دولت و ارگان ها و سازمان های دولتی نیز مانند اشخاص حقوقی دیگر می توانند معاملاتی را انجام دهند که با استفاده از آنها تمام خدمات و کالاهای مد نظر خود را خریداری کرده و یا آنها را به مرحله فروش برسانند. اما تفاوت شرکت در مزایده دولتی با دیگر مزایدات آن است که انجام معاملات توسط دولت نیازمند اصول و قوانینی است که باید انجام شود. در مزایده دولتی، دولت دارای آیین نامه های معاملاتی خاصی است و برگزاری تشریفات نیز در آنها انجام می گیرد. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی اصول مزایده در معاملات دولتی می پردازیم. پس با ما همراه شوید.
اصول مزایده دولتی
یکی از راه های مطرح شده در قانون محاسبات عمومی روش مزایده است که با هدف انعقاد روابط و قراردادهای عمومی از آن استفاده می شود. درواقع مزایده شیوه ای است که در آن ارگان ها و سازمان ها فروش کالاها و خدمات را و در برخی از موارد همه این موارد را توسط ثبت آگهی در پربازدیدترین روزنامه و یا روزنامه هایی که در کشور به رسمیت شناخته می شوند؛ در معرض رقابت و فروش عمومی قرار می دهند.
این اعلام عمومی علاوه بر روزنامه ها می تواند در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز صورت بگیرد. بسیاری از وب سایت ها مانند وب سایت هزاره در ارتباط با انواع آگهی مزایداتی و مناقصه اطلاع رسانی می کنند. سپس بعد از اعلام آمادگی شرکت کنندگان و ارسال مدارک، با فردی که بیشترین هزینه را برای خرید ارائه می دهد قرارداد بسته خواهد شد. باید دقت داشته باشید که مزایده نیز بر دو قسم است: مزایده حضوری و مزایده الکترونیکی .
در حالت کلی قراردادهای اداری به دو شکل منعقد می شوند:
در مزایده که قراردادها آن مبتنی بر رقابت است؛ مزایده دولتی به این صورت تعریف می شود: مزایده دولتی در معنی لغوی یعنی به فروش گذاشتن کالا به صورتی که اگر شخصی به عنوان خریدار قیمت بالاتری را پیشنهاد کرد این کالا به او فروخته می شود در حالیکه مزایده در در اصطلاح حقوقی معاملاتی را شامل می شود که به واسطه آن اموال قابل انتقال و یا غیر قابل انتقال که به شخص یا اشخاصی خاص تعلق دارد از طریق اجرای حکم دینی و متناسب با شرط های تعیین شده قانونی در معرض فروش قرار می گیرند.
پیش از آن که مزایده دولتی وارد مرحله اجرایی شود؛ مال توسط یک کارشناس دادگستری که به رسمیت شناخته شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و هزینه پایه آن توسط این کارشناس مشخص می شود که به عنوان بهای پایه فروش انتخاب می شود. با این حال شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده و مطرح کند به عنوان برنده مزایده دولتی انتخاب می شود و مالی که مورد مزایده قرار گرفته شده است به آن فرد که برنده مزایده است تحویل داده شده و منتقل می شود. بنابراین مزایده بر خلاف مناقصه به معنای فروش با بالاترین قیمت است.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید « مزایده های ستاد ایران » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
بر خلاف فرمان رئیس جمهور مبنی بر واگذاری ویلاهای شمال و نجات سواحل از مالکیت دستگاهها؛ بررسیهای اطلاعات سامانه مزایده دولتی در زمینه املاک نشان میدهد که ارگانهای دولتی در این زمینه با آزادسازی سواحل و اقامتگاهها مخالف هستند. درواقع بررسیها در این زمینه نشان میدهد که بسیاری از مجتمعهای گردشگری و تفریحی که با نامهای مراکز فرهنگی و آموزشی در حال فعالیت هستند؛ هنوز مشغول ارائه خدمات به گروههایی خاص مانند پرسنل و مدیران این مجموعهها هستند. در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی بیشتر موضوع تعلیق آزادسازی سواحل شمال میپردازیم. پس با ما همراه شوید.
