بخش صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز تدوین شده است؛ در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بخش مهم ترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغال زایی و سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانه‌ های بهره‌برداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.

علاوه بر این در این بخش به سرمایه‌گذاری‌ های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نیز بر اساس هر کدام از  استان ها پرداخته شده و به‌ صورت مشخص  از نمودارهای این بخش می توان بهینه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری ‌ها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نیز یک نمای کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغال ‌زایی صنایع در کشور به تصویر درآمده است که نتایج نشان‌ دهنده تمرکز بالای این اشتغال ‌زایی‌ها در مرکز کشور است.

بخش دوم این مجموعه یک نگاه کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارد. طی جداول و نمودارهای مختلف صادرات زیرگروه ‌های مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور به نمایش درآمده است. نتایج بررسی های این بخش نیز نشان می دهد که ارزش صادرات کشور در سال  ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بهبود نسبی داشته است که این موضوع ناشی از افزایش قیمت ‌ها و بخش دیگر نیز ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

در بخش نهایی یا همان بخش سوم هم وضعیت ارزی و نرخ تورم کشور رصد و گزارش شده است. این بررسی از وضعیت اقتصاد ایران در حوزه ارزی می تواند چشم اندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه بدهد.

بررسی های صورت گرفته در این گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان دهنده آن است که وضعیت رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به شدت به وضعیت تحریم ها گره خورده است و در صورتی که گشایش خارجی رخ بدهد و با رفع تحریم ها روبرو باشیم؛ امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز به وجود خواهد آمد.

از طرف دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می تواند سهم این بخش را مثبت کرده و در بخش تجارت خارجی نیز با رفع تحریم ها و ورود ارز به کشور تجارت خارجی می تواند به سطح قابل قبولی رسیده و بازارهای صادراتی در کالا و خدمات نیز گسترش پیدا کرده و به سطوح قبل از تحریم ها برسد.

علاوه بر این در بازار ارز هم با توجه به اثر گذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، دولت نیز به دنبال کاهش جدی نرخ ارز نخواهد بود و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می ‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دست کم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری را تجربه نخواهد کرد.

در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت ‌های جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط موجب فاصله گرفتن از الگوی بلند مدت تورم در کشور خواهد بود و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد به نوعی تورم انباشت شده سال های قبل منجر می شود. البته مسیر و چرخه اقتصاد ایران ارتباط زیادی با نرخ نفت دارد و نشان دهنده آن است که در صورت رفع شدن تحریم ها کشور در افق میان مدت و بلند مدت الگوی تورم بلند مدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر هم نزدیک خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران از شامخ اقتصاد یا شاخص مدیران خرید در تیر ماه، آمارها حاکی از کاهش تقاضای بازار، تضعیف قدرت خرید متقاضیان و پیشی گرفتن تولید از فروش است. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه باشید.

نتایج شامخ اقتصاد

بر اساس آمارهای منتشر شده از اتاق بازرگانی ایران نتایج بررسی ‌های شاخص مدیران خرید (PMI) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۱، در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۷.۱۴ واحد ثبت شده است که کمترین میزان طی سه ماه اخیر  یعنی از فروردین‌ ماه بوده است. این شاخص همچنین در بخش‌ های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است.

علاوه بر این، شاخص میزان استخدام و استفاده از نیروی انسانی در تیرماه ۵۱.۱۷ واحد بوده است و برای ماه سوم کاهش پیاپی  را تجره کرده است. در واقع  پایین آمدن تقاضا به دلیل نگرانی ‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، موجب کاهش انتظارات کسب ‌وکارها و کاهش خرید مواد اولیه و عقب ‌نشینی در استخدام شده است.

در سوی دیگر اما شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه ۵۷.۱۰ واحد عنوان شده است که بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح (دوره ۳۴ ماهه) بوده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز به ۴۶.۹۶ واحد رسیده است که این میزان  کمترین مقادیر طی ۹ ماه گذشته بدون در نظر گرفتن تعطیلات فروردین ماه است.

به دنبال کاهش تقاضا در بازار و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان شاخص میزان فروش محصولات هم در ماه تیر به عدد ۴۶.۳۲  واحد رسیده است که در ۱۱ ماه اخیر بدون در نظر گرفتن تعطیلات فروردین ماه به کمترین مقدار خود رسیده است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد روند کاهشی را تجربه کرده است.

