امروز و در این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. در جریان انجام فرایند مزایدات که با هدف برقراری عدالت و شانس بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی به اموال دولتی و غیر دولتی صورت می‌گیرد؛ قوانینی وجود دارد که از سوی مراجع قانونی تعیین و تصویب شده است. در جریان یک مزایده مال یا اموالی برای فروش گذاشته شده و به فردی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه بدهد واگذار می‌شود.
در یک تعریف راحت‌تر در فرایند مزایده؛ اموال دولتی و یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری ارائه کند، مالک مال خواهد بود. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و با شرایط و ضوابط مشخص و عادلانه، مطابق قانون انجام می‌گیرد و مراجع قانونی و ذی صلاح هم نسبت به تمام مراحل این امور نظارت دارند. در ادامه بیشتر به بررسی موضوع مزایده و شرایط مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.
شرایط مزایده نوبت دوم
اگر در جریان مزایدات فرایند آنها به درستی انجام نشود ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگیرد، موضوع ابطال مزایده و اجرای مزایده نوبت دوم پیش می‌آید. علاوه بر این، در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، بخواهند اقدام به توقیف اموال بکنند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را بدهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده صورت می‌گیرد و اگر در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ اشخاص می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند. در این صورت فرایند مزایدات به مزایده نوبت دوم کشیده می‌شود.
از سوی دیگر هم اگر مال مزایده در دفعه اول خریداری نداشته باشد فروشنده مال می‌تواند تقاضای تجدید مزایده را برای مزایده نوبت دوم داشته باشد. در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار داشته باشد به فروش می‌رسد. البته این میزان نباید عدد نامتعارفی باشد. زیرا با توجه به مقررات مواد ١٢٧ تا۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مقصود از «به هر مبلغی که خریدار پیدا کند» در ماده ١٣١ قانون مزبور مبلغی کمتر از میزان کارشناسی نیست. در این دست مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و نهایتا و استثنائا تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می‌توان در نظر گرفت. هزینه های مزایده بعدی نیز بر عهده فردی است که درخواست مزایده داده است.
در هر زمانی که دو مرحله مزایده به روشی صحیح انجام گرفت و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، پیدا نشد، خود این موضوع به تنهایی نشان می‌دهد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مورد نظر نیست و بسیار با آن تفاوت دارد. بنابراین بهتر است که در ارتباط با جریان انجام مزایده دقت شود که فروش مال به قیمت متعارف انجام بگیرد. این موضوع با توجه به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این هم با توجه به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به دیگری در جریان مزایده و به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده و منطقی آن مال جایز نخواهد بود. اگر مال مزایده شده در مزایده نوبت دوم هم به فروش نرفت مالک آن مال مجبور است تا بر اساس قانون انجام مزایدات، آن را به قیمت کارشناسی شده به فروش برساند.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های انواع ضایعات فلزی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