شواهد اطلاعات سامانه مزایده دولتی و اعلام مخالفت ارگانهای دولتی
طی فرمان رئیس جمهور که در بهمن سال گذشته ابلاغ شد؛ قرار بر این شد که بازار اقامتگاههای شمال کشور به نفع عموم گردشگران آزاد سازی شود. این فرمان در اسفند همان سال نیز تکرار شد؛ اما با گذشت ۱۰۸ روز از این اولتیماتوم بیست روزه رئیسی، مبنی بر آزاد سازی سواحل دریای خزر از سوی ارگانها و مراکز دولتی، اما بررسیها به خصوص بررسی سامانه مزایده دولتی در حوزه املاک، حاکی از آن است که این سازمانها فرمان ریاست جمهوری را تعلیق کردهاند.
با وجود فرمان رئیس جمهور برای آزاد سازی ویلاها و سواحلی که در اختیار دستگاههای دولتی است؛ اما بخش قابل توجهی از این سواحل شمالی در گروگان این دستگاهها بوده و این مراکز هنوز به انحصار خود در این مناطق ادامه میدهند. این در حالی است که از صدور فرمان اول رئیس جمهور، ۱۰۸روز و از فرمان دوم وی، ۶۷ روز زمان سپری شده است.
در فرمان ابراهیم رئیسی تاکید شده است که دستگاهها و وزارتخانههای دولتی که سواحلی از شمال کشور را در تصرف خود دارند باید ظرف مدت ۲۰ روز اقدام به آزاد سازی سواحل کرده و نتیجه را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند. پس از صدور اولین فرمان برخی از تجهیزات ساحلی و به تعداد بسیار کم تخریب شد و این امر پیگیری جدی نشد. از طرفی دیگر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به سمانه ستاد هم هیچ اثری از واگذاری گسترده ویلاها، مراکز اقامتی و هتلهای در اختیار دستگاههای دولتی و وزارتخانهها که در سالهای گذشته با عنوان انحرافی و گمراهکننده «مراکز فرهنگی، آموزشی و اقامتی»، توریستیترین نواحی ساحلی شمالی را در انحصار خود در آورده بودند، نیست. این سامانه درواقع سامانهای است که سازمانها و دستگاههای دولتی در آن وظیفه دارند تا جزئیات هر گونه برگزاری مناقصه یا مزایده دولتی را ثبت کرده و یا به نمایش بگذارند.
بنابراین همانطور که خبری از واگذاری کامل سواحل و ویلاهای دولتی در ۱۰۸ روز گذشته نیست؛ بلکه در سامانه مناقصه و مزایده دولتی ستاد نیز نشانهای از این واگذاری به چشم نمیخورد و تنها حدود ۴۰ مورد مزایده دولتی با هدف آزادسازی سواحل و ویلاهای ساحلی دیده میشود. این ۴۰ مزایده دولتی نیز مربوط به چند قطعه زمین به جای واگذاری شهرکهای ویلایی در اختیار دستگاههای دولتی و چند دستگاه ویلا بوده که اغلب آنها هم در اختیار ادارات دولتی واقع در استانهای شمالی و نه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای دولتی واقع در پایتخت است.
در تاریخ بیست اسفند سال گذشته رئیس جمهوری زمانی که فرمان دوم برای آزادسازی ویلاهای ساحلی بعد از فرمان اول مربوط به آزادسازی سواحل در اختیار وزارتخانهها و دستگاههای دولتی را صادر کرد؛ این فرمان در مرکز توجه و تمرکز ویلاهای مربوط به دستگاههای دولتی بود و با این هدف ابلاغ شده بود؛ اما با گذشت زمانی نسبتا زیاد و با بررسی آمارهای مناقصه و مزایده دولتی سامانه ستاد، هنوز به این فرمان جامه عمل پوشانده نشده است.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «آرشیو مزایده های کشور» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.