از مهم ترین نکات در گزارش شامخ اقتصاد اتاق بازرگانی ایران، آن است که شاخص انتظارات در زمینه فعالیت اقتصادی در ماه آینده به عدد ۵۰.۱۸ واحد رسیده است که در ۱۶ ماه اخیر یکی از کمترین مقادیر به شمار می رود. این عدد در واقع انعکاس دهنده انتظارات فعالان اقتصادی علی الخصوص در بخش خدمات و کشاورزی در مرداد ماه است.

در تیر ماه وقایع شامخ اقتصاد در بخش صنعت تکرار شده است به صورتی که شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین مقدار در پنج ماه اخیر ( به‌ غیر از تعطیلات فروردین ‌ماه ) رسیده  است و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار پنج ماهه خود را تجربه کرده است.

آمار و ارقام اتاق بازرگانی همچنین نشان می دهد که در تیر ماه شاخص موجودی محصول در انبار در بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده که این موضوع به دنبال کاهش سفارش مشتریان و همچنین کاهش صادرات و در نتیجه سبقت گرفتن تولید از فروش موجودی در انبار نشات گرفته است.

شامخ اقتصاد شاخصی است که در بازه صفر تا ۱۰۰ تعریف می شود و بر این اساس هر چه این عدد به واحد ۱۰۰ نزدیک شود نشان از رونق اقتصادی دارد و به هر میزان که از ۵۰ پایین تر باشد نشان از نزدیک شدن به رکود دارد. طی ماه های گذشته عدد شامخ تغییراتی پر دامنه را تجربه کرده است و در دوره های مختلف نظر فعالان اقتصادی نیز از مثبت به منفی و برعکس متغیر بوده است.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های مراکز کنترل صنعتی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

گزارش های رسمی در کنار مذاکرات برای برجام نشان می دهد که فروش نفت کشور به چین در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۴۷ برابر شده و صادرات غیر نفتی کشور نیز به اروپا رشد ۳۶.۹ درصدی را تجربه می کند. از سوی دیگر صادرات نفت ایران به اروپا نیز ۳.۲ برابر رشد داشته است. در ادامه این گزارش با مجله هزاره همراه شوید.

آمار ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلاری صادرات غیر نفتی کشور

اگرچه مذاکرات ایران با ۵+۱ در حال انجام است و هنوز هم به نتیجه مطلوبی نرسیده است اما در زیر پوست این مذاکرات کشور در حال تقویت تجارت خارجی خود بوده و هر روز در این زمینه به موفقیت های بیشتری دست پیدا می کند. آنگونه که گزارش های رسمی نشان می دهد اگرچه در ظاهر احیای برجام اتفاق ملموسی رخ نداده است؛ اما گشایش هایی را می توان در حوزه نفت و صادرات غیر نفتی ایران با دیگر کشورهای دنیا مشاهده کرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تراز تجاری ایران با کشورهای چین و ترکیه و حتی اتحادیه اروپا به صورت قابل ملاحظه ای بهبود یافته است و افزایش همزمان صادرات نفتی و غیر نفتی را می توان مشاهده کرد. البته تراز تجاری ایران با هند مقداری ضعیف شده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ اگرچه تراز تجاری ایران با کشور چین ۸۸ میلیون دلار منفی است، اما صادرات نفتی ایران به ۳۵۰ میلیون دلار رسیده و در عین حال، صادرات ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلاری غیر نفتی نیز به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر واردات ایران هم از چین به به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار رسیده  است که این موضوع تراز تجاری را منفی کرده است؛ اما اگر همین اعداد و ارقام با ۵ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی مقایسه شود، آن زمان تراز تجاری ایران و چین ۴۱۱ میلیون دلار منفی بوده و در عین حال، صادرات غیرنفتی ایران هم اندکی کمتر از شرایط امروزی به ۲ میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار رسیده بود.

بنابراین اگر چه هنوز هم روابط تجاری ایران با شرکای قدیمی خود به سطح خوبی نرسیده است، اما این روند با رشد مستمری در ماه های پیش همراه شده است که خبر از بهبود اوضاع و نگاه مثبت صادرکنندگان به فعالیت های حمایت از صادرات دولت دارد. البته همچنان هم بخشی از مشکلات وجود دارد و همراهی لازم هنوز از سوی برخی از دستگاه ها با صادرکنندگان صورت نمی گیرد.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های پوشش پلیمری، اپکسی، عایق» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